حق حبس زن



طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حالّ باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از قرارداد، حق دارد مالي را كه به طرف مقابل منتقل كرده به او تسليم نكند تا او هم متقابلا حاضر به تسليم شود به طوري كه در یک زمان تسليم و تسلّم به عمل آيد. در ادبيات حقوقي به اين امكان امتناع از انجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي، «حق حبس» مي گويند.
 
شرایط اعمال حق حبس
 1- مهريه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدني مهر مي تواند كلا يا جزئاً حال يا به وعده باشد.
اگر مهر مدت دار باشد زماني زوجه حق مطالبه آنرا دارد كه مدت سپري گردد و چون از زمان عقد نكاح، زوج مجاز است كه ايفاي وظايف زناشويي را از زوجه طلب كند، زوجه نمي تواند از حق حبس خود استفاده كند. اما در فرضي كه زوج از زوجه طلب ايفاي وظايف زناشويي را ننمايد و زمان پرداخت مهريه فرا رسد زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استيفاي مهرش استفاده كند. در صورتي كه مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح، زوجه مالك مهر مي شود، و اگر مهر وجه نقد باشد مي تواند آنرا مطالبه كند و تا زماني كه زوج آن را تاديه ننمايد مي تواند از حق حبس خود استفاده كند.
 2- زوجه قبل از گرفتن مهريه به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدني، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهريه به اختيار و اراده خود از زوج، تمكين خاص نمايد، حق حبس وي ساقط گرديده و ديگر مجاز به امتناع از تمكين و ساير وظايف زناشويي نيست. 
 
اعسار شوهر و حق حبس:
  اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمي برد زيرا درست است كه در چنين حالتي مطالبه مهر از او امكان ندارد ولي بايد دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ای ندارد. همچنين در موردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت عادله مي دهد يا قرار اقساط مي گذارد، نبايد مهر را موجل پنداشت زيرا، اجلي كه بدين گونه بر زن تحميل مي شود، حاكي از اراده او بر سقوط حق حبس نيست.
 
علم زن بر اعسار شوهر:
  در تمامي عقود رضايي كه با توافق طرفين منعقد مي شود طرفين با توافق مي توانند آنها را بر هم زده و حتي آثار آنها را هم زايل كنند. اما انحلال زندگي مشترك مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است كه حكومت با هدف جلوگيري از متلاشي شدن خانواده آنها را وضع نموده است، و حتي با انحلال نكاح، آثار به جاي مانده از نكاح مانند انتساب فرزندان مشترك به والدين را نمي توان از بين برد. بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد نكاح را با خريد و فروش يا ساير عقود معوض مقایسه كرد. كما اينكه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدني مقرراتي را پيش بيني كرده است كه دلالت بر آن دارد كه وضعيت مهريه ارتباطي با اصل نكاح و طلاق ندارد. بنابراين خانمي كه اطلاع دارد خواستگار وي، قادر به پرداخت مهريه نيست و با اين وصف به عقد ازدواج وي درمي آيد نه تنها نمي تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهريه تقاضاي بطلان عقد (1081 قانون مدني) را بنمايد بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و از اين رو مي بايست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نمايد و گرنه «ناشزه» محسوب خواهد شد.
 
آثار اعمال حق حبس
  زماني كه زوجه از حق حبس خود استفاده مي كند امتيازهاي زير براي وي حاصل مي شود: 
1- زوجه را نمي توان ملزم به تمكين خاص و ايفاي ساير وظايف زناشويي كرد.
 2- در صورت تقسيط پرداخت مهريه حق حبس زوجه تا پايان دريافت تمامي اقساط به قوت خود باقي مي ماند. 
3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود.
4- در صورت خودداري زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شكايت كيفري از زوج خواهد داشت.
به همين جهت در ماده 642 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر كس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد. . . دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد»

در صورت عدم تمکین ایشان حق ازدواج مجدد دارند یا نه؟ اگر به خاطره مهريه باشد و در اين خصوص محكوم شود حق ازدواج مجدد را ندارد در غير اينصورت اگر تمكين زوجه بنا به دلايل كه مورد قبول قانون نباشد ميتواند زوج بدون رضايت زوجه حكم ازدواج مجدد رااز مراجع قضايي بگيرد.


موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : پنجشنبه 15 فروردین1392 | 17:37 | نویسنده : Admin |
مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف


چکیدهآمارها نشان می*دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می*شوند و از آن*جا که درصد عمده*ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل*می*دهند ،لازم است این مهم توسط*پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد.
یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می*شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید.
در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه*ای که شخص را قادر می*کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می*گیرد.
یکی از اساسی*ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسألة مسؤولیت است. مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است ؛ در این چشم انداز، تلاش نگارنده بر تبیین علمی تعریف مسؤولیت کیفری است. از آنجا که قرن هجدهم میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف مثل حقوق جزاست ، به بررسی نظرات دانشمندان در زمینه مسؤولیت کیفری اطفال نیز خواهد پرداخت.
متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است :
اولاً سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است.
ثانیاً عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
ثالثاً اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می*شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می*گیرد.
واژگان کلیدی

اطفال , مسؤولیت , مسؤولیت کیفری اطفال , بلوغ , مکاتب حقوقی جزا
سعی ما در این مبحث اشاره به تاریخچه مسؤولیت کیفری و خصایص آن در هر دوره است. ابتدا تاریخچه ی مسؤولیت کیفری را به دو دوران تقسیم می کنیم :
1 مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم
2 مسؤولیت کیفری بعد از قرن هجدهم
سپس ویژگیهای مسؤولیت کیفری اطفال را در دورانهای مختلف و ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.


مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم

تا قبل از قرن هجدهم میلادی , مسؤولیت کیفری دارای دو ویژگی عمده بود :

الف جمعی بودن مسؤولیت کیفری


« مهم ترین ویژگی دوره مزبور جمعی بودن آن است » (صانعی , 1371 , ج 1, ص 46 ). هرگاه یکی از اعضای قبیله جرمی مرتکب می*شد و به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز می*کرد و تمام اعضای قبیله* متجاوز مسؤول شناخته شده , در معرض انتقام جویی قرار می گرفتند و بدین ترتیب جنگ های بی رحمانه و نزاع های دسته جمعی بی پایان در این قبایل بروز می*کرد و گسترده می*شد. از آن جا که هیچ گاه فرد شخصیت متفاوتی از خانواده یا قوم و قبیله خویش نداشت وجزئی از کل محسوب می*گردید , مسؤولیت جمعی ، اصلی پذیرفته شده بود. در این مورد « کارستن » می*گوید : « برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسؤولیت فردی , به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد , در میان سرخ پوستان ابتدایی وجود نداشت. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می*دادند ، به ترتیبی که یکی از اعضای خانواده نماینده تمام خانواده بود و تمام خانواده نیز نماینده*ی اعضای خود بودند. در هر واقعه ای که یکی از اعضا مرتکب می*شد بقیه* افراد نیز بطور مساوی مسؤول بودند » (همو , ص46 و47 ) رد پای اندیشه* مسؤولیت جمعی را می توان در کتب تاریخ ، تاریخ حقوق , یا قوانین دوران قدیم نیز سراغ گرفت « آنتونی جن کین سن » که در قرن شانزدهم به ایران سفر کرده بود,می گوید : « در قدیم الایام مسؤولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسؤول شناخته می*شدند » (ولیدی , 1356 , ص 79 ). اگر جراحی خسارت جسمانی فاحش به مریض وارد می*آورد، دست او را قطع می*کردند؛ یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می*ساخت ، پسر همان جراح را باید به قتل می*رساندند. در جای دیگر می*خوانیم که اگر بنایی ساختمانی را می*ساخت که خراب می*شد و دراثر ریزش آن کسی به قتل می*رسید، قصاص بدین نحو انجام می*گرفت و اگرصاحبخانه به قتل می*رسید معمار باید کشته می*شد و اگر فرزند صاحبخانه زیر آوار از بین می*رفت , فرزند معمار مستحق مرگ بود (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 104 ؛ شامبیاتی , 1377 , ص 34 ).

در فرانسه پس از ناکامی حقوق جزای مذهبی و جایگزینی محاکم عرفی به جای محاکم مذهبی ، مسؤولیت انفرادی و شخصی از بین رفت تا جایی که قضات پادشاهی قصد داشتند علاوه بر شخص مجرم ، کسان و نزدیکان وی را هم تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند. این طرز تفکر مخصوص دوران باستان نیست , بلکه در دوران قرون وسطی نمونه هایی از این طرز تفکر دیده می*شود. « بوتلیه » در کتابی که در قرون وسطی نوشته , متذکر می*شود که « هر گاه کسی مرتکب گناه بزرگی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد , نه تنها خودش باید به شدید ترین وضع ، مجازات و محکوم به مرگ شود ، بلکه فرزندان وی نیز باید نابود شوند و مقصود از این کار ﺁن است که نطفه افراد بدکار و نیز اولاد آنها که جنایت و خباثت را از پدر به ارث می*برند , از بین برداشته شوند. وی سپس این مجازات را مستند به قوانین روم می*داند. ( محسنی , بی*تا , ج 1 , ص 169 ).

ب موضوعی بودن[1] مسؤولیت کیفری


«دومین خصیصه مهم مسؤولیت کیفری این دوره , موضوعی بودن یا عینی بودن آن است. بدین توضیح که در این دوران , توجهی به جهت ذهنی و روحی و شخصی مجرم نمی*شد. تفاوتی نبود که او با سوء نیت و عمداً یا خطا و بدون سوء نیت جرم را مرتکب شده است ؛ مرتکب جرم بدون هیچ ملاحظه*ای در معرض مسؤولیت قرار می*گرفت ؛ هیچ عنصر روانی برای جرم قائل نمی*شدند و مسؤولیت کاملاً جنبة مادی داشت. بر اساس تحقیقات محقّقان و قوانین به جای مانده از آن زمانها مثل « مجمع القوانین حمورابی » و « الواح دوازده گانه امپراطوری روم » فکر موضوعی بودن مسؤولیت عمومیت داشت و در یونان ، روم و ایران باستان رایج بود. عوامل واهی که باعث دامن زدن به این افکار بود به شرح ذیل می*باشد :

1 تصور می*کردند کسی که مرتکب جرمی می شود به واسطه ناپاکی نهادش مرتکب می*شود و رفع این ناپاکی فقط از طریق مجازات امکان پذیر است.

2 او صدمه*ای به فرد و جامعه وارد نموده و به منزله میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه است.

3 کسی که دست به جرم می*زند , خشم خدایان را برمی*انگیزد و برای فرو نشاندن این خشم باید گناهکار در نزد خدا قربانی گردد » (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 115).

در تاریخ نمونه های زیادی از این موارد ثبت شده است ؛ مثلاً ، اگر شاخة درختی باعث زخمی شدن کسی می*شد , آن را قطع کرده از بین می*بردند و اگر حیوانی انسانی را به قتل می*رساند , آن حیوان را به محکمه می*کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه حکم نابودی*اش را صادر کرده به اجرا درمی*آوردند وحیوان را به قتل می*رساندند. چنین افکار و تفکّراتی تا زمان انقلاب کبیر فرانسه کم و بیش ادامه داشت و چنانکه قبلاً ذکر شد ، هیچ فرقی بین مرتکبان جرایم نبود , بلکه استناد مادی جرم به فاعل برای مجازات او کافی بود و به سن و وضعیت فردی یا عقلی آنها هیچ توجهی نمی*شد. (همو , ص 100 و 129 ؛ شامبیاتی , 1377 ، ص 25)


مسؤولیت کیفری در دوران معاصر

( بعد از قرن 18 تا کنون )


« مورخان درتقسیم بندی ادوار تاریخ، بحث راجع به نهضت اصلاح*طلبی در بنیان*های

سیاسی،اجتماعی و حقوقی و … را که از قرن هجدهم آغاز شده بود , تحت عنوان دوره

معاصر مورد مطالعه قرار می دهند» (ولیدی ، 1365 ، ص 94).

بنابر ادعای یک نویسندﺓ انگلیسی تغییر جهت اساسی در موضوع مسؤولیت جزایی به اواخر قرن دوازدهم میلادی مربوط می*شود. سابق بر آن انسان صرف نظر از شخصیت , قصد و انگیزﺓ وی در ارتکاب جرم صرفاً بدین خاطر که همچون سایر موجودات ، اشیا و ابزاری برای ایجاد صدمه و مرگ تلقّی می*گشت ، مستحق مجازات و تنبیه شناخته می*شد، بعلاوه خود شخصیت مستقلی نداشت و جزیی از مجموعة خانواده یا قبیلة خود تلقّی می*شد و در نتیجه , مجازات جرم بر کلّ مجموعه تحمیل می*شد. پس از قرن دوازدهم , انسان یک عامل اخلاقی محسوب شد و به لحاظ برخورداری از آگاهی و آزادی توانست به شکل مطلوبی مسؤول اعمال خود شناخته شود و در این مسیر مهم منشأ تحول و پیشرفت بزرگی در اندیشه های سنتی و انعطاف ناپذیر حقوق جزا گشت. احتمالاً نتیجة تلفیق دو نیروی *قوی ، اهمیت فزایندﺓ حقوق کلیسایی با تأکید بر مسألة تقصیر اخلاقی در ارتکاب جرایم و دیگری حقوق احیا شدﺓ رم که بر عنصر روانی سرزنش و تقصیر تأکید داشت , در تحول مسؤولیت جزایی موزر بود ؛ اما برخی از نویسندگان تحول اساسی تلقّی از مفهوم مسؤولیت اروپا را به قرن هجدهم میلادی منتسب کرده*اند. وضعیت نامساعد نهادهای حقوقی ، تجاوز به حقوق و آزادی های افراد ، اعمال کیفرهای بسیار شدید و غیر انسانی ، شکنجه های مرگ آور ، خودکامگی دولت ها ، استبداد رأی قضات و پاره*ای مسائل دیگر همه دست به دست هم داده , زمینه را برای اعتراضات و تهاجمات شدید حقوقدانان قرن هجدهم که بحق « قرن روشنگری » نام گرفته , آماده ساختند.

« از معروفترین اثرحقوقی که در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری موثر واقع شد , می توان از کتا ب « جرایم و مجازات ها »اثر « بکاریا » ، دانشمند ایتالیایی نام برد که در سال 1766م. انتشار یافت و در فرانسه مورد توجه انقلابیان قرار گرفت » (همو , ص 95). البته در اینجا نباید نقش صاحبنظران و اندیشمندانی را که بعد از قرن هجدهم با کوشش*های فراوان , مکاتب عمدﺓ حقوق جزا را پایه گذاری کردند نادیده گرفت. هر کدام از مکاتب از جهتی و ابعادی غافل ماندند ، اما با پیدایش مکاتب جدید , خصوصاً مکتب دفاع اجتماعی نوین از افراط و تفریط های سابق پرهیز شد و امروز شاهد هستیم که احکام نورانی اسلام دربارﺓ مسائل مختلف حقوق جزا و اصول مسؤولیت کیفری از قرن هجدهم به این سو در اروپای متمدن امروز جای پایی باز کرده و با پذیرش همگانی مسائلی چون اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری مجرم و وضعیت روحی او و میزان مسؤولیت اخلاقی وی ، معافیت اطفال و دیوانگان از مجازات و خارج گشتن مسؤولیت کیفری از صورت یک مسؤولیت مادی و عینی, گامهایی به طرف عادلانه و انسانی ساختن مسؤولیت کیفری برداشته شده است.

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب عمده حقوق جزا


قرن هجدهم میلادی نقطة عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف از جمله حقوق جزا به شمار می*رود. تا آن زمان مجازات های سخت و خشن و شکنجه های غیر انسانی رایج بود. اصولی چون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که راه را برای خودکامگی ها و خود رأیی های قضات هموار می*کرد و اصل جمعی بودن مجازات ها که منجر به مجازات بستگان ، آشنایان و … می*گردید ، اجرای بی*چون و چرای کیفرهای شدید دربارﺓ اشخاص غیر مسؤول چون صغار ، مجانین ، بردگان و حتی حیوانات و اشیا که با عقل هیچ انسان عاقلی سازگاری نداشت ، عدم توجه به مسأله اصلاح تربیت بزهکاران و در یک کلام بی عدالتی های موجود , احساسات آزادیخواهان و روشنفکران را برانگیخت و متعاقب آن مکاتب حقوقی مختلف مطرح شد که هر کدام بالطّبع طرفداران و مخالفانی داشتند. ذیلاً به بررسی نظرات دانشمندان این مکاتب در مورد مسؤولیت کیفری و مسؤولیت کیفری اطفال می*پردازیم.
الف مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک

پس از به ثمر نشستن انقلاب کبیر فرانسه نشر افکار آزادیخواهانه سبب پیدایش تحولی بزرگ در نهادهای سنتی حقوق جزا از جمله تغییر اساسی در مبانی مسؤولیت کیفری گردید. عقاید دانشمندانی چون منتسکیو ، بکاریا ، ژرمی بنتام و ژان ژاک روسو مکتب کلاسیک را بنا نهاد. تاریخ پیدایش این مکتب بنا بر عقیده بسیاری از صاحبنظران سال 1748 میلادی همزمان با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو می باشد(محسنی , بی تا ,ج1, ص189). ریشه عقاید کلاسیک در نظریات دانشمندان یاد شده است ؛ اینان برای فایده*ی اجتماعی مجازات ها اهمیت بیش از حدی قائل بودند. علاوه بر این , مکتب کلاسیک از عقاید امانوئل کانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه یا عدالت ایده*آلی الهام می*گیرد. تمام تلاش این مکتب بر آن بود که راهی پیدا کند تا اخلاق و عدالت را با فواید مجازات برای اجتماع سازش دهد (نوربها , 1369 , ج 1 ، ص 111).

مکتب کلاسیک در قانون جزای انقلابی فرانسه ( 1791 م ) و پس از آن در قانون جزای فرانسه ( 1810 م ) اثر گذاشت ، ولی با ایراداتی مواجه شد که در مسیر تحول به مکتب «نئوکلاسیک » مبدل گردید.

مبنای مسؤولیت کیفری در نظر طرفداران مکتب کلاسیک , مسؤولیت اخلاقی است , با این توضیح که چون انسان با اراده و اختیار خویش مرتکب جرم می*شود و با آزادی تمام شرارت را انتخاب می کند ، بنابراین وی اخلاقاً مسؤول و مستحق کیفر است. می*بینیم این نظریه بر حول محور بحث فلسفی جبر و اختیار استوار است. از نظر بنتام انگلیسی ، وقتی بزهکار به فکر ارتکاب جرم می*افتد , ابتدا به یک سنجش دست می*زند. او «نفع و لذّت حاصل از ارتکاب جرم » را در یک کفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاری و تحمل کیفر » را در کفه دوم ترازو قرار می*دهد ، اگر در نظر وی لذت و سود ناشی از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتری داشته باشد , جرم را بر*می*گزیند وگرنه از ارتکاب آن منصرف می*شود (محسنی , بی تا , ج 1, ص 209).

از نظر بنیانگذاران مکتب مذکور مبنای مسؤولیت نقض قرارداد اجتماعی است و افراد جامعه با میل و اراده خود و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده*اند. این افراد با رضایت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده**اند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید آنان همچنین قبول کرده*اند از مقررات جامعه اطاعت نمایند. حال اگر از وظیفه خود تخطّی کنند دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته*اند و در چنین صورتی جامعه حق دارد آنان را به کیفر اعمال خود برساند و از آن جا که مسؤولیت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست , جامعه باید وی را متناسب با شعور و آزادی اراده مجازات نماید. حال چون اطفال بزهکار به علّت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند , قانونگذار باید در میزان مجازات آنها تخفیف قائل شود.

نظریات مکتب کلاسیک بتدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. قانون سال 1810 م. فرانسه معروف به قانون ناپلئون که تحت تأثیر افکار همین مکتب تدوین یافته بود ، در ماده 66 خود مقررات خاصّی در مورد اطفال بزهکار پیش بینی کرده بود. قانون مزبور در مورد جرایم اطفال سه اصل را مقرر داشته بود : 1 تعیین حد صغارت 2 پیش بینی قوه ممیزه 3 تعیین مسؤولیت کیفری کمتر برای اطفال بزهکار.

حد صغارت در این قانون شانزده سالگی بود و اطفال کمتر از شانزده سال در صورت ارتکاب جرم با قوه تمییز مسؤول بودند ، لیکن از کیفیت مخففه مربوط به صغر سن برخوردار می*شدند , اگر دارای قوه تمییز تشخیص داده نمی شدند , فاقد مسؤولیت , و معاف از مجازات بودند (شامبیاتی , 1377 , ص 39 41 ).

ب مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک


از آن جایی که مکتب کلاسیک با ایرادهایی مواجه گردید , در مسیر تحول سازنده مکتب نئوکلاسیک شد. انتقادات وارد بر مکتب کلاسیک از این حیث بود که موسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی در حد کافی تأسیس نشده بود و عملاً اطفال بزهکار را به زندان*های معمولی بزرگسالان اعزام می*کردند و در نتیجه اطفال پس از آزادی فاسد تر می*شدند. از طرف دیگر سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیت های علمی نبود. زیرا تجربه نشان داده که مجازات بتنهایی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم کافی نیست و بندرت اتفاق می*افتد که تنبیه و مجازات باعث شود او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد ؛ به همین علت اکثر دانشمندان عقیده دارند برای پیشگیری از جرایم خاصّه جرایم اطفال , تغییر عوامل بیشمار اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، خانوادگی ، بهداشتی و غیره ضروری است ، به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن در منجلاب فساد نجات داد. بر اساس همین طرز تفکر مکتب نئوکلاسیک پدید ﺁمد. پایه گذاران این مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند : اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمییز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤولیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزایی تعیین شود(شامبیاتی , 1377 , ص 42 و 43 ). با اندکی دقت در نظرات این دانشمند متوجه

می*شویم که جوهره*ی نظرات* اینان اراده و قدرت و اختیار سنجش و انتخاب می*باشد و مبنای توجیه این امر از نظر مکتب نئوکلاسیک بنا به گفته ساترلند دانشمند جرم شناس آمریکایی , روان شناسی کام گیری است. یعنی مناط اعتبار در رفتار, جذب لذّت و دفع الم است. دانشمندان مکتب نئوکلاسیک پیشنهاد می*کردند که میزان مجازات باید متناسب با عقل و میزان مسؤولیت اخلاقی ناشی از قدرت انتخاب و اختیار فرد باشد. با توجه به این مهم که اطفال و دیوانگان از عقل و تمییز کافی بهره*مند نیستند ، لذا باید به قاضی اجازه داد میزان کیفر را متناسب با درجه عقل و تشخیص مرتکب تخفیف دهد ؛ از همین جا اصل فردی کردن کیفرها در کشورهای اروپایی به ابتکار ریموند سالی[2] فرانسوی در عرصه حقوق جزا مطرح می*گردد. او می*گوید : صرف*نظر از این جرم خاص که بین همه مرتکبان آن جرم یکسان است ، هیچ شباهت دیگری بین مرتکبان جرایم ***********وجود ندارد. اختلافات و تفاوت های عظیمی در خصوص سن ، تربیت ، وضع اجتماعی ، وضع سلامتی ، وضع روحی و روانی ، میزان هوش ، مذهب و غیره آنها را از هم جدا می*سازد. در چنین شرایطی *و با توجه به اختلافات , عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین مجازات مجرمان تفاوت هایی وجود داشته باشد و به قاضی اجازه داده شود که هنگام محاکمه ، کلیه این عوامل را در نظر گرفته با توجه به جمیع جهات , مجازاتی متناسب با شخصیت هر مجرم تعیین نماید. تئوری « مسؤولیت نقصان یافته» [3] که مکتب نئوکلاسیک مبتکر آن بود , از همین جا نشأت گرفت و مورد توجه مقننان کشورهای مختلف قرار گرفت (شامبیاتی , 1377 , ص 204 و 205 ). « پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفه کشاورزی را بهترین ، سودمندترین و موثرترین وسیله تربیت اطفال و نوجوانان می*دانند» (همو ، همانجا ).
ج مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی )

مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک قدم های نخستین را در راه تحول اندیشه های حقوق جزا را برداشته تأثیرات زیادی بر روی قوانین کشورها داشتند ؛ ولی این مکاتب در معرض انتقادات شدیدی هم قرار گرفتند. اهم این ایرادها از جهت تأکید مکتب کلاسیک بر مسأله اختیار و آزادی بود. در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار کتاب « انسان جنایتکار »توسط *سزار*لومبروز و *به *سال1876م و کتاب « جامعه شناسی کیفری »به وسیله امریکوفری*درسال1881م و بالاخره کتاب « جرم شناسی » توسط رافائل گاروفالو در سال 1885م و تأسیس مکتب « اثباتی » توسط سه دانشمند مذکور این انتقادات به اوج خود رسید.

این مکتب که انصافاً « مکتب جبر گرا » [4] نامیده شد , هرگونه اختیار و اراده را برای انسان نفی می*کند. در پی انتشار عقاید جامعه شناسی اگوست کنت فرانسوی مبنی بر اینکه انسان با درک خود و تحقیق در روابط و مناسبات می*تواند به رابطه علّی و معلولی یا علّت اجتماعی وقایع پی ببرد , دانشمندانی مانند لومبروزو ، فری و گاروفالو در صدد کشف علّت بزهکاری برآمده , نظرات نوینی را در این راه ارائه نمودند که موجب پیدایش مکتب تحققی گردید. جبر گرایان این مکتب با نفی مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسی جرایم رفتند. لومبروزو برجبر زیستی تأکید داشت و برای عوامل شخصی و وراثتی در جرم*زایی اهمیت زیادی قائل می*شد ، ولی فری به عوامل محیطی و اجتماعی تأکید کرد و آنگاه با امتزاج این دو دسته عوامل معتقد شد که برای وقوع یک جرم , ترکیب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذیر است : عوامل بزه زای داخلی[5] که مربوط به ساختمان جسمی , روانی و به قول لومبروزو ویژگی قهقرایی (آتاویسم) مجرم بود و عوامل بزه زای خارجی[6] که عوامل محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی را در بر می*گرفت. مجموع این عوامل انسان را مجبور به ارتکاب جرم می*نماید. سوالی که در این جا به ذهن متبادر می*شود , این است که پس با نفی هر گونه اراده ، اختیار و مسؤولیت اخلاقی توسط مکتب تحققی منشأ کیفر از دیدگاه این مکتب چیست؟ پاسخ این است که مکتب تحققی نوعی مسؤولیت اجتماعی را جایگزین مسؤولیت اخلاقی می*کند ؛ بدین بیان که مجرم عنصر خطرناکی است و به تعبیر لومبروزو میکروبی است که اگر طرد نشود , سبب فساد می*شود، لذا دارای نوعی مسؤولیت اجتماعی است. در همین راستاست که مسأله «حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی » ( حتی قبل از ارتکاب جرم ) توسط این مکتب مطرح گشت که تنها بر مجازات تأکید نمی کند (غفوری غروی , 1359, ص 317 ).

دانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الخصوص وابسته به علل فراوانی می*باشد. این عوامل مربوط به عوامل بزه*زای داخلی یا عوامل بزه*زای خارجی هستند. عوامل بزه*زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی می*گردد مثل عوامل مادرزادی ، عوامل ناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی که در پیدایش بزه*کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند ، اما عوامل بزه*زا منحصر به استعدادهای درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست و عوامل بسیاری چون اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزه*کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند. بنابراین در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده ، صرف*نظر کنیم. بهترین راه مبارزه با اطفال بزه کار تعیین عکس العمل مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزه*کار می*باشد (شامبیاتی , 1377 , ص 44 و 45 ). پس با توجه به مطالب گذشته عقاید این مکتب در مورد مسؤولیت جزایی اطفال به شرح ذیل می*باشد :

اولاً مسؤولیت اخلاقی را بطور کلی نفی می کند و به طریق اولی اطفال را دارای مسؤولیت اخلاقی نمی داند ؛ چون اساس مسؤولیت اخلاقی مختار بودن انسان و انتخاب از روی اراده و آگاهی است , مسلّماً این اراده و آگاهی در اطفال وجود ندارد یا در مقایسه با بزرگسالان ناچیز است.

ثانیاً با توجه به خطرناکی مجرم و ضرر بالقوه و بالفعل او برای اجتماع نظریه مسؤولیت اجتماعی را پیش کشیدند. این حرف بسیار کلی بود و فرقی بین طفل و بزرگسال قائل نمی*شد ، زیرا ملاک مسؤولیت اجتماعی را خطرناک می*پنداشتند و مسلّم است که هر جرم ارتکابی صرف*نظر از مرتکب آن مستلزم ضرر اجتماعی است ، پس این مسؤولیت اجتماعی ناشی از خطرناکی مجرم می*تواند در مورد اطفال نیز گسترش یابد.

ثالثاً با توجه به طبقه بندی کلی مجرمان توسط دانشمندان این مکتب ( مجرم

بالفطره ، مجرم دیوانه ، مجرم اعتیادی ، مجرم اتفاقی ، مجرم حساسی یا احساسی) اطفال بزهکار نیز بالاخره در یکی از این دسته ها داخل می*شوند و راه حل ( درمان یا کیفر ) پیشنهادی در مورد هر دسته از مجرمان در مورد بزهکاران نابالغ آن دسته نیز می تواند اجرا شود. بانیان مکتب تحققی اقدامات تأمینی را پیش کشیدند. در ایران غفوری غروی از بانیان دادگاه اطفال می*گوید : « مسؤولیت جزایی تقریباً نوعی مسؤولیت اخلاقی است ... ولی مسؤولیت از نظر جرم شناسی بر خلاف مسؤولیت قضایی تنها بر پایه خطا نیست , بلکه بر پایه خطری است که به وسیله عامل فعل ممکن است متوجه اجتماع شود ». (غفوری غروی ، 1359 , ص 317 ). لذا پذیرش مسؤولیت در خصوص اطفال حداقل به صورت مسؤولیت نسبی و بیشتر برای اصلاح و تربیت آنان مبتنی بر دیدگاه خاص مکتب تحققی است و ربطی به دیدگاه های کلاسیک و نئوکلاسیک ندارد.

د مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی


نظریات افراطی مکاتب در گرایش به«اختیار ومسؤولیت* اخلاقی» یا «جبر ومسؤولیت اخلاقی» بزودی انتقادات صاحبنظران را برانگیخت. این دانشمندان کوشیدندبا تلفیق نظرات ابرازشده توسط صاحبان این مکاتب نکات مثبت آنها راحفظ وتقویت کرده,ازافتادن در وادی گمراه*کننده افراط وتفریط بپرهیزندوازاین طریق چندین مکتب درکشورهای اروپایی پدیدارشد.مهمترین این مکاتب دراواخر قرن نوزدهم مکتب دفاع اجتماعی است. دفاع اجتماعی به مکتبی اطلاق می*شود که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپایی رادر زمینه مبارزه علمی بابزهکاری ترسیم*کرد. اصطلاح دفاع*اجتماعی از دیرباز مورد استعمال قرارمی*گرفت؛ولی معنای امروزی آن با معنای اولیه*اش تفاوت اساسی دارد.قدیمی*ترین تفسیری که*ازآن به*دست آمده،همان معنای*تحت*اللفظی ﺁن است؛یعنی*حفظ وحمایت*اجتماع درقبال جرایم ارتکابی.همین تفسیربود که*سابقاً قضات*را به*سوی مجازاتهای سنگین و غیرانسانی سوق می*داد (آشوری و نجفی ابرند ﺁبادی ، 1366, ص 5 13).

امروزه دفاع اجتماعی در معنای جدید به کار می*رود. دفاع اجتماعی در معنای جدید خود عبارت است از دفاع جامعه و سالم سازی آن از طریق بازپروری و اجتماعی کردن مجدد مجرمان؛زیرا بزهکاران نیز انسانند و جامعه مکلف است راه پذیرش مجدد آنها را در جامعه برنامه ریزی نماید تا بدین وسیله از تکرار جرم پیشگیری گردد و درعین حال دفاع اجتماعی نیز به صورت موثری صورت پذیرد (حسینی نژاد ,1370 , ص 132 ). مکتب دفاع اجتماعی پس از مدتی به دو شاخه تقسیم شد که یکی به دفاع اجتماعی افراطی و دیگری به دفاع اجتماعی نوین یا اعتدالی شهرت یافت. نظریه هر یک از آنها در مورد مسؤولیت با نظر دیگری تفاوت دارد.
1 مکتب دفاع اجتماعی افراطی


رهبر و موسس این مکتب فیلیپوگراماتیکا[7] از کشور ایتالیاست. از آن جا که این مکتب

با کلیه تأسیسات و نهادهای حقوق کیفری متداول از قبیل جرم ، مجرم ، مسؤولیت کیفری و مجازات و ... کاملاً مخالفت نموده و معتقد است تمامی آنها باید کنار گذاشته شود , به مکتب افراطی مشهور شده است. گراماتیکا معتقد بود که هدف حقوق , اعتلای فرد در جامعه است و چون نهادهای سنتی حقوق , کیفری مثل جرم , مسؤولیت ومجازات, ما را از وصول به چنین هدفی باز می*دارد ، بنابراین بهتر است چنین اصطلاحاتی کنار گذاشته شود و به جای اصطلاح فعلی جرم اصطلاح « نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسؤولیت « حالت ضد اجتماعی » که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است , به کار گرفته شود و نیز اصطلاح « اقدامات دفاع اجتماعی » و « حقوق دفاع اجتماعی » به ترتیب باید جایگزین « مجازات » و «حقوق کیفری شوند » (محسنی, بی*تا ,ج1 ,ص256).

در نظر گراماتیکا از آن جا که مجازات ناشی از مسؤولیت کیفری متداول متناسب با خفت می*باشد و نتیجه عمل ارتکابی است و به قصد و اراده حقیقی مرتکب که مبین شخصیت واقعی اوست ، توجهی ندارد ، این مجازات و این مسؤولیت کیفری به هیچوجه نمی تواند با هدف غایی حقوق جزا که همان اصلاح و تربیت و به کمال رساندن فرد است, منطبق باشد ؛ بنابراین مجازات های قدیمی و متداول باید جای خود را به اقدامات دفاع اجتماعی یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی اجتماعی و دفاعی واگذار نماید .

2 مکتب دفاع اجتماعی اعتدالی


دیدگاه*های رادیکالی گراماتیکا و هوادارانش نمی*توانست مقبولیت عامه پیدا کند ؛ بدین لحاظ علاوه برتشدید مخالفت مخالفان جنبش دفاع اجتماعی , در میان هواداران خود نهضت نیز دو دستگی ایجاد شد. اکثریتی از آنها به پیش قدمی مارک آنسل از کشور فرانسه با در پیش گرفتن روش معتدل و سنجیده , مکتب دفاع اجتماعی نوین را تأسیس کردند. اعتدالیان مکتب دفاع اجتماعی با وجود مخالفت با سیستم کیفری سنتی معتقد نبودند که حقوق جزا مطرود شود و جای خود را به حقوق دفاع اجتماعی واگذار نماید ؛ بلکه* توصیه می**کردند که حقوق کیفری موجود تحت حمایت علوم گوناگون بشری به سمت کمال پیش برود. این مکتب معتقد بود در خصوص وظیفه دولت و جامعه برای اصلاح و بازپروری بزهکاران با مکتب دفاع اجتماعی افراطی طریق اصلاح برخی از مجرمان همان اعمال مجازات های معمول باشد. مخالفت این مکتب با زیاده روی و شدت گرایی در اجرای کیفرها و توسل به مجازات به عنوان تنها حربه و پناهگاه برای پیشگیری از جرم بود ، به همین دلیل این مکتب مجازات زندان را فقط به عنوان* « آخرین حربه » قبول داشت. مضمون واقعی جنبش دفاع اجتماعی به صورت تجدید نظر در نظام ضمانت اجراهای موجود کیفری متجلی می*شد (آشوری , نجفی ابرندآبادی , 1366 , ص 93 و 107 ).

درباره موضوع مسؤولیت مکتب دفاع اجتماعی نوین معتقد است احساس فردی و دسته جمعی که افراد نسبت به امر مسؤولیت دارند , یک واقعیت روان شناسی اجتماعی است و هرگز نمی*توان از آن صرف نظر کرد ، بلکه برعکس باید از این احساس مسؤولیت به منزلة یکی از پایه های سیاست کیفری استفاده کرد. از دیدگاه این مکتب آزادی اراده و مسؤولیت یک واقعیت اجتماعی و روانی است که توجه به آن برای اصلاح بزهکارضروری است. اگر آزادی اراده و مسؤولیت را واقعیت و نه به امر فلسفی و ماوراءالطبیعی ، آنگونه که کلاسیک ها مطرح می*کردند ندانیم , صحبت از تربیت و بازسازی مجرمان حرفی بی*معنا و عبث خواهد بود. بدین ترتیب در مکتب دفاع اجتماعی نوین , مسؤولیت به* منزله پلی است که از یک سو بزهکار را با جرم ارتکابی و ظرفیت کیفری وی و از سوی دیگر با آینده وی ، اقدامات لازم جهت جلوگیری از تکرار جرم و بازپروری او پیوند می*دهد. « مسؤولیت » موتور و دستگاه محرکه سیستم دفاع اجتماعی نوین است. بدیهی است هدف از این مسؤولیت در این مکتب , تعیین روش مناسب برای پیشگیری از بزهکاری است که ممکن است یکی از اقدامات تربیتی و اصلاحی , یا مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم باشد (محسنی , بی*تا , ص 267 269 ).

خلاصه نظریات مکاتب افراطی و اعتدالی دفاع اجتماعی بیان گردید و حال مختصری درباره مسؤولیت کیفری اطفال از نظر این مکاتب صحبت می کنیم از نظر افراطیان , طفل نیز مثل بزهکار بزرگسال می*تواند نشانه های حالت ضد اجتماعی را بروز دهد ؛ پس دارای حالت ضد اجتماعی می*باشد و در نتیجه اقدام یا اقدامات دفاع اجتماعی می*تواند وی را نیز شامل شود ؛ خصوصاً اگر بپذیریم که اصلاح و اجتماعی کردن دوباره اطفال ناسازگار , آسان تر و در عین حال مهم تر و مفید تر از بازپروری بزرگسالان ناسازگار است. این نظر در کلیات عقاید این مکتب قابل استنباط است. در مورد دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی نوین باید بگوییم این مکتب آزادی و مسؤولیت را واقعیت روانی اجتماعی می*داند و بر همین اساس , ضمن تأکید بر شخصیت مجرمان می*گوید عکس العمل جامعه در مقابل مجرم* باید بر اساس ویژگی*های او باشد. در مورد اطفال نیز باید ضمن توجه به شخصیت حقیقی آنها اقدامات اصلاحی لازم صورت پذیرد ؛ لذا طبق نظریه تدابیر و برنامه های اصلاحی در مورد مجرمان خردسال و قوانین آنها اندیشیده شده و گاه مجازات هایی نیز برای اطفال در نظر گرفته شده است. پیدایش قوانین مربوط به اطفال بزهکار در تمام دنیا نتیجه اشاعه افکار و عقاید مکتب دفاع اجتماعی است که هدف عمده آنها اجرای اقدامات تربیتی و محافظتی است ؛ مگر در موارد استثنایی که شخصیت انحرافی طفل بزهکار اعمال مجازات های کلاسیک را ایجاب می*کند (محسنی , بی*تا , ص 265 275 ).

بدین ترتیب پس از سپری شدن دوران خودکامگی ( فاشیسم ، ناسیونال سوسیالیسم و قوانین زمان جنگ ) اروپای باختری آزاده شده ، دفاع اجتماعی را در اصلاح زندان ها ، رژیم حاکم بر اطفال بزهکار و سیاست پیشگیری از جرم و مداوای بزهکاری بازمی*یابد ( آشوری , نجفی ابرندآبادی , 1366 , ص 157 ). آنگاه این موج جدید اصلاح طلبی در سایر کشورهای جهان نیز گسترش می*یابد.
الف مسؤولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی

نحوه رسیدگی به تظلمات در ایران باستان بیشتر تحت تأثیر عقاید مذهبی زمان هخامنشیان و طبق مقررات اوستایی و زرتشت صورت می*گرفت. از بیست و یک نسک اوستای قدیم فقط هفت نسک معروف به« داتینک » است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته و تنها یک نسک از هفت نسک آن به جای مانده که آن هم « وندیداد » نام دارد (پاشا صالح ، 1348، ص 141 ).

بر اساس محتویات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام است که معیار مسؤولیت صغار در همین سن مشخص شده و با احراز رسیدن فرد به سن پانزده سال ، وی را از جهت رشد ، کامل شناخته مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی می*دانستند. در این سنین طفل از قید و بند والدین آزاد و شخصاً مسؤول اعمال و رفتار خویش بود. اوستا دوران کودکی را به دو مرحله تقسیم کرده است :

1 از بدو تولد تا هفت سالگی که آغاز رشد قوای عقلانی است.

2 از هفت سالگی تا پانزده سالگی که تمام شدن پانزده سال مصادف با آغاز سن مسؤولیت کودک تلقی می*شود.

ظاهراً در ایران قبل از اسلام ، تحولات عمده راجع به دادرسی صغار بزهکار ، بیشتر مربوط به دوران باستان و عهد ساسانیان است و بخصوص از هم گسیختگی و ابهام مجازات قبل از عصر ساسانی در عصر ساسانی به دو دلیل کمتر به چشم می*خورد :

1 پادشاهان ساسانی به زرتشت تمایل داشتند.

2 قوانین و مقررات دادرسی و آیین نامه اجرایی که بر اساس دستورهای اوستایی تهیه شده بود ، مدون گردید.

با ظهور اسلام عقاید اوستا رفته رفته قدرت خود را از دست داد و جای خود را به

کتاب آسمانی مسلمانان محول کرد ( غفوری غروی ، 1359 ، ص 255 ، 261 ، 26).

دین مبین اسلام در باره جرایم اطفال روشی متعادل را برگزید.

چنانکه آنها را بطور مطلق از مسؤولیت مبرا ندانست و از سوی دیگر مجازات بزرگسالان را هم به آنان تحمیل نکرد.

اکنون قوانین مربوط به اطفال را در سه مرحله زمانی بررسی می کنیم :

1 مرحله اجرای قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 (مواد 34 ، 35 و36 ) :

قانون مجازات عمومی 1304 فصل هشتم خود را به شرایط و موانع مجازات اختصاص داده بود. یکی از موضوعاتی که در این فصل مورد توجه قانونگذار وقت قرار گرفته بود ، مسؤولیت اطفال بود. بررسی این موضوع تحت عنوان شرایط و موانع مجازات را این گونه می توان توجیه نمود که یکی از شرایط مجازات ، رسیدن به سن معین قانونی ، و یکی از موانع مجازات عدم بلوغ است و قانونگذار 1304 در این قسمت با اینکه بیشتر تحت تأثیر قانون جزای 1810 فرانسه بوده ، لیکن در خصوص سن بلوغ ، تا حدی به نظرات شیعه ارج نهاده و آن گونه که از صدر ماده 36 معلوم است ، سن بلوغ را بدون اینکه فرقی بین اناث و ذکور قائل شود ، در رسیدن به 15 سالگی تمام دانسته بود. در ابتدای ماده مذکور اشخاصی که به سن 15 سال تمام رسیده اند ، اشخاص بالغ شناخته می شود. ماده 36 در عین حال که به تبعیت از فقهای شیعه در ظاهر 15 سالگی را سن بلوغ اعلام داشته بود ، لیکن این مسأله را نادیده گرفته بود که سن بلوغ دختران در نظر دانشمندان شیعی 9 سال قمری است نه 15 سال. در موارد 34 ، 35 و 36 برای سه دسته از افراد دارای گروه سنی خاص (کمتر از دوازده سال ، اطفال بین دوازده تا پانزده سال تمام ، و اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام ) تعیین تکلیف شده است :

الف اطفال غیر ممیز غیر بالغ


اطفال زیر دوازده سال مطابق ماده 36 فاقد قوه تمییز فرض شده*اند. فقدان قوه تمییز در

خصوص اطفال زیر دوازده سال یک فرض یا اماره قانونی انکار ناپذیر است ؛ یعنی، هیچ کس نمی تواند با ارائه دلایل مثبت در صدد اثبات قوه تمییز و رشد چنین طفلی برآید. قسمت اول ماده 34 به طور قاطع ، صغار کمتر از دوازده سال تمام را معاف از مسؤولیت و محکومیت جزایی اعلام داشته و مقرر کرده بود چنانکه این دسته از کودکان مرتکب جرمی شوند، باید از الزام به تأدیب ، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم شوند ( ملک اسمعیلی ، 1355 ، ص 99 ).

هیچ مستند قانونی برای مسؤولیت اولیاء در صورت قصور در تربیت طفل وجود ندارد. ایراد دیگر ماده فوق الذکر این است که تکلیف محکمه در صورت تشخیص عدم صلاحیت اولیای طفل برای نگهداری وی ، یا فقدان یا ناشناخته بودن اولیا مشخص نیست.

ب اطفال ممیز غیر بالغ


مطابق ماده 35 اطفال ممیز غیر بالغ که کمتر از پانزده سال تمام دارند ، مسؤول محسوب شده. در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می***شوند. پس شرط مسؤولیت ، رسیدن به سن بلوغ نیست ؛ بلکه داشتن قوه تمییز است. ماده 35 در مورد جرایم خلافی اطفال دوازده تا پانزده ساله سکوت کرده است و صحیح است که بگوییم در این مورد مسؤولیتی برای آنان وجود ندارد و سکوت قانون به نفع متهم تفسیر می*گردد.

ج اشخاص بالغ (پانزده تا هجده سال تمام )


این گروه دارای مسؤولیت کامل جزایی هستند ؛ ولی به لحاظ قرار داشتن در سالهای اولیه بلوغ و نرسیدن به رشد اجتماعی کافی مجازات آنها با تخفیف اجرا می*شود. اشخاص مذکور در این بند هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب به مدت حداکثر 5 سال است و اگر مرتکب جنحه شوند ، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. این ماده نیز همچون ماده 35 در مورد جرایم خلافی اشخاص 15 تا 18 سال ساکت است.

موارد 37 ، 38 و 39 برای گروههای مذکور تخفیفاتی قائل شده است که آنها را به

اختصار بیان می داریم :

الف از لحاظ محکمه صالح برای رسیدگی : مطابق ماده 37 اشخاص مذکور در ماده 36 (اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام ) هرگاه مرتکب جرمی شوند ، اگر چه جرم ایشان از درجه جنایت باشد ، در محکمه جنحه محاکمه می*شوند.

ب از لحاظ عدم رعایت عوامل مشدده کیفری : وقتی که با ملاحظه اصول کلی حقوق جزا ، گروه خاصی از اشخاص معاف از کیفر شناخته می شوند یا در کیفر قانونی آنها جهات تخفیف رعایت می گردد، به طریق اولی عوامل تشدید کننده در مورد جرایم آنها بی اثر بوده ، موجب تشدید مجازات نخواهد شد. ماده 38 قانون مدنی عمومی 1304 مقرر می دارد : «احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است ، نسبت به اطفال و اشخاص مذکور جاری نمی*شود».

ج از لحاظ تأکید بر قدر متیقن سن : تعیین سن متهم بر عهده دادگاه است و دادگاه می*تواند در این باره تحقیقات لازم را انجام دهد. به موجب آرای صادره از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد امور جزایی نباید فقط شناسنامه را مأخذ سن متهم قرار داد ، بلکه باید در این باب تحقیق نمود. والا از جهات نقص تحقیقات حکم نقص خواهد داشت.[8] در هر حال ماده 39 مقرر داشته بود در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد , قدر متیقن سن , مناط حکم خواهد بود.

این قانون اولین تجربه قانونگذاری کشور ما بود و طبیعتاً نواقص ناشی از بی تجربگی

نیز به اشکالات دیگر افزوده می شد. غیر از این , بی توجهی به عوامل ازدیاد جرایم اطفال, عدم توجه به اصلاح و تربیت اطفال , فقدان امکانات لازم , غفلت از نظریات جدید و گذشت زمان و در نتیجه ناهماهنگی این قانون با تحولات و پیشرفتهای زمان سبب شد که در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسد و تحولات اساسی صورت گیرد.
2 قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 :

رسیدگی به جرایم اطفال تا سال 1338 که قانون تشکیل دادگاههای اطفال به تصویب رسید, مطابق قانون مجازات عمومی 1304 و در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گرفت. به دنبال تحولات اجتماعی و صنعتی کشور بتدریج خطر افزایش بزهکاری بخصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان احساس شد و ایجاب کرد بویژه برای اصلاح , تربیت , حمایت مجرمان خردسال و پیشگیری از ارتکاب جرم آنان روشهای تازه ای در نظر گرفته شود و به دنبال آنان در آذر ماه 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید. ولی از آنجا که در ماده یک این قانون آمده بود که : «...ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد. » قانون مزبور به علت عدم تشکیل کانون اصلاح و تربیت و برخی مشکلات دیگر تا سال 1345 بلااجرا باقی ماند. در این سال اولین دادگاه اطفال در تهران شروع به کار کرد و در سال 1347 نیز نخستین کانون اصلاح و تربیت گشایش یافت. به دلیل فقدان محاکم اطفال در بعضی شهرها و تشکیل مراکز کانون در چند شهر بزرگ مثل تهران و مشهد ترتیب رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم کودکان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بدین ترتیب بود :

الف در شهرهایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده , ولی کانون دایر بود , بزه*کاران خردسال بر اساس قانون تشکیل دادگاه اطفال در دادگاههای جنحه*ای محاکمه و به کانون اعزام می*شوند.

ب در شهر هایی مثل تهران که هم دادگاه اختصاص و هم کانون اصلاح و تربیت شروع به کار کرده بودند به جرایم صغار , مطابق قانون تشکیل دادگاه اطفال رسیدگی می*شد.

ج درنقاطی که نه دادگاه ویژه اطفال و نه کانون وجود داشت , کودکان و نوجوانان بزه*کار مطابق قانون مجازات عمومی 1304 محاکمه و در صورت احراز مجرمیت به دارالتأدیب هایی که در قسمتی از زندانهای عمومی شهرستانها تشکیل شده و نسبت به زندان مزایایی داشت , هدایت می*شوند (غفوری غروی , 1359 , ص 293 298 ). در این قانون تبعیض هایی بین شهرستانی ها و تهرانی ها وجود داشت ؛ اما اختصاصات و ابتکارات این قانون را نباید نادیده گرفت.

به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال , کودکان بطور کلی به سه دسته تقسیم می شدند:

الف کودکان از شش تا دوازده سال تمام تحت تعقیب جزایی نیستند.

ب کودکان از شش تا دوازده سال که میزان اندکی از مسؤولیت برای آنها فرض شده و نمی*توان گفت مقنن مجازاتی برای آنها قائل شده است.

ج کودکان دوازده تا هجده سال که مسؤولیت نسبی دارند.

ماده 17 در مورد گروه دوم چنین مقرر می*دارد : « در مورد اطفالی که سن آنان پیش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است » , در صورتی که مرتکب جرمی شوند , بر حسب مورد تضمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

الف تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل .

ب اعزام به کانون اصلاح و تربیت به مدت تا شش ماه ( در مواردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد یا الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد ) (غفوری غروی , 1359 , ص 203 207 ).

ج مسؤولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی (1352 )

این قانون در حقیقت اصلاحیه*ای بر قانون مجازات عمومی 1304 بود که به دنبال احساس نیاز به تغییر و تحول در این قانون به تصویب رسید. از خصایص مهم قانون مجازات عمومی 1352 این بود که به بهانه اثر پذیری از علوم و یافته های جدید خصوصاً رشته هایی مثل روان شناسی , جامعه شناسی و جرم شناسی از موازین شرعی کاملاً فاصله گرفته بود ، و آنچه از قانون سال 1304 رنگ و بوی شرعی داشت , کنار گذاشته بود از جمله آن گونه که از بند دوم ماده 33 قانون اصلاحی 1352 پیداست , سن بلوغ در این قانون هجده سالگی تمام دانسته شده است , زیرا در این جا در مورد افراد تا هجده سالگی تمام از کلمه اطفال استفاده شد , به علاوه در قانون سال 1352 مواردی از شدت گرایی در مورد جرایم اطفال مشاهده می*گردد. فصل نهم این قانون حدود مسؤولیت جزایی بود که مواد 33 الی 36 آن به موضوع مسؤولیت اطفال اختصاص پیدا کرده بود و صدر ماده33 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را مأخذ اصلی در رسیدگی به جرایم اطفال قرار داده بودند , مگر در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده باشد که در این نقاط دادگاه اطفال مطابق مواد 33 الی 36 قانون 1352 عمل می کرد. ماده 33 این قانون مقرر می*داشت: «نسبت به جرایم اطفال, دادگاه اطفال بزهکار تشکیل می*شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

الف در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می*شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی مناسب تشخیص ندهد یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات بنگاههای عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگهداری و تربیت اطفال برای مدت یک تا شش ماه باشند بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند, واگذار کند. هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی ممکن نبوده مراجعه نماید , دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی , طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.

ب نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند , دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود :

* تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

* سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

* حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک ماه.

* حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا یکسال در صورتی که طفل بیش از پانزده سال تمام نداشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأیب می*باشد. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.
مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنا بر اقتضای ماهیت اسلامی انقلاب و به دستور اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر می*دارد : «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، دارایی ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...». ضرورت ایجاد تغییر و تحول اساسی در کلّیه قوانین در جهت انطباق آنها با موازین شرع منور اسلام کاملاً احساس می*شد ؛ لذا همین مجری بسیاری از قوانین مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت ، قانونی که بیشترین تغییر را پذیرفت ، قانون جزا بود ؛ به گونه ای که تقسیم بندی قبلی جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت بطور کامل منسوخ گشت و بنا به ملاحظه حقوق جزای اسلامی تقسیم بندی جرایم به جرایم مستوجب قصاص ، دیات ، حدود و تعزیرات جایگزین آن شد و نیز در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب دی 1370 شمسی بنا به ضرورت هایی که احساس می*شد ، جرایم مشمول کیفرهای بازدارنده به آنها افزوده شد. در مسیر همین تحولات مقررات مربوط به جرایم و مسؤولیت اطفال نیز منسوخ گشت و مقررات جدیدی منطبق با مقررات حقوق جزای اسلامی جانشین آنها گشت.

در قوانین مصوب پس از انقلاب چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال خود نمایی می*کند :

اولاً : سن بلوغ و قابلیت برای پذیرش تکالیف و مسؤولیت های قانونی کاملاً تغییر یافت.

ثانیاً : عدم مسؤولیت اطفال صریحاً به عنوان یک اصل پذیرفته شده و این معافیت شامل تعدد ، تکرار ، شرکت و معاونت و شروع به جرم اطفال نیز شد.

ثالثاً : در موارد استثنایی و بنابر دلایل خاصّ عقلی یا نقلی اطفال می توانند مسؤول شناخته شوند ؛ به علاوه در شرایط خاصی ، عاقله ، طفل مسؤولیّت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می*گیرد.

بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی تغییرات عمده ای در وضعیت قضایی کشور انجام گرفت. از جمله مجازات جرایم به چهار قسم حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم گردید و تشکیل محاکم و دادگاهها بر اساس آیین دادرسی کیفری تغییر کرد. تغییرات در قوانین جزایی ناظر به جرایم و مسؤولیت اطفال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سه مرحله انجام گرفت :

1 مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362

2 مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1370

3 مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378

1 مرحله  اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362


اولین قانون ناظر به جرایم و مسؤولیت اطفال دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ماده 26 قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد. این ماده بر خلاف بسیاری از دیگر مواد قانون مزبور ، بازنویسی شده از قانون اصلاحی 1352 نبود ، بلکه کاملاً بدیع و تازه بود مدت آزمایشی اجرای این قانون در سال 1366 به اتمام رسید و اجرای آن برای پنج سال دیگر توسط شورای عالی قضایی سابق تمدید شد. صرف* نظر از این که این شورا اختیار قانونگذاری نداشت و تمدید اجرای این قانون از طرف شورا محل بحث و اشکال بود ، با رو به اتمام گذاشتن این مدت لازم بود قانون جدیدی به تصویب برسد که ایرادات قانون قبلی را نداشته باشد و بتواند جوابگوی نیازها و هماهنگ با مقتضیات زمان باشد.

2 مرحله اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370


مرحله دوم اجرای قوانین جزایی در ایران از سال 1370 شروع شد. بعد از تصویب مجموعه قوانین جزای اسلامی در سالهای 1361 و 1362 شامل قانون راجع به مجازات اسلامی قانون حدود ، قصاص و مقررات آن ، قانون مجازات اسلامی (دیات ) و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )... ، این قوانین در سراسر کشور به اجرا درآمد ، سپس در سال 1370 اصلاحاتی در آن صورت گرفت و مجلس شورای اسلامی با تلفیق این قوانین آن را به صورت یک قانون واحد که شامل قوانین حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات بود ، تصویب کرد و نهایتاً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسید. بدین ترتیب قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال 8/5/1370 به تصویب کمیسیون امور قضایی رسید و با تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بطور آزمایشی به مدت پنج سال از تاریخ تصویب قابلیت اجرا یافت. یکی از ایرادهای این قانون موقتی و آزمایشی بودن آن بود ، در حالی که انتظار می رفت با از میان رفتن شتاب سالهای اول انقلاب برای انطباق قوانین موجود با موازین اسلامی ، و لغو قوانین مغایر با آن و تصویب قوانین اسلامی مقنن با رفع اشکالات عملی قانون سال 1361 به تصویب یک قانون نسبتاً جامع و کامل و پایا بپردازد. متأسفانه قانون جدید نیز با رفع برخی اشکالات قوانین سابق و خلق بعضی ایرادات تازه برای اجرای موقت پنج ساله به تصویب رسید. به هر حال قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مشتمل بر چهار کتاب با عناوین کلیات , حدود , قصاص , دیات و تعزیرات بود. بخش اول این قانون تحت عنوان کلیات که با نسخ کامل قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 جایگزین آن شده از چهار باب سخن می گفت : باب اول : مواد عمومی , باب دوم مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی , باب سوم : جرایم , باب چهارم : حدود مسؤولیت جزایی. ایرادی که بر این قانون وارد بود, این است که با توجه به مسائل و موضوعات مطروح در هر یک از ابواب چهار گانه تقدم و تأخر منطقی لازم میان آنها رعایت نشده است و بهتر بود ابتدا از حیطه قوانین جزایی شروع می*شد.
3 مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378

مواد 219 تا 231 قانون مورد بحث اختصاص به آیین دادرسی و تربیت رسیدگی جرایم اطفال دارد که جایگزین موادی از قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بوده است. به موجب این قانون , در هر حوزه قضایی , یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص می*یابد و در مورد اشخاص بالغ کم تر از هجده سال نیز طبق مقررات عمومی رسیدگی می کنند. نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر است و دادگاه ایشان با حضور وکیل یا ولی یا سرپرست طفل و به صورت غیر علنی تشکیل می*شود.

در حال حاضر مهم ترین قواعد مربوط به دادرسی جرایم اطفال در مواد 219 تا 231 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب , در امور کیفری پیش بینی شده است . به موجب این قانون , دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی است و در کنار سایر پرونده ها به جرایم اطفال نیز رسیدگی می کند , جرایم اشخاصی را مورد رسیدگی قرار می دهد که طبق مقررات عمومی تحت تعقیب و محاکمه قرار می*گیرند ؛ یعنی دادگاه ایشان علنی نیست و اولیا یا سرپرست قانونی ایشان به نمایندگی از آن ها در دادگاه شرکت نمی*کنند، در مورد افراد غیربالغ ، دادگاه وظایف ضابطان دادگستری را رأساً انجام داده و می*تواند در مورد وضع شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی اطفال نظر اشخاص خبره را نیز جلب کند. برای امکان دسترسی به طفل و جلوگیری از فرار او , قرار وثیقه یا وجه التزام برای ولی یا سرپرست طفل صادر می کند و عند اللزوم دستور نگهداری موقت طفل در کانون رسیدگی به صورت غیابی انجام می شود ؛ اما رأی دادگاه حضوری است و در مورد رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی , حضور طفل در دادگاه ضروری نیست. معاون یا شریک جرم در دادگاه اطفال محاکمه نمی شود. آرای دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال برابر مقررات قانون آیین دادرسی , قابل تجدید نظر است اما دادگاه می*تواند حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می*کند , یک بار در تصمیمات قبلی خود تجدید نظر نموده مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.

دادگاه اطفال در خصوص کودکی است که تحت تعقیب قرار می گیرد , تبرئه می*شود, محکوم می*گردد یا قرار منع تعقیب در مورد او صادر می*شود. بنابراین صدور قرار موقوفی در مورد نابالغ متهم جایز نیست. زیرا این مورد در ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان نشده است (زراعت , 1379 , ص 406 و 407 ).

مهمترین مبحثی که در مورد مجازات کودکان بزهکار در اسلام مطرح است ، سن بلوغ است. اما قبل از هر چیز بهتر است مشخص شود که آیا بلوغ یک امر تعبدی قراردادی است یا یک امر تکوینی ؟ به تعبیر دیگر آیا بلوغ عبارت از این است که انسان به حدی از رشد جسمی و جنسی برسد که در آن صورت موضوعی برای احکام شرعی حدود , تعزیرات , واجبات و محرمات قرار گیرد یا اینکه بلوغ منوط به قرارداد و اعتبار قانونگذار و شارع مقدس است که در وقت و زمان خاصی انسانها را بالغ معرفی می*کند؟ از مجموع روایات و آیات در این زمینه استفاده می*شود که نظر قانونگذار اسلام به بلوغ جنسی و جسمی است و بلوغ را یک امر تکوینی و طبیعی معرفی کرده است (موسوی بجنوردی , 1380 , ص 36 ).

خداوند متعال در قرآن کریم به نشانه هایی از بلوغ اشاره کرده است و به سن مشخصی اشاره نفرموده , بلکه بلوغ را با آزمایش , آن هم با توانایی بر نکاح موکول نموده است . و از طرف دیگر با مقایسة آیات و روایات مختلف درباره بلوغ با گفتار متخصصان پزشکی در می یابیم که هیچ مغایرتی بین آنها وجود ندارد و امامان معصوم علیهم السلام به منشأ پیدایش بلوغ و مشخصات جنسی آن آگاهی داشته*اند. اسلام دینی جهانی است و احکام جاودانه*ی آن پاسخگوی نیازها و آرمانهای همه امت است ؛ اما متأسفانه بسیاری از حقوقدانان به بهانه تعبدی بودن این مسائل راه پیشرفت قوانین اسلام را بسته*اند, در حالی که قوانین اسلام ظرفیت تکامل و توسعه را دارند.

دلایل بیان کننده*ی این است که اطفال قبل از اینکه متهم باشند , خود قربانی جرم*اند و در معرض بیماری قرار دارند و احتمالاً پدر و مادر در وظایف خود کوتاهی کرده*اند یا کودک به کمال عقل نرسیده و درک درستی از زندگی اجتماعی ندارد لذا هدف تربیت و بازگشت طفل به جامعه است. پس هدف مجازات نیست , بلکه پرکردن کاستی ها و کمبودهای زندگی اوست , لذا با توجه به دین کامل اسلام بر علمای مسلمانان است که با توجه به پویایی فقه اسلام به بررسی و تجدید نظر بسیاری از مسائل از جمله سن بلوغ و مسؤولیت کیفری در بارة اطفال بپردازند و از طرف دیگر بر مسؤولان قضایی کشور است که برای جلوگیری از آثار زیانبار زندان به مجازاتهای غیر سالب آزادی توسل جویند زیرا آثار و پیامدهای زندان با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است.







موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 14:31 | نویسنده : Admin |
اصل قانونی بودن جرم و مجازات


تا عصر رنسانس و انقلاب كبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاكم و كشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسیدند، چه خون های پاك كه بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت.
انقلاب كبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حكومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حكام، كشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعیتی كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب می شدند، هیچ كس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.
بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شكنجه می شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حكم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً كسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شكنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود كه باید بی گناهی خود را در زیر شكنجه ثابت می كرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شكنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛
۱ - اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود كه باید با دلایل محكمه پسند اتهام متهم را ثابت می كرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۲ - اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتكابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین كرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفكر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حكام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو كردند و حكومت از آسمان به زمین آمد.
حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد كه مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حكام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش كبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانكاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حكومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیكتاتوری سبعانه بر گورستانی حكومت راند اما این شكست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف كرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود كه مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاكمان به مبارزه جانكاهی ادامه داده و هم اكنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فكر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن كار بزرگ كه در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاكم قانونی به شرح زیر است؛
۱ - تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۲ - حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۳ - جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسكن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۴ - ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده كرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۵ - حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفكر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۶ - ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر
۷ - آزادی كامل احزاب و هرگونه تشكل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
۸ - حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده كه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی كه از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مكلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.
۹ - ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود كه دلایل ارتكاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداكثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مكلفند حداكثر ظرف ۲۴ ساعت كتباً به وی تفهیم اتهام كرده و دلایل آن را به متهم تفهیم كنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۱۰ - حق استفاده از وكیل؛ هر متهمی كه اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وكیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب كرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری كه حضور وكیل را در بعضی از موارد منوط به اجازه دادگاه كرده، مغایر با قانون اساسی بوده و به لحاظ تحدید حقوق مسلم متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است. اضافه می كند كه قضات حق تحمیل وكیل یا ممنوعیت استفاده از وكیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وكالت صرفاً بین وكیل و موكل منعقد می شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.
۱۱ - حكم مجاز؛ حكم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین رسیدگی به جرایم مردم در دادسرا و دادگاه های نظامی و رسیدگی به جرایم عمومی ماموران انتظامی، نظامی در دادسرا و دادگاه های نظامی مطلقاً خلاف قانون بوده و حكم صادره اعتبار قانونی ندارد. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی)
۱۲ - اصل برائت؛ همان طوری كه ذكر شد در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی گناهی خود را ثابت می كرد، این رویه وحشیانه و خطرناك در دنیای نوین منسوخ شده و همه حق دارند كه بی گناه فرض شوند (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۱۳ - ممنوعیت شكنجه؛ هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۱۴ - ممنوعیت هتك حرمت زندانی؛ هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر). در احكام اسلامی داریم كه نمی توان به بدترین جنایتكار محكوم كوچك ترین اهانتی كرده یا حتی تلنگری بر او وارد كرد.
۱۵ - قبح عقاب بلابیان؛ قبلاً در مورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات ذكری كردیم اما علت ذكر این مورد توجه به احكام متعالی اسلام بوده كه در ۱۴۰۰ سال پیش به این امر توجه شده و حال آنكه اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعد از انقلاب كبیر فرانسه به رسمیت شناخته شد. به نظر می رسد شارع مقدس اسلام دو امر را به شرح زیر ممنوع كرده است
الف - نمی توان فعل ارتكابی اشخاص را مجازات كرده مگر آنكه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)
ب- هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست (اصل ۱۶۹ قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
۱۶ - برخورداری از دادگاه عادلانه، بی طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم برخورداری از دادگاه های بی طرف و عادلانه است كه به دور از پیش داوری های شخص قاضی تشكیل و بی طرفانه در مورد متهم رسیدگی و صدور حكم كند. البته نمی توان مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در این مقال تشریح كرد، كوتاه سخن آنكه رعایت كلیه حقوق متهم به شرح بندهای شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
نزدیك به صدسال از انقلاب مشروطه می گذرد، بانیان انقلاب، خواهان عدالتخانه، اجرای قانون و رهایی از ظلم و ستم شاه و حكام و حكمفرمایان مطلق العنان بودند، البته وقوع اختلاف بین رهبران مشروطه و تنگ نظری ها، خودخواهی ها، استبداد دیرپا، عدم رعایت حقوق دیگران و... انقلاب را متوقف و تا مدتی از مسیر خارج كرد. یقین دارم راه آینده بر رعایت حقوق فوق استوار است، روزی كه هیچ كس به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب قرار نگیرد، وقتی فردی مورد تعقیب واقع می شود كه مرتكب جرم شده و قانون برای عمل او مجازات تعیین كرده باشد. در دادرسی از زمان احضار تا محاكمه و صدور حكم كلیه موازین قانونی رعایت شود، متهم با آزادی كامل به انتخاب وكیل بپردازد و متهم در دادگاهی بی طرف و منصفانه مورد محاكمه قرار گیرد. قطعاً وجدان عمومی جامعه صدور چنین حكمی را گردن خواهد نهاد.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 14:27 | نویسنده : Admin |
دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

تضمین حق دفاع متهم در اعلامیه جهانى حقوق بشر

ماده ۹
هیچ كس را نباید خودسرانه بازداشت ،توقیف ،حبس یا تبعید كرد.
قوانین مجازات كشورها به عنوان قوانین ماهوى مبین اساسى ترین ارزش ها و هنجارهایى است كه نظم جامعه بر آن استوار است. در برابر آن قوانین شكلى رسیدگى به اتهامات بزهكاران، یعنى آئین دادرسى كیفرى است كه عیار تحقق عدالت كیفرى و اجراى صحیح قوانین مجازات است. ماریو پاگانو۱ حقوقدان ایتالیایى در قرن هجدهم مى گوید: «چنانچه به كشورى ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حد و مرز آزادى هاى مدنى در آن كشور باشید، باید به قانون آئین دادرسى كیفرى آن مراجعه كنید.» به همین جهت در یك دادرسى عادلانه اجراى قوانین آئین دادرسى نصف عدالت كیفرى است و آن نیم دیگر رعایت عدالت در تناسب جرم و مجازات است.زیرا در پرتو اجراى همین قوانین شكلى است كه مى توان بزهكار و غیربزهكار را از هم تفكیك كرد و با جلوگیرى از استبداد، خودسرى و اشتباه قضات و مجریان زمینه اجراى عدالت كیفرى را مهیا كرد. وانگهى استقلال قاضى آنگاه معنى واقعى پیدا مى كند كه مقررات شكلى دادرسى بستر اقدامات او باشد. از آنجایى كه پذیرش فرض برائت متهم مبناى تدوین و تصویب قانون آئین دادرسى است، در صورت نفى این اصل جایى براى تدوین مقررات ناظر به رسیدگى و محاكمه وجود ندارد. تضمین حق دفاع متهم لازمه پذیرش اصل برائت است. به عبارت دیگر نمى توان دم از قبول اصل برائت زد مگر اینكه حق دفاع برابر و كامل را براى شاكى و متهم به رسمیت بشناسیم. ابن خلدون كه بعضى خاورشناسان او را منتسكیوى عرب مى نامند، ۶۷۰ سال پیش در مقدمه ابن خلدون مى گوید: «...هنگامى كه دو طرف دعوى خود را به نزد قاضى آورند باید در نظر و وجهه نظر و دادگرى با آنان برابرى پیشه كند تا آنكه هیچ زبردستى به جانبدارى نسبت به خویش طمع نبندد و هیچ ناتوانى از عدالت نومید نشود.»۲
این عدالت و برابرى آنگاه تحقق خواهد یافت كه در اجراى اصل برائت قبول كنیم هیچ شخصى مجرم نیست، مگر اینكه در دادگاه صالحه محاكمه و محكوم شده و حكم او هم قطعیت یافته باشد. حق دفاع كه امروز به شرح زیر در تمامى اسناد بین المللى مرتبط به حقوق بشر پذیرفته شده است به صراحت در ماده ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر و نیز قوانین بسیارى از كشورها و از جمله قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مورد لحاظ قرار گرفته است (اصل ۳۲). مرورى دوباره در اعلامیه جهانى حقوق بشر كه امروز همه كشورهاى داراى استقلال ملى آن را پذیرفته اند حكایت از آن دارد كه پذیرش حق دفاع از نظر فلسفى موضوعى نیست كه نیازمند به تبیین و توضیح باشد. پذیرش حق دفاع در برابر اتهام وارده به افراد در محاكم خود نوعاً پذیرش آزادى بیان و عقیده انسان ها است. چون انسان ذاتاً آزاد آفریده شده است و باید این حق را هم به او بدهیم در مقابل اعمال و رفتارى كه از وى سر زده است و مورد اتهام واقع شده است به دفاع از خویش برخیزد. چنانكه در بند ۱۱ ملاحظه مى شود دفاع از حق دفاع اشخاص داراى دو ركن اساسى است. ركن اول اصل برائت است كه در بالا اجمالاً به آن اشاره كردیم. ركن دیگر كه در بند ۲ همین ماده مورد توجه تدوین كنندگان اعلامیه قرار گرفته، اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها است. قبول اصل قانونى بودن جرم و مجازات مستلزم پذیرش قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است كه آن هم مستلزم قانونى بودن جرم است.۳

سابقه تاریخى
گرچه یك ضرب المثل لاتین مى گوید: «هیچ جرم و هیچ مجازاتى بدون قانون وجود ندارد»، اما اعمال این ضرب المثل به صورت یك اصل عام و تعیین كننده در مرحله اجرا از دستاوردهاى انقلاب كبیر فرانسه است. از همان آغاز شروع حركت هاى انقلاب یكى از خواسته هاى انقلابیون فرانسه برقرارى حكومت قانون بود، برقرارى حكومت قانون هم برابر است با تضمین امنیت افراد. به طورى كه فقدان هر یك از این دو موجب عدم دیگرى مى شود. اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها همچنین تضمین كننده احترام به آزادى هاى فردى و رعایت مصالح اجتماعى است. براساس این اصل هیچ عملى جرم نیست مگر آنكه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتى ممكن نخواهد بود مگر اینكه قانون آن را تنفیذ كرده باشد.۴ اما قبول این اصل به این معنى نیست كه همیشه چنین بوده است. در گذشته ها و حتى تا یك قرن پیش از این جز در برخى نظام هاى حقوقى مانند نظام حقوقى اسلام فرض برائت متهمین لااقل در پاره اى اتهامات پذیرفته نبود و در صورت عدم توانایى شاكى بر ارائه دلیل كافى اثبات بى گناهى بر عهده متهم بود. توسل به «اوردالى» یا «داورى ایزدى» كه ریشه در اعتقادات دوران بت پرستى داشت به این صورت بود كه قضات معتقد بودند: ایزدان به كمك متهم بى گناه خواهند آمد و چنین متهمى از آزمون «اوردالى» روسپید بیرون خواهد آمد. چنان كه فردوسى هم در سوگ سیاوش كه از شورانگیزترین داستان هاى شاهنامه است، از پذیرش داورى ایزدى توسط سیاوش براى تبرئه خویش از تهمت زناى محصنه با نامادریش سودابه یاد مى كند. تا بدبینى پدر او كاووس كه دلیلى براى انتساب اتهام به سیاوش نداشت را برطرف نماید و مى گوید:
چنین گفت موبد به شاه جهان/ كه درد سپهبد نماند نهان
چو خواهى كه پیدا كنى گفت وگوى/ بباید زدن سنگ را بر سبوى

زهر در سخن چون بدین گونه گشت/ بر آتش یكى را بباید گذشت
چنین است سوگند چرخ بلند/ كه بر بى گناهان نیاید گزند

سیاوش بدو گفت انده مدار/ كزین سان بود گردش روزگار
سر پر ز شرم و بهایى مراست/ اگر بى گناهم رهایى مراست
چو بخشایش پاك یزدان بود / دم آتش و آب یك سان بود
در عصر فرانك ها و در سده هاى میانه «اوردالى» یكى از ادله اثبات بى گناهى متهم در فرانسه آن زمان بود. در حقوق رم هم با آنكه امپراتور آنتونیوس دستور داده بود: «هر كس مادامى كه گناهش ثابت نشده بى گناه است.» ولى دادگاه هاى قرون وسطایى در عمل با بى اعتنایى خویش اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت مى كردند.۵
در حقوق اسلامى اصل برائت و نیز اصل قانونى بودن جرم و مجازات بر مبناى قاعده شرعى قبح عقاب بلابیان پذیرفته شده است. اما در اعمال دامنه این قاعده و شمول آن در «حدود» و «تعزیرات معینه شرعى» جاى بحث هست. شاید حدیث منسوب به پیامبر(ص) مبنى بر: «العفو عما سلف» مبناى همین قاعده بوده است. هر چند ماده شش قانون مجازات اسلامى سال ۶۱ عطف به ماسبق شدن قانون را منع كرد و این امر در حدود و تعزیرات شرعى مشكلاتى ایجاد كرده بود ولى شوراى نگهبان به موجب نظریه خود به شرح «با توجه به وضوحى كه بطلان سقوط حد و قصاص در فرض مذكور دارد، ماده شش را ظاهر در موارد مجازات ها و اقدامات تامینى و تربیتى كه به موجب قانون معین مى شود، دانسته و از این جهت عدم مغایرت آن را با موازین شرعى تائید نموده است. لذا در موارد قصاص و حدود و تعزیرات معینه شرعى باید همان حدود و تعزیرات غیرمتغیر اجرا شود و چنانچه شوراى عالى قضایى نیز همین برداشت را از این ماده دارد، دستور فرمایید طبق این توضیح و برداشت شوراى عالى قضایى عمل شود والا تفسیر آن از مجلس شوراى اسلامى خواسته شود...» به این بحث خاتمه داد. به همین جهت ماده ۱۱ فعلى همان قانون بعد از تغییرات عطف به ماسبق نشدن قانون را خاص مقررات و نظامات دولتى و مجازات و اقدامات تامینى و تربیتى نموده و جاى ابهامى در مورد حدود و تعزیرات باقى نگذاشته است. (نگاه كنید به مجموعه نظرات شوراى نگهبان جلد ۳ صص ۲۱۷ و ۲۱۸ دكتر حسین مهرپور) در مغرب زمین ریشه اصل برائت و حق دفاع را در نوشته ها و افكار فلاسفه قرن هجدهم مى توان یافت.در سال ۱۷۶۴ چزاره بكاریا نویسنده جوانى در میلان با انتشار كتاب كوچكى تحولى در حقوق جزا به وجود آورد. وى كه به قهرمان میلان شهرت یافت معتقد بود فقط قانون مى تواند براى اعمالى كه قانون جرم تلقى كرده مجازات تعیین كند.۶ منتسكیو، ولتر، دالامبر، دیدرو و روسو نویسندگان دایره المعارف فرانسه و پیشگامان عصر دموكراسى نیز از افكار بكاریا حمایت كردند و مكتب «فایده اجتماعى» را بنیاد نهادند.۷ منتسكیو معتقد بود اگر اصل تفكیك قواى مجریه و قضائیه و مقننه اجرا نشود و جرم و مجازات ها با طبع و اراده سلاطین و روساى دولت ها باشد هرگز نشانى از آزادى نخواهیم یافت. روسو هم معتقد بود: «انسان ذاتاً آزاد به دنیا آمده و از قید و بندهاى اجتماعى رها است، اما چون در اجتماع زندگى مى كند اختیارات خود را به جامعه تفویض مى نماید.» لذا اگر فردى در جامعه مرتكب بزهى شود، این جامعه است كه به نمایندگى از طرف فرد و دیگران او از مجازات مى كند. اما جامعه نباید با كثرت مجازات و شدت آن فرد را در حالت هول و هراس دایم قرار دهد. اینها نشانه هاى ضعف حكومت است. نه جامعه آنقدر ناتوان است كه نتواند بزهكاران را مجازات كند و نه افرادى كه مرتكب بزهى مى شوند آنقدر شرور هستند كه نتوان آنها را اصلاح كرد.۸ لذا مجازات ها باید از پیش مشخص شود و چنان باشد كه اعمال آن در مورد دیگران متضمن «فایده اجتماعى» باشد. گرچه روسو مجازات هاى شدید و حتى اعدام را نفى نكرد ولى معتقد بود: هر فرد شرورى كه به قوانین اجتماعى تجاوز كند از عضویت آن خارج مى گردد و باید محاكمه شود، با وجود این به خشونت زاید اعتقادى نداشت و میزان مجازات را براساس منافع آن براى جامعه محك مى زد.حمله «بكاریا»ى جوان و نویسندگان دایره المعارف فرانسه به عدم رعایت اصل قانونى بودن جرم و مجازات و عدم تناسب بین بزه و كیفر آن در اروپاى آن زمان در خواسته هاى مردم در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه كه با فتح زندان باستیل طلیعه آن افق پاریس را گلگون ساخت، منعكس گردید. انقلاب فرانسه و سایر انقلاب هاى دموكراتیك اروپا گرچه نتایج درخشان و فورى در زمینه ایجاد یك سیستم حقوق جزایى منطبق با حقوق بشر داشت اما در طول زمان هاى بعد به علت افزایش و تكرار جرایم قانون جزاى انقلابى سال هاى ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ فرانسه با شكست مواجه شد. این شكست انقلاب و آرمان هاى بشردوستانه آن نبود بلكه به خاطر بى توجهى بود كه در این قانون به مجرمان روا شده بود. پیروان مكتب «فایده اجتماعى» تنها توجه به جرم داشتند و نه مجرم كه مى بایستى محور مطالعات باشد. در حالى كه به عقیده پیروان مكتب تحققى كه در سال هاى نیمه اول قرن نوزدهم ظهور كرده بودند، مى بایست شناخت مجرم و اعمال مجازات در مورد او پیش از تمركز روى جرم و آثار اجتماعى آن مورد توجه قرار گیرد. مكتب جامعه شناسى فرانسوى كه دكتر لاكاسانى و امیل دوركیم جامعه شناس فرانسوى آن را رهبرى مى كردند ضمن رد نظریه غیرعلمى مجرم مادرزادى «لومبروزو» جرم شناس ایتالیایى اعلام كردند: «هر جامعه اى سزاوار مجرمینى است كه خود مى پروراند» به عقیده آنها طبق دستاوردهاى علوم روان شناسى و پزشكى در طول قرون گذشته عوامل ارتكاب جرم را باید فراسوى ویژگى ها و ظواهر جسمانى بزهكاران جست وجو كرد. این دو جامعه شناس به خوبى دریافته بودند: نمى توان به استناد بزه هاى ارتكابى قبلى اصل برائت را نادیده گرفت. متهم هر قدر هم واجد پیشینه بد باشد باز هم امكان اینكه جرم انتسابى جدید را مرتكب نشده باشد وجود دارد.۹
از اصل قانونى بودن جرم و مجازات تعریف جرم استنتاج مى شود: فعل یا ترك فعلى كه قانونگذار آن را جرم شناخته و براى آن مجازاتى تعیین كرده باشد. از این تعریف مشخص مى شود كه جرم علاوه بر دو عنصر مادى و معنوى داراى عنصر قانونى است و نمى توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقى كنیم. مضافاً این تعریف و مشخص بودن جرم و مجازات آن قضات و وكلا را از قیاس و تفسیر امور جزایى به دلخواه خود منع مى كند، اصلى كه در حقوق اسلامى هم روى آن تكیه شده است. مضافاً از این اصل دو قاعده مهم ناشى مى شود:
۱ - عطف به ماسبق نشدن قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان. یعنى مجازات مردم به خاطر اعمالى كه قبل از منع آن مرتكب شده قبیح است.
۲ - قوانین جزایى باید به نفع متهم تفسیر موسع شود و به ضرر متهم تفسیر مضیق.
نهادینه شدن دفاع از حق متهم در اسناد بین المللى
امروزه ضرورت انجام محاكمه عادلانه و رعایت اصول دادرسى حتى در جرایم مشهود در همه كشورها پذیرفته شده است. اعلامیه جهانى حقوق بشر و سایر اسناد بین المللى تصریح دارد هر متهم بى گناه فرض مى شود و فرقى بین جرایم مشهود و غیرمشهود نیست. رعایت آئین دادرسى و ارائه دلایل مستند در مورد اثبات اتهام حسب مورد و عمومى یا خصوصى بودن جرم به عهده دادستان یا شاكى خصوصى است. گرچه این قانون دادستان ها و بازپرسان را مكلف مى كند كه حق متهم حفظ شده و مقررات شكلى دادرسى در مورد همه و در همه مراحل رعایت شود، اما عدالت كیفرى ایجاب مى كند طرفین یعنى شاكى و متهم در استفاده از امكانات دفاع برابر باشند. از اوایل قرن بیستم این فكر به وجود آمد: با توجه به اینكه تعقیب متهم حسب مورد به عهده مدعیان خصوصى یا دادستان ها است و دادستان ها همراه وكلاى مدعیان خصوصى از توانایى علمى و حقوقى لازم براى اثبات ادعاى خود در برابر متهم ناآگاه به مسائل حقوقى برخوردارند، این عدم تعادل در امكانات دفاع به ضرر متهم است. لذا وكیل متهم باید از همان ابتداى تعقیب كیفرى او حاضر شود و از او دفاع كند تا متهم از حق دفاع برابر برخوردار گردد. فلسفه ضرورت انتخاب وكیل كه امروز در سیستم هاى حقوقى دنیا مورد توجه قرار گرفته از این نابرابرى امكانات و توانایى دوطرف ناشى شده است.

محدودیت حضور وكیل در دادسرا
متاسفانه قانون آ ئین دادرسى كیفرى ما در ماده ۱۲۸ این حق را محدود كرده و متهم فقط مى تواند در مرحله تحقیقات (دادسرا) یك نفر وكیل را همراه خود داشته باشد. این وكیل نمى تواند در امر تحقیق مداخله نماید و تنها مى تواند پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را كه براى كشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجراى قانون لازم بداند، به قاضى اعلام نماید. قطع نظر از اینكه این ماده فلسفه برابرى شاكى و متهم را در دفاع نادیده گرفته و به متهم اجازه نداده است كه از توانایى علمى و فنى یك حقوقدان در برابر دادستان و وكیل شاكى خصوصى برخوردار باشد. اصولاً این ماده زمان خاتمه تحقیقات را تعیین نكرده است. در این صورت فروض زیر مطرح مى شود:
۱ - آیا مراد از تحقیقات اقداماتى است كه توسط ضابطان قضایى و به دستور قاضى تحقیق انجام مى شود؟
۲ - یا مراد تحقیقى است كه پس از هر جلسه توسط بازپرس یا دادیار صورت مى گیرد؟
۳ - یا پایان تحقیقات معد شدن پرونده براى صدور قرار مجرمیت مشتكى عنه است؟
بهترین تفسیرى كه بتوان از این ماده نمود، این است كه منظور مقنن از خاتمه تحقیقات پایان تحقیقى است كه ضابطان عدلیه از متهم مى كنند. در حالى كه با توجه به منطوق سایر مواد همین قانون مراد از تحقیقات اقداماتى است كه قضات محترم تحقیق شخصاً انجام مى دهند و این ماده داراى اشكالات زیر است: به نظر مى رسد قسمت دوم ماده ۱۲۸ آ.د.ك. با صدور ماده مزبور در تعارض است. زیرا از طرفى مطابق صدور ماده به متهم حق استفاده از خدمات وكیل مدافع صراحتاً واگذار شده است و لذا چگونه مى توان از وكیل استفاده كرد، ولى به او حق مداخله داده نشود؟ پس فلسفه حضور وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى چیست؟ آیا پیش بینى چنین محدودیتى نوعى نقض غرض محسوب نمى شود؟ به نظر مى رسد وكیل متهم در حدود مذكور در این ماده حق مداخله دارد و صرفاً از انجام كارهایى همچون اظهارنظر به جاى متهم، راهنمایى متهم و اصولاً انجام هر كارى كه روند صحیح تحقیقات را دچار مشكل سازد و كشف حقیقت را با مشكل مواجه نماید، مداخله در امر تحقیق به حساب مى آید و ممنوع است.۱۰
مشكل عدم رعایت حقوق برابر شاكى و متهم زمانى بیشتر مشهود است كه به تبصره ذیل همین ماده محدودكننده حق دفاع متهم توجه كنیم. «در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» این متن چنان مبهم و قابل تفسیر انشا و تصویب شده كه به قاضى تحقیق اجازه مى دهد در هر موردى به تشخیص و تفسیر خود موضوع اتهام را محرمانه اعلام دارد و یا «حضور غیر را موجب فساد تلقى كند». در این صورت كدام دیوار كوتاه تر از دیوار وكیل است. در این شرایط كدام مصداق از وكیل به «غیر» نزدیك تر است؟! وكیلى كه ناگزیر است پرنسیب شغلى را رعایت كند و صرفاً به استدلال حقوقى و منطقى متوسل شود. نگارنده بسیار دیده است كه در این گونه موارد متهمان یا خویشاوندان و نزدیكان آنان كه ملزم به رعایت پرنسیب اخلاقى و شغلى نیستند بسیار راحت تر گفته ها و خواسته هاى خود را به كرسى نشانده اند. تبصره مزبور به این دو مورد كشدار و قابل تفسیر «محرمانه» و یا «تشخیص قاضى» بسنده نكرده و در مورد جرایم علیه امنیت كشور (برخلاف اصل برائت) به طور كلى حضور وكیل را بدون اجازه دادگاه منع كرده است.چنانكه در همین نوشته توضیح داده شد بر مبناى اصل برائت و ماده ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر كسى كه به بزهكارى متهم شده باشد بى گناه محسوب خواهد شد تا وقتى كه در جریان یك دادرسى عمومى كه در آن كلیه تضمین هاى لازم براى دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد. بنابراین وقتى در این قانون در جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق منوط به اجازه دادگاه مى شود، عملاً اصل برائت نادیده گرفته شده است. زیرا از ابتدا تحقق جرم علیه امنیت كشور را مفروض و محرز دانسته و حضور وكیل مخل امنیت تلقى شده است.این امر در شرایطى است كه در قوانین بعضى از كشور ها نظیر آلمان و بلژیك و حتى سوریه قاضى تحقیق مكلف شده است كه از ابتداى شروع تحقیقات متهم را از حق داشتن وكیل مطلع نموده و این امر را در صورت جلسه تحقیق منعكس كند. تنها پس از آنكه متهم اعلام كرد كه وكیل نمى خواهد بازپرس مى تواند تحقیقات خود را شروع نماید. گرچه گفته مى شود در جرایم سیاسى قضات تحقیق محاكم ویژه سوریه و كشورهاى مشابه مى نویسند متهم خود از داشتن حق وكیل منصرف است ولى در جرایم عادى به موجب ماده ۶۹ قانون اصول محاكمات كیفرى این كشور قضات تحقیق به محض حضور متهم در بازپرسى و احراز هویت وى، او را از اتهام منتسبه مطلع نموده و او را آگاه مى كنند كه مى تواند تا زمان حضور وكیل دادگسترى از پاسخ دادن امتناع نماید... همین امر حسب مورد در قانون آئین دادرسى كیفرى فرانسه ۱۱ و آلمان ۱۲ نیز آمده است. در ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسى آلمان آمده است: متهم مى تواند از دادن پاسخ بدون حضور وكیل خوددارى كند. بند دیگرى از این ماده علاوه بر حق داشتن وكیل و سكوت تا حضور او، بازپرس را مكلف كرده است كه به گونه اى عمل كند كه امكان رفع اتهامات وارده به متهم را میسر سازد. داشتن وكیل به بهترین وجه این امكان را فراهم مى سازد.
اهمیت وكالت و حق دفاع از متهم توسط وكلاى دادگسترى
چرا وكالت و حق دفاع در قوانین ملى و بین المللى به این صورت مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است؟
در پاسخ باید گفت وكالت دادگسترى طى قرون متمادى و در همه جوامع متمدن از شریف ترین مشاغل بوده است. وكلا در ایران باستان به نام «دادخواهان» در مقابل «دادوران» (قضات) یكى از دو بال فرشته عدالت بوده و دادرسى بدون وكیل ناتمام بود. حضور وكلایى چون سیسرون خطیب نامور مجلس سنا در محاكم روم به عنوان مهد ثانى تمدن غرب زبانزد همگان بوده است. در جهان معاصر بسیارى از شخصیت هاى شناخته شده چون لنین، مهاتما گاندى، فیدل كاسترو، نلسون ماندلا و... از كسانى بوده اند كه درس حقوق خوانده اند و شغل آنان قبل از اشتغال به مشاغل سیاسى، وكالت دادگسترى بوده است. همچنان كه بسیارى از سیاستمداران كشورهاى جهان نیز تحصیلكرده حقوق و كارشناس این علم بوده اند. حضور شخصیتى ممتاز و كارشناس در مسائل قضایى و آشنا به همه حواشى و متن قانون ریشه در افكار و اندیشه هاى بشردوستانه و انسان مدار دارد. اندیشه اى كه حمایت از حقوق انسان را سرلوحه اعمال خود جهت اجراى عدالت كیفرى مى داند. استقرار عدالت و احقاق حق در امور كیفرى و فصل خصومت در دعاوى حقوق جز با همكارى و تعامل قضات و وكلا و استفاده از دانش و تجربه این دو به طور همزمان امكان پذیر نیست.
قضاوت بدون حضور وكیل مانند معالجه پزشكى است كه فقط مریض را مى بیند و صرفاً بر اساس تشخیص خویش به علاج او مى پردازد. اگر پزشكى حاذق از مشاوره و نظر متخصصین علوم آزمایشگاهى و رادیولوژى و نیز پزشكان دیگر كه حرفه آنها مرتبط با طبابت و بیمارى مریض است جهت مداوا استفاده نماید، چنین معالجه اى كامل و دائمى خواهد بود و رضایت و اطمینان بیمار هم جلب مى شود. فردى كه برخلاف اصل آزادى بازداشت مى شود، باید از حق دفاع و چگونگى بهره گیرى از این حق استفاده نماید. دادرسى زمانى عادلانه و منصفانه خواهد بود كه متهم ناآشنا به حقوق خویش از خدمات فردى كارشناس آشنا به قوانین و مقررات استفاده نماید و مانع خودسرى و خلاف احتمالى قضات شود. وكالت و حق دفاع از متهم تقریباً در تمامى عهدنامه ها، میثاق ها و اعلامیه ها و كنوانسیون هایى كه مربوط به حقوق بشر است به طور عام و یا در ارتباط به موردى خاص از زیرمجموعه هاى حقوق بشر خواه در اسناد بین المللى یا منطقه اى پذیرفته شده است. كشور ما هم غالب این اسناد را امضا كرده است. چنان كه اعلامیه جهانى حقوق بشر (مواد ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۵) و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى (مواد ۲۶ ، ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۷ و ۲)، اعلامیه جهانى حقوق كودك (مواد ۳۷ ، ۳ ، ۲) و كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (مواد ۴۰ ، ۲ ، ۱)، پیمان رفع تمام اشكال تبعیض نژادى (مواد ۱ ، ۶ ، ۵ ، ۲)، قانون راجع به جلوگیرى از كشتارجمعى و نسل كشى (مواد ۶ ، ۵)، میثاق بین المللى حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى (مواد ۱۰ ، ۵ ، ۲) و بالاخره اعلامیه حقوق بشر اسلامى قاهره (مواد ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸) مصوب سال... كه ایران در سال ۱۳۶۹ به آن ملحق شده است حق دفاع از متهم براساس تساوى در برابر قانون، اصل برائت، حق دادرسى منصفانه و علنى بودن دادگاه بى طرف و مستقل را پذیرفته اند.۱۳ با توجه به اینكه ایران تعداد زیادى از كنوانسیون هاى بین المللى را كه حق دفاع متهم و مردم را تضمین كرده پذیرفته است و تضمین حق دفاع نه تنها منافاتى با اصول قانون اساسى ما ندارد، بلكه موید آن هم است (اصل ۳۵) و قوانین و مقررات تصویب شده بعد از انقلاب نیز چنین موضوعى را تفسیر و مورد تاكید قرار داده است. بجا است یك بار براى همیشه قوانین ایران فورى اصلاح شود كه حق دفاع از متهم از ابتداى تعقیب تا انتهاى دادرسى و در هر مرحله دادرسى و در مراجع مختلف به وكیل اعطا شود. زیرا حضور وكیل در مراحل مختلف رسیدگى علاوه بر مساعدت علمى و عملى و هدایت قاضى به سمت كشف حقیقت موجب مى شود كه زوایاى پنهان و تاریك تحقیقات كلاً كشف شود و اظهارنظر وكیل نه تنها منافاتى با استقلال و اقتدار قاضى ندارد، بلكه موجب توانمندى و توانایى بیشتر قضات مى شود و از طرف دیگر باب هرگونه ادعاى بعدى متهم دایر بر اخذ اقرار به اجبار و یا شكنجه او در دوران بازجویى و بازپرسى بسته شود. به همین جهت به عنوان میثاقى صنفى پیشنهاد مى شود كه وكلاى دادگسترى هرگز از وكالت پرونده هایى كه متهم وكیل نداشته و حق استفاده از تخصص افراد كارشناس از او گرفته شده است، خوددارى كنند و چنان كه متهمى وكیل نداشته باشد امكان انتخاب وكیل براى او فراهم آید و محدودیت هاى ماده ۱۲۸ به طور كامل برطرف شود. وظیفه خود مى دانم جزئیات چنین پیشنهادى را به انجمن دفاع از حقوق زندانیان تقدیم و در حد توان، سازوكار لازم را به محضر وكلاى شرافتمندى كه به دفاع از حق دفاع متهم معتقدند تقدیم دارم.


موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 14:25 | نویسنده : Admin |
تنها سن مبنای مسوولیت کیفری


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1361 ماده 1209 قانون مدنی را که میراث ارزشمند فرهنگ حقوقی کشور ما بود، حذف کردند. در این ماده آمده بود؛ «هر کس دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1361 ماده 1209 قانون مدنی را که میراث ارزشمند فرهنگ حقوقی کشور ما بود، حذف کردند. در این ماده آمده بود؛ «هر کس دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است، معذلک در صورتی که بعد از 15 سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود.» قانونگذاران جدید بدون توجه کافی به ماده 1210 همین قانون را با این عبارت؛ «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به 18 سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شود» به نحو ناشیانه یی اصلاح کردند. پس از اصلاح، ماده 1210 به این صورت درآمد؛ «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» قانونگذاران در تبصره یک ذیل این ماده سن بلوغ را در دختران و پسران 9 و 15 سال قمری تعیین کردند. یعنی به جای رسیدن به «سن 18 سالگی» در ماده 1210 سابق عبارت «سن بلوغ» را قرار دادند و این مساله سرآغاز داستانی شد که هنوز بحث و جدل حقوقی در میان حقوقدانان بر سر آن ادامه دارد و نتوانسته است علمای زیست شناسی، روانشناسی و حقوق و افکار عمومی را قانع کند. طرفه آنکه قانونگذاران غیرمتخصص ذیل همین ماده تبصره یی به این شرح اضافه کردند؛ «اموال صغیری که بالغ شده است، در صورتی می توان به او داد که رشد او (در محکمه) ثابت شده باشد.» به این ترتیب در اصلاح قانون هم نظم قانون مدنی در هم ریخت و هم نظام حقوقی کشور با مشکلات متعدد مواجه شد و به فرموده استاد دکتر کاتوزیان؛ «گرچه تنها چند ماده از مجموعه 1335 ماده یی قانون مدنی حذف یا دگرگون شد، ولی همین تغییرات اندک نظم مطلوب را از بین برد و وصله ناهمرنگ بر جامه یی فاخر شد.»

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 14:23 | نویسنده : Admin |
انگیزه کیفری


جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده جرمبحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .
انگیــزه چیست ؟
آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .
انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزهچرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بن عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرائم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس۱ نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون بوجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد .
برای بررسی و تفکیک عنصر معنوی و انگیزه بهتر است عناصراجباری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرائم موجود است ) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که در جرائم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد ) را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم .
عنــاصر اجبــاری جــرم
رفتــار مجرمانه :
رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است . اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمی یابد .
مـوضـوع جــرم :
موضوع جرم چیزی است که رفتار مجرمانه برآن انجام می شود . مثلاً در قتل موضوع جرم یعنی که جرم بر آن انجام می شود حیات انسان دیگر است . موضوع جرم نیز یکی از دو رکن اصلی و الزامی جرم است و بدون آن جرمی محقق نمی شود . از این رو رفتار مجرمانه و موضوع جرم در هر جرمی اعم از عمدی یا غیرعمدی موجود است .

عنــاصر اختیاری جـــرم
عــمد در رفتــار :
عمد در رفتار یا سوءنیت عام جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است . یعنی اصل بر این است که جرائم عمدی اند و جرائم غیرعمدی استثناء هستند. از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردند مانند قتل موضوع ماده 616 ق. م . ا که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد .
قــصد نتــیجـه
قصد نتیجه یا سوءنیت خاص عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراً قصد نتیجه در جرائمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مُهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده 523 ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . امّا باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجهجزو عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است . مثلاً بند (ب) ماده 206 ۲ از جرایمی است که نتیجه شرط است امّا قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است.

حصول نتیجه در جرائمی مطرح است که به آنان جرائم مقیهبه نتیجه می گویند . باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد والاّ جرم مزبور همچنان مطلق است . مثلاً جرم ماده ۳698 در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار اکاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود امّا حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است .
انگـــیزه :

انگیزه یا هدف مجرم از انجام جرم نیز از عناصری است که برای اینکه جزء عناصر جرم تلقی گردد به صراحت قانونگذار محتاج است . از این رو قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید .

در نتیجه بر اساس مطالب فوق الذکر جرائم به دو دسته تقسیم می شوند جرائم مطلق و جرائم مقید به نتیجه و در هر دو نوع ممکن است انگیزه شرط باشد .

1- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه
جرائم مطلق

2- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است

جرائم

3- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه

مقیـد

4- جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است

برای روشن شدن مواد چهارگانه فوق لازم است مثالهایی ذکر گردد :

مثال مورد اول : جرم موضوع ماده 524 ۴ در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا امضاء یا 000 مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است . همان طور که ملاحظه می شود برای تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پزیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود . پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .

مثال مورد دوم : جرم موضوع 498 ۵ در تشکیل یا اراده جمعیت . این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است .

مثال مورد سوم : جرم موضوع ماده 206 در قتل2 . قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است . ( حصول نتیجه ؟ )

مثال مورد چهارم : این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است . مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است . امّا به نظر می رسد مصداقی قانونی در ق. م. ا در این مورد وجود ندارد .
نکته مهمی که در پایان باید گوشزد شود این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد . مثلاً : در ماده 498 5 که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند بدست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از بدست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد .
- tangible .

۲- ماده 206 ق. مجازات اسلامی : « قتل در موارد زیر عمدی است : 0000 ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد . 0000 »

۳ – ماده 698 قانون مجازات اسلامی : « هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی با مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات 0000 اکاذیبی را اظهار نماید 000 اعم از اینکه به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود . »

۴ – ماده 524 قانون مجازات اسلامی : « هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد . »
۵ – ماده 498 قانون مجازات اسلامی : « هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اراده نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 ماه تا ده سال محکوم می شود . »




موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 14:22 | نویسنده : Admin |
آشنایی با حقوق جزای عمومی


منابع اصل قانونی بودن مجازاتها عبارتند از :
عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق

تفسیر مضیق قوانین کیفری

اصل عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری در مورد جرائم تعزیری و باز دارنده قابل اجرا است


رای وحدت رویه شماره
45 هیئت دیوان عالی کشور مصوب 25/10/1365 مربوط به رویه قضائی مربوط به کلیه دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور ( عطف به ما سبق ) می شود:
هرگاه در مورد یک فعل واحد مجازاتهای مختلفی وجود داشته باشد این تناقض باعث رفتن حکم به دیوانعالی کشور شده و موجب صدور حکم از طرف رای وحدت رویه قضائی می گردد
.
قاعده کلی استثنا دارد و هیچ قاعده ای نداریم که استثناء نداشته باشد .( ما من عام و خص)

استثنائات عطف بما سبق شدن قوانین

تفسیر قانون گذار ( ماده 4 قانون مدنی)

ماده 4 قانون مدنی : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد

قانون تفسیری ( تفسیری که مجلس شورای اسلامی در باب قوانین عادی ارائه می دهد ــــ تفسیری که شورای نگهبان در باب قوانین قانون اساسی انجام می دهد)

قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری ( چون قانون گذار معتقد است که عطف به ما سبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری به وضع متهم بهتر کمک می کند)

قوانین کیفری به ما سبق عطف می شوند مگر اینکه مخالف حقوق مکتسبه فرد باشد

قوانین کیفری به ماسبق عطف می شوند مگر اینکه مخالف تشکیلات قوه قضاییه باشد ( صلاحیت دادگاهها)

انواع تفسیر:

قانونی ( برای تمامی دادگاهها لازم الاتباع است)

قضائی ( قضات دادگاهها مکلفند در مواردی که حکم قضیه ابهام دارد بنا به نظر شخصی خود قانون را تفسیر کنند)

اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست

شخصی ( علمی)

انواع تفسیر قضائی از نظر حقوق کیفری:

تفسیر جهت احراز نظر مقنن ( تنقیح مناط)

تفسیر مضیق قوانین کیفری

تفسیر به نفع متهم

فلسفه وضع قانون
:
حمایت از نفس

حمایت از اموال

حمایت از مالکیت

نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، قانون مساعد به حال متهم ، فعل مرتکب ، ترک فعل و
....
نتایج اصل قانونی بدن جرائم و مجازاتها:

تفسیر مضیق

عدم عطف به ما سبق این اصل دو استثنا دارد که به شرح زیر است:

قوانین شکلی : صلاحیت ، مرور زمان

قانون مساعد به حال متهم

قانون مساعد به حال متهم به شرح زیر است:

قانونی که مجازات را به مجازات تأمینی تبدیل نماید
.
قانونی که حداقل یا حداکثر مجازات را تغییر دهد
.
قانونی که مجازات تکمیلی یا تبعی را حذف نماید
.
قانونی که عناصر متشکله جرم را به طور صریح عنوان نماید
.
قانونی که حد اکثر مجازات را کاهش ولی حد اقل را افزایش دهد . ( مثلا مجازات 1 تا 5 سال حبس را به 3 تا 4 )
قانونی که حد اکثر را ثابت اما حد اقل را کاهش دهد . ( مثلا مجازات 3 تا 5 سال حبس را به 1 تا 5 سال حبس تغییر دهد)
عناصر متشکله جرم:
عنصر مادی
عنصر معنوی ( روانی)
عنصر قانونی
عنصر مادی جرم عبارت است از انعکاس خارجی فعل و انفعالات ذهنی مرتکب .
عنصر معنوی جرم عبارت است از فعل و انفعال ذهنی مرتکب .
اجزای عنصر مادی جرم عبارت است از:
فعل مرتکب
موضوع جرم
نتیجه جرم
رابطه علیت
خصوصیت مرتکب مجنی علیه
موقعیت مکانی و زمانی
وسیله ارتکاب
فعل مرتکب:
فعل مرتکب عبارت است از فعل مرتکب ( مثبت ) ، فعل مرتکب ( ترک فعل ) ، جرم فعل مرتکب ناشی از ترک فعل ، جرم داشتن و نگه داشتن ، جرم حالت.
جرم فعل عبارت است از انجام عمل ممنوعه قانونی ( قتل ، سرقت ، جعل)
جرم فعل ناشی از ترک فعل عبارت است از عدم انجام وظیفه قانونی ( ترک انفاق ، عدم اعلام واقعه ازدواج ، عدم اعلام ولادت طفل)
ترک فعل:
ترک انفاق
عدم اعلام واقعه تولد ، ولاد ت طفل
عدم انجام تکالیف قانونی مستخدمین دولت یا قضات
جرم فعل ناشی از ترک فعل:
آیا می توان جرائم فعل را بوسیله ترک فعل انجام داد ؟
بله ـــ عدم کمک به مصدوم > قتل یا مرگ ناشی از تصلدف
ترک فعل نمی تواند جزو عناصر مادی جرم قرار گیرد.
نکته ( قانونی که لازم الاجرا باشد ولی در عمل اجرا نگردد به قانون متروک تبدیل می شود)
جرم داشتن و نگه داشتن:
نگهداری اسلحه غیر مجاز ــــ نگهداری مواد مخدر ـــــ نگهداری مشروبات الکلی.
جرم حالت:
مثالی که برای این مورد می توان ذکر کرد مثل اعتیاد است :نتیجه جرم
جرائم مطلق : جرائمی که صرف انجام آن عمل ، قابل مجازات است.
جرائم مقید : جرائمی که صرف انجام آن مرتکب مجازات نمی گردد و حتمأ باید نتیجه جرم محقق شود.
در جرائم مطلق تحقق جرم منوط به نتیجه مجرمانه نیست ولی در جرائم مقید تحقق جرم منوط به نتیجه مجرمانه است مثلا در جرم قتل که حتما باید عمل سلب حیات صورت گیرد) )
رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه:
معمولا رابطه علیت در جرائم مقید است چه این جرائم مقید عمدی باشد یا غیر عمدی.
مثلا شخص الف بر حسب اتفاق تیری بر پای شخص ب می زند برای رساندن شخص ب به بیمارستان اورا با تاکسی به بیمارستان منتقل می کنند و بر حسب اتفاق درب تاکسی در میان راه باز شده و فرد مجروح به بیرون افتاده و سر او با گوشه جدول خیابان برخورد می کند و بعد از ورود به بیمارستان در اثر یک حادثه کپسول اتاق عمل منفجر شده و فرد مجروح می میرد.
در مورد مثال بالا حقوقدانان نظریات مختلفی ارائه داده اند:
1.عمل مرتکب شرط واجب و ضروری نتیجه باشد ( عمل شخص الف)
طبق این نظریه برای اینکه بدانیم خطا به چه نحوی توانسته است ایجاد خسارت کند باید به این مطلب توجه کنیم که آیا خطای کیفری شرط واجب یا ضروری نتیجه بوده است یا نه؟
ایراد این نظریه : در کنار خطای اولیه خطاهای دیگری هم که هر یک می تواند شرط ضروری برای نتیجه حاصله باشد به وجود آمده است و هر کدام از این شرایط با دیگری برابر است.
2.عمل مرتکب مستقیم یا بلا واسطه یا متصل به نتیجه باشد ( انفجار کپسول)
طبق این نظریه علل خیلی دور به نتیجه را باید رها کرد و تنها عللی که در ارتباط مستقیم و بی واسطه با خسارت هستند را مورد توجه قرار داد به نحوی که برای مسئولیت فاعل جرم خطا باید نزدیک بی واسطه و مستقیم با خسارت باشد.
ایراد این نظریه: طرز تفکر مزبور مساله علیت را بسیار دور و آن را تنها محدود به خطای متصل به نتیجه می سازد و خطاهای دیگر مورد اغماض واقع می شوند که بدین شکل در تقسیم مسئولیت کیفری عدالت رعایت نخواهد شد.
3.عمل مرتکب شرط پویای نتیجه یا علت متحرک ( برای مثال فردی دارای بیماری قلبی است و این بیماری خود به خود دچار مرگ وی نمی گردد اما وقتی این شخص با شخص دیگری درگیر گردد و این درگیری موجب مرگ شخص الف گردد
بیماری قلبی شرط ثابت نتیجه است و علت محرک عمل شخص اول است که موجب تغییراتی در شخص الف می گردد).
طبق این نظریه باید بین شرایط ثابت و متحرک تفکیک قائل شد. فقط شرایط متحرکند که می توانند در عالم خارج تغییراتی محسوس ایجاد کنندو شرایط ثابت و بی حرکت فاقد این قدرت هستند.
ایراد این نظریه : در عمل نمی توان انرا به کار بست زیرا منجر به عدم مجازات ترک فعل در همه شرایط می شود زیرا ترک فعل غالبا حالت ایستا دارد.
4.عمل مرتکب شرط کافی نتیجه باشد.(بیشتراز نظریه های دیگر می توان بر این نظریه تکیه کرد)
طبق این نظریه بهتر است از خسارت شروع کرده و کلیه ی شرایط ضروری برای ارتکاب عمل مجرمانه رامورد توجه قرار داد(نتیجه و علت های مختلف را در نظر می گیریم)وتمام شروط غیر کافی را که برای حصول نتیجه کفایت نمی کنند را طرد کرد و آنهایی که واقعا به نظر صحیح یا مناسب برای تحقق نتیجه هستند را برگزید.
ایراد این نظریه: دادگاه باید به مسائل متعددی توجه کند و در عمل موجب طولانی شدن تعقیب و رسیدگی خواهد شد(اما به شکل منطقی تر راه حل ارائه می دهد)
منابع و ماخذ:
۱.حقوق جزای عمومی دکتر رضا نور بها
۲-حقوق جزای عمومی.دکتر محمد علی اردبیلی.
۳-حقوق جزای عمومی.دکتر هوشنگ شامبیاتی .۴-محشای قانون مجازات اسلامی.دکتر ایرج گلدوزیان.


موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 14:21 | نویسنده : Admin |
عقد اذنی وعقد عهدی


  عقود اذنی و عهدی دو دسته مهم از اعمال حقوقی بوده و دارای مصادیق معین و غیر معین می باشند. عقد اذنی عقدی است که اثر اصلی آن اذن و اختیار بوده و در مقابل، عقد عهدی عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد، انتقال و یا سقوط تعهد و حق دینی است. در عقد اذنی نیز تعهدات به تبع عقد به وجود می آید اما تمایز این تعهدات با اثر عقد عهدی آن است که تعهد در عقد عهدی در شمار اثر اصلی است در حالی که در عقد اذنی به عنوان آثار فرعی عقد ظاهر می گردد. از ویژگی های مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداری است و این امر موجب آن گردیده که برخی عقود اذنی را به علت همین وصف از زمره عقود خارج نموده و اطلاق مفهوم عقد را بر این عقود تسامحی انگاشته اند. در خصوص مصادیق عقود اذنی و عهدی نیز اختلاف نظر وجود دارد چنانکه برخی بر مصادیق این دو دسته می آفزایند و برخی دیگر قائل به خروج شماری از عقود از مصادیق دسته ای خاص می باشند. بر طبق قانون مدنی ایران عقود وکالت، شرکت، مضاربه، ودیعه و عاریه در زمره عقود اذنی می باشند و عقود ضمان، حواله، کفالت، اجاره اشخاص، مزارعه و مساقات و همچنین وعده نکاح عقودی عهدی اند هر چند که در همگی این مصادیق صراحت قانونی در خصوص عهدی و یا اذنی بودن وجود ندارد. بنابراین ضرورت دارد که با بررسی و تحقیقی جامع، شناختی نسبت به ماهیت، مصادیق و آثار این دو دسته از اعمال حقوقی به دست آید تا بدین وسیله علاوه بر آگاهی به موارد فوق، مقایسه ای غیر مستقیم بین اعمال حقوقی موصوف صورت پذیرد.
موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 14:19 | نویسنده : Admin |
چند نوع عفو وجود دارد ؟


- عفو عمومي به موجب قانون توس

ط قوه مقننه اعطاء مي*شود، ولي عفو خصوصي با تصويب بالاترين مقام كشور و در كشور ما به استناد بند 11 از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (از اختيارات مقام معظم رهبري است.

آخرين قانون عفو عمومي در كشور ما قانون عفو متهمان و محكومان جزايي مصوب 28/2/1358 شورا ي انقلاب اسلامي است.
2- عفو عمومي در هر مرحله*اي از دادرسي*هاي كيفري قابل اعمال است در مرحله كشف، تحقيقات مقدماتي ، تعقيب، دادرسي و اجراي حكم؛ درحالي*كه عفو خصوصي مختص مرحله بعد از صدور حكم قطعي است و پيش از آن قابل اعمال نيست.
3- عفو عمومي كليه آثار محكوميت را از بين مي*برد همانند اينكه انسان از اول مرتكب جرمي نشده است. سابقه محكوميت از سجل كيفري محو مي*شود و محكوم*عليه، به اعاده حيثيت نائل مي*شود. در حالي*كه عفو خصوصي اين نتايج را ندارد و فقط اجراي مجازات را در حدي كه مورد عفو قرار گرفته است موقوف مي*كند.
4- عفو عمومي به موجب قانون مقرر مي*شود و جنبة آمرانه دارد. براي اعمال آن نياز به موافقت متهم يا مراجع قضايي و انتظامي نيست، همين كه قانون عفو عمومي به تصويب رسيد تعقيب جرم در هر مرحله*اي كه باشد بايد موقوف شود و ضابطان يا مقامات دادسرا يا دادگاه نمي*توانند برخلاف آن عمل كنند. متهم نيز حق ندارد درخواست كند تا به اتهام او رسيدگي شود تا بتواند بي*گناهي خود را اثبات نمايد، درصورتي*كه عفو خصوصي اين خاصيت را ندارد و قبول آن براي متهم اجباري نيست. در اغلب موارد، اعطاءي عفو خصوصي به درخواست محكوم*عليه منوط مي*شود.
اطلاق كلمه عفو در بند سوم ماده (6) قانون آيين دادرسي مصوب 78 شامل عفو عمومي و عفو خصوصي مي*شود، اما صدور قرار موقوفي تعقيب در مورد مشمولان عفو خصوصي، مفهومي ندارد؛ زيرا همان*گونه كه ماده (24) قانون مجازات اسلامي صراحت دارد اين عفو مخصوص كساني است كه مرحله تحقيقات مقدماتي را طي كرده و در مورد آنها حكم قطعي صادر شده است.


موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 14:18 | نویسنده : Admin |
اقرار در موارد کیفری و حقوقی




اقرار در لغت به معنای تثبیت كردن كسی یا چیزی در مكانی است و در اصطلاح چنانكه ماده 1259 قانون مدنی می*گوید عبارت است از : « اخبار به حقی به نفع دیگری و به ضررخویش » . قانونگذار در ماده 1281 ق.م نیز با ذکر نامی از اقرار کتبی اشاره داشته است منظور:«اقراری است که به موجب نوشته عادی و یا رسمی صورت گیرد » . مانند قید دین در دفاتر تجاری.





نکته حائز اهمیت در تاثیر اقرار ، عدم تاثیر انکار پس از اقراراست ، و همین شاخصه موجب استواری اقرار گردیده است که در ماده 1277 ق.م پس از ذکر مسموع نبودن انکار بعد از اقرار چنین بیان شده است : «… همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده است . لکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست...»

کیفرهائی که توسط اقرار ثابت می شوند

برخی از کیفر هائی که توسط اقرار قابل اثبات هستند علاوه بر آنکه در کتب فقهی ذکر شده اند ،قانون گذار هم در قانون مجازات اسلامی به آنها تصریح نموده است که به شرح ذیل می باشد:

1- حدودی که با چهار بار اقرار ثابت می شوند:

حد زنا _ حد لواط _ حد مساحقه

2- حدودی که با دو بار اقرار ثابت می شوند:

حد قیادت _ حد قذف _ هر گناهی که در آن تعزر باشد و جنبه حق الله داشته باشد به وسیله اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که در دو نوبت باشد ، ثابت می شود.

حد شرب مسکر _ حد سرقت _ حد محاربه .

3- کیفری که با یک بار اقرار ثابت می شود:

کیفر قصاص: در ثابت شدن قتل یک بار اقرار کافی است .

برخی از کیفرهائی که بااقرار ثابت می شوند و در کتب فقهی ذکر و مجازات آنها نیز بیان شده است ولی در قانون مجازات اسلامی تصریحی بدان ها نشده است ، عبارتند از :

الف) حد سحر : کسی که سحر عمل کند اگر مسلمان باشد کشته می شود و اگر کافر باشد تأدیب می شود.

ب) حد ارتداد : در ارتداد به اقرار خود مرتد ثابت می شود و احتیاط آن است که آثار ارتداد را بعد از دو بار اقرار مترتب کنند.

منظور از بلوغ با توجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن پسر به سن 15سال تمام قمری و دختر به سن 9 سال تمام قمری است. همین تعریف را تبصره 1 ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری به نوعی پذیرفته است؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اقرار می تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اینها. مثل اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به تقی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا منصور اقرار کند هوشنگ فرزند اوست و امثال اینها.

مورد دوم حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می کند. مثلاً فردی اقرار می کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده است. اقرار در امور مدنی با اقرار در مسائل کیفری تفاوت های جدی دارد که کمتر به آن توجه می شود و این باعث پیشداوری ها و اشتباهات بسیار می شود .

تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی

1- در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می*شود و او نمی*تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. (ماده 1275 ق.م. و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی) ولی در دعوای كیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد.

2- بر خلاف احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی كه از اعتبار امر مختوم بهره*مند است، استناد به اقرار متهم هیچ حكمی را قطعی نمی*سازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمی*شود.

شرایط مشترک صحت اقرار در امور مدنی و کیفری

به موجب ماده 1262 قانون مدنی «اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثر نیست.» این شرایط در مواد 69 ، 116 ، 136، 154 ، 169 و 233 قانون مجازات اسلامی برای اقرار در جرائم مستوجب حد و قصاص نیز آمده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده 194 و بند 2 ماده 193 حکم صریح و تفصیلی در این مورد وجود ندارد. بند 2 ماده 193 گوید؛ «... تحقیق از متهم مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟...» و در ماده 194 آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه یی نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می کند.»

نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اقرار می تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اینها. مثل اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به تقی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا منصور اقرار کند هوشنگ فرزند اوست و امثال اینها

1- بلوغ؛ منظور از بلوغ با توجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن پسر به سن 15سال تمام قمری و دختر به سن 9 سال تمام قمری است. همین تعریف را تبصره 1 ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری به نوعی پذیرفته است؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی نیز «اطفال» را با همین تعریف مبرا از مسوولیت کیفری اعلام کرده است. بنابراین اقرار پسری که 15 سال قمری تمام دارد و دختری که 9 سال تمام قمری را پشت سر گذاشته، مثلاً به قتل یا زنا صحیح و نافذ است. بد نیست به خاطر داشته باشیم این پسر و دختر تا 18سالگی - طبق قانون رشد متعاملین- نمی توانند مستقلاً نسبت به اموال شان معاملاتی انجام دهند و همین دختر تا رسیدن به سن 13سالگی، بدون تحصیل مجوز از دادگاه، حق ازدواج دارد.



2- عقل؛ در قوانین ما به عوارض جنون اشاره شده است بدون اینکه جنون تعریف شده باشد. ماده 51 قانون مجازات اسلامی «جنون در حال ارتکاب جرم» را از هر درجه یی که باشد رافع مسوولیت کیفری می داند و ماده 1213 قانون مدنی جنون دائمی را مطلقاً و جنون ادواری را در حال وجود مانع نفوذ معامله اعلام کرده است. ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون متهم را از موجبات موقوفی تعقیب او می داند. اما از «جنون» تعریفی در دست نداریم و به این ترتیب، در همه حال، احراز آن موکول به اظهارنظر اهل خبره و کارشناسان پزشکی قانونی است.

3- قصد؛ منظور این است که اقرار در مقام شوخی و هزالی نباشد. به عبارت دیگر آنچه «اقرارکننده» می گوید به منظور «اقرار» با توجه به تعریف آن باشد نه به هر جهت دیگر.

4- اختیار؛ اختیار در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده 202 قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و زن یا مرد بودن شخص باید در نظر گرفته شود» و ماده 204 قانون مذکور گوید؛ «تهدید... در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک... از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است...» در اقرار مدنی صحت اقرار موکول به وجود این شروط است و اجمالاً می توان این معنی را در اقرار کیفری نیز صادق دانست. اما - همچنان که گفتیم- وقتی نتیجه اقرار سلب آزادی و آبرو و جان مقر باشد، دقت بیشتر و تفصیل دقیق تر لازم خواهد بود.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 14:17 | نویسنده : Admin |
آشنایی با احکام دادگاهها


چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود
آراء شامل احکام و قرارها می گردد.

احکام:


چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود. احکام را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی کرد:

۱- از حیث اعلام حق سابق و یا تأسیس وضعیت جدید به احکام اعلامی و تأسیس.

۲- از جهت اطلاع واقعی خوانده از جریان دادرسی به احکام حضوری و غیابی.

۳- از حیث قابلیت شکایت عادی به احکام قطعی و غیرقطعی.

۴- از حیث قابلیت فرجام به احکام نهایی و غیر نهایی.

۵- از حیث قابلیت اجراء به احکام لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء

حکم اعلامی:

حکم دادگاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی نماید بلکه وضعیتی را که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدوده خواسته خواهان بر آن مترتب می گردد. از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده می شوند مثل الزام محکوم علیه به پرداخت دین.

حکم تأسیس:

بعضی از احکام از دادگاه ها صادر می شود که با صدور آن ها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آید. این احکام، تأسیس نامیده می شوند مثل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر ورشکسته.


حکم حضوری و غیابی:

مقررات آیین دادرسی مدنی علی الاصول با فرض اطلاع خوانده از جریان دادرسی و شرکت اصحاب دعوا در آن تدوین شده است. به همین جهت به موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

نکته:
اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه ها است. در نتیجه غیابی بودن حکم استثناء است و در این خصوص تفسیر باید در محدوده نص انجام شود و حال اگر نسبت به حضوری یا غیابی بودن، شک نماییم باید اصل را بر حضوری بودن بگذاریم.
نکته:
اگر حکم غیابی تلقی شود در هر حال قابل واخواهی و اگر حضوری محسوب شود فقط ممکن است قابل تجدید نظر باشد.
نکته:
حکم دادگاه چنانچه خوانده حتی در یک جلسه دادگاه حاضر شود، حضوری محسوب است.
نکته:
حکم دادگاه چنانچه خوانده حتی یک بار دفاع کتبی نموده باشد، حضوری محسوب می شود.
نکته:
منظور از دفاع کتبی، لایحه ای است که خوانده در جواب دعوای خواهان، جهت ملاحظه دادگه در جلسه دادرسی، تقدیم می نماید حتی اگر متضمن دفاع، به معنی دقیق کلمه نباشد.
نکته:
حکم دادگاه، در صورتی که دادخواست به خوانده ابلاغ واقع شده باشد در هر حال حضوری محسوب است.
نکته:
چنانچه یکی از خواندگان حداقل در یک جلسه دادگاه حاضر شده و یا یک لایحه تقدیم نموده و یا دادخواست به او ابلاغ واقعی شده اما خواندگان دیگر در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و هیچ لایحه ای تقدیم ننموده و دادخواست نیز به آن ها ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم نسبت به آن یک نفر غیابی و نسبت به خوانده یا خواندگان دیگر، حضوری محسوب می شود.
حکم قطعی و غیر قطعی:

حکم قطعی، حکمی است که قابل واخواهی و تجدید نظر نباشد (از طریق عادی). بنابراین تمام احکام حضوری صادره در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد، قطعی است (بند الف ماده ۲۲۱). هم چنین تمام احکام مالی حضوری صادره از دادگاه تجدید نظر استان قطعی است (ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی).

نکته: طبق ماده ۵ ق. آ. د. مدنی اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه ها می باشد.

نکته: علی الاصول احکام قطعی، لازم الاجرا می باشند.

حکم نهایی و غیرنهایی:

حکم نهایی، حکمی است که قابل فرجام (در دیوان عالی کشور) نباشد.

نکته: حکمی که در اصل قابل فرجام باشد اما در مهلت مقرر، محکوم علیه نسبت به آن درخواست فرجام ننماید نیز نهایی محسوب می شود.

حکم لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء:

حکم لازم الاجراء حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید مامورین اجرای احکام به درخواست محکوم له می توانند آن را به اجبار به محکوم علیه تحمیل نمایند و حکم غیر لازم الاجراء در مقابل آن است.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 14:16 | نویسنده : Admin |
وضع قتل ترحّمي در حقوق جزاي ايران چگونه است؟


قتل در نظام*هاي حقوقي دنيا انواع مختلفي را شامل مي*شود که از جمله در نظام حقوقي ايران به قتل عمد، در حکم عمد، شبه عمد، در حکم شبه عمد، خطاي محض، در حکم خطاي محض و غيرعمد تقسيم مي*شود. عمل خودکشي(انتحار) نيز نوعي از قتل نفس است. در واقع جرم قتل، کشتن فردي توسط فرد ديگري به ناحق است و خودکشي نيز کشتن فردي توسط خود او. بنابراين در قتل نفس، قاتل (جاني) و مقتول (مجني*عليه) متفاوت هستند، ليکن در خودکشي، قاتل و مقتول يکي هستند. به عبارت ديگر، خودکشي قتلي است با وحدت قاتل و مقتول.1 اما «قتل از روي ترحّم» Euthanasie) يا (Mercy Killing نيز نوعي قتل است که از جهاتي به خودکشي و از جهاتي نيز به قتل شباهت دارد. بنابراين «قتل از روي ترحّم» را مي*توان مرز بين قتل و خودکشي دانست. اين نوع مرگ درحال حاضر در دنيا به يک مسأله چالش برانگيز تبديل شده *است که داراي مخالفان و موافقاني نيز هست و هريک به شدت از عقيده خود دفاع مي*کنند. براين اساس، نظام*هاي حقوقي کشورهاي مختلف نيز تحت تأثير قرارگرفته*اند به طوري که برخي با ذکر مواد صريحي، قتل از روي ترحّم را «جرم*انگاري» و برخي ديگر از آن «جرم*زدايي» كرده*اند و گروه ديگري نيز دراين مسأله سکوت اختيار کرده*اند. به اين *ترتيب، بررسي «قتل از روي ترحّم» از ديدگاه جامعه*شناختي، اخلاقي، ديني و همچنين حقوق جزا حائز کمال اهمّيّت است.

سئوال مهمي که مطرح است اين است که وضع قتل ترحّمي در حقوق جزاي ايران چگونه است؟ فرض کنيد شخصي که مبتلا به مرض غيرقابل علاجي است يا غصّه*اي او را آزار مي*دهد، از يکي از بستگان يا دوستان يا حتي پزشک معالج خود تقاضا کند که به رنج*هاي او خاتمه دهد و وي را بکشد و اين درخواست مورد اجابت قرار گيرد. در اين صورت آيا شخصي که اقدام به قتل ديگري کرده *است، مرتکب قتل نفس شده يا اين که اقدامش مجاز بوده *است؟1


پرسش*هايي شبيه سئوال فوق نيز همواره مطرح است. آيا فردي که بر اثر اصرار شخص محتضر، او را از زندگي مشقّت*بار خود مي*رهاند و به قتل مي*رساند جرم است؟ آيا در مواردي که فردي به دليل بيماري صعب العلاج يا فقدان درمان، رضايت به قتل خود مي*دهد، فاعل عمل قابل مجازات است؟ آيا در اين موارد «رضايت مجني*عليه» موجب رفع تقصير مرتکب مي*شود؟2


مسلم است که «رضايت مجني*عليه» سبب سلب مسئوليّت مرتکب قتل در موارد فوق نمي*شود. در واقع، قوانين جزايي از قواعد مربوط به نظم عمومي جامعه هستند و مجني*عليه نمي*تواند با رضايت خود، اِعمال آنها را عقيم يا وابسته به اراده و نظر خويش كند. پس رضايت مجني*عليه در رابطه با جرايم عليه جان و تماميّت جسمي اشخاص (قتل، قطع، سقط جنين، جرح و ضرب) مؤثّر نيست و به*خصوص قتل، در صورت تقاضا و حتي اصرار مقتول، همچنان قابل مجازات است هرچند انگيزة ارتکاب جرم خيرخواهانه باشد.3 بنابراين فردي که به دليل احساسات نوع*دوستي يا رحم و شفقت، بيمار لاعلاجي را مي*کشد، مرتکب عمل مجرمانه شده و داراي مسئوليّت کيفري است؛ زيرا هرچند که انگيزة قاتل، عاطفي و انساني بوده *است، اما بايد توجه داشت که «انگيزه» يا «داعي» (Motive) در حقوق کيفري مؤثّر نبوده است و تأثيري در ماهيّت عمل مجرمانه ندارد.4 آنچه که در حقوق کيفري داراي اهمّيّت است «قصد مجرمانه» و «سوءنيت» است. پس بايد به تفاوت قصد و انگيزه توجه داشت. «انگيزه» شوق و ذوقي است که فرد را به سوي ارتکاب جرم سوق مي*دهد، ليکن «قصد مجرمانه» ارادة جهت يافته به مقاصد نهي شده در حقوق جزا است.5 به عبارت ديگر، «قصد مجرمانه» يا «سوءنيت» يعني تصميم و عزم بر فعل يا ترک فعلي که قانونگذار آن را منع کرده*است،6 ليکن «انگيزه» قصد و تصميم با واسطه و غيرمستقيم فرد در ارتکاب جرم است. حقوقدانان کيفري معمولاً رابطه بين قصد مجرمانه و انگيزه را در حقوق جزا با رابطه بين «جهت» و «سبب» در حقوق مدني مقايسه مي*کنند. «سبب» يا «علت» عقد براي هريک از متعاملان، تعهدي است که طرف مقابل به عهده مي*گيرد؛ مثلاً در عقد بيع علت عقد براي مشتري، رسيدن به ملک است، ولي جهت معامله در مورد هر عقد بيع تفاوت دارد؛ في*المثل کسي ملکي را مي*خرد تا وقف كند، ديگري مي*خرد تا سکونت کند و شخص ديگري نيز براي داير کردن محل فساد آن را خريداري مي*کند. در حقوق جزا نيز قصد و انگيزه به همين ترتيب هستند. تمامي قاتلان قصد کشتن مقتول را دارند، اما انگيزه آنها متغيّر است به طوري که به تعداد قاتلين، انگيزه وجود دارد.7 اما بايد توجه داشت مجرمي که داراي انگيزة خيرخواهانه و انساني باشد، احتمال دارد که از کيفيّات مخفّفه بهره*مند شود.


در بسياري از قوانين جزايي دنيا، معاونت در خودکشي (مثل فراهم کردن آلات خودکشي) جرم و قابل مجازات است، اما در حقوق جزاي اسلام متن صريحي در اين مورد وجود ندارد، لذا در قوانين ايران نيز اعمالي که به نوعي معاونت در خودکشي محسوب شوند جرم نيستند؛ چرا که عمل خودکشي جرم نيست و قوانين جزايي ايران نيز از «تئوري استعاره» تبعيّت کرده* است.


در مادة 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در مبحث راجع به کيفيّات استيفاء قصاص در قتل عمدي، رضايت مجني*عليه حتي بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ، فاقد اثر شناخته شده *بود. مطابق ماده مذکور: «با عفو مجني*عليه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمي*شود و اولياي دم مي*توانند پس از مرگ او، قصاص را مطالبه نمايند.» ولي با تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1370، مقنن در اين خصوص تغيير عقيده داد و رضايت مجني*عليه را مؤثّر در مقام دانسته و مرتکب قتل را از مجازات معاف كرد، چنانکه در ماده 268 مقرر شده* بود: «چنانچه مجني*عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي*شود و اولياء دم نمي*توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.»


در مادة 18- 315 قانون مجازات اسلامي جديد نيز به نوعي از ماده 268 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 پيروي شده *است. برطبق اين ماده: «مجني*عليه حتي در قتل مي*تواند پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ حق قصاص را به طور مجاني و يا غيرمجاني عفو کند و اولياي دم نمي*توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس يا ديه کنند.» بنابراين برطبق ماده فوق اگر مجني*عليه قتل(مقتول)، پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ، حق قصاص خود را به طور مجاني عفو کند، اولياي دم پس از مرگ او نه مي*توانند مطالبة قصاص کنند و نه مطالبة ديه؛ و چنانچه مجني*عليه قاتل را به صورت غيرمجاني عفو کند، اولياي دم پس از مرگ او فقط مي*توانند مطالبة ديه کنند. بدين ترتيب اگرچه برطبق اصول کلي حقوق جزا «رضايت مجني*عليه» عامل توجيه*کنندة مرگ او محسوب نمي*شود، ولي مقنن جمهوري اسلامي ايران با وضع اين مقررات، رضايت مجني عليه را استثنائاً پذيرفته و آن را موجب زوال کيفر قاتل دانسته* است. بايد توجه داشت در قتل از روي ترحّم، گاهي ممکن است قاتل همچون آلت و وسيله*اي در دست مجني*عليه (مقتول) باشد؛ به طور مثال، ممکن است بيمار محتضري که تواني براي کشتن خود ندارد، صغير غيرمميزي را تشويق و ترغيب کند که وسايلي را که سبب زنده ماندن او (مجني*عليه) شده است قطع کند و صغير نيز تحت تأثير اين ترغيب، مرتکب چنين عملي شود و در نتيجه مرتکب قتل شود؛ يا فردي که دچار افسردگي و ناراحتي بوده و زندگي براي او به يک جهنم واقعي تبديل شده* است و جرأت و جسارت کشتن خود را نيز ندارد، فرد مجنوني را تحريک کند که با چاقو به شکم وي ضربه بزند و فرد مجنون نيز بر اثر اين تحريکات مؤثّر، عمل فوق را انجام داده است و موجب مرگ مجني*عليه شود. در اين موارد قاتل به دليل صغر يا جنون و نداشتن اراده و همچنين نبود اِسناد معنوي و مادي، از مسئوليّت مبري خواهد بود. در واقع، در مثال*هاي فوق قاتل همچون آلت و وسيله*اي در دست مجني*عليه بوده و «فاعل معنوي» و «مغز متفکّر جرم» خود مقتول بوده *است. فاعل معنوي در برابر فاعل مادي قرار گرفته و عبارت از کسي است که جرم را توسط ديگري مرتکب مي*شود. به عبارت ديگر، فردي که با داشتن اقتدار- خواه در عمل و خواه به موجب قانون- جرم را بدون آنکه به صورت مادي در ارتکاب آن مداخله کند واقع مي*سازد، فاعل معنوي است. فاعل معنوي را بايد نسبت به فاعل مادي که «بازوهاي اجرايي جرم» محسوب مي*شود، «مغز انديشيده» دانست.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 14:15 | نویسنده : Admin |
مرداني كه نفقه پرداخت نكنند به حبس محكوم مي شوند


يك قاضي دادگاه خانواده گفت: مجلس شوراي اسلامي براي مرداني كه از پرداخت نفقه خودداري مي كنند، مجازات حبس تعيين كرد.

قاضي قباد اكبري در گفت وگو با ايسنا درباره پرداخت نفقه و تعريف آن گفت: نفقه عبارت است از همه ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و شوهر مكلف است همه آنها را متناسب با وضعيت اجتماعي و خانوادگي زن فراهم كرده و دراختيار او قرار دهد.


وي با اشاره به آياتي از قرآن، بيان كرد: خداوند بعضي مردان را بر بعضي ديگر برتري داده است، و از آن جهت است كه از مال خود نفقه مي دهند، پس زنان شايسته، فرمانبردار و در غيبت شوهر خود حافظ حقوق آنان هستند.


وي اظهار كرد: دادن نفقه براي همسر و فرزندان در حد عرف، واجب است، اما بايد وضع مرد را هم در نظر گرفت و او را بيش از توانايي اش مكلف نكرد و اگر مردي توانگر است بايد با گشاده دستي به خانواده اش نفقه دهد در حالي كه اگر درآمد محدودي داشته باشد بايد از آنچه خداوند به او داده است انفاق كند.


قاضي اكبري گفت: پيامبر (ص) فرموده است "هر كه به بازار برود و هديه اي براي خانواده اش بخرد، مانند كسي است كه صدقه اي به قوم نيازمند رسانده است و هديه را نخست به دختران بدهد و سپس به پسران، پس هر كه دخترش را شاد سازد گويي اسيري از فرزندان اسماعيل آزاد كرده است".


اكبري در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه اگر زن خود درآمد مستقلي داشته باشد باز هم مستحقق نفقه است، اظهار كرد: نكته مهم در مورد نفقه اين است كه حتي در صورتي كه زن شخصا درآمد مستقلي داشته باشد مرد وظيفه دارد، نفقه او را پرداخت كند و از اين مساله معاف نمي شود.


وي درباره ي ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه، افزود: دو نوع ضمانت اجرا براي خودداري از نفقه وجود دارد. ضمانت اجراي حقوقي؛ هرگاه به رغم تكمين زن، شوهر از پرداخت نفقه خودداري كند، زن مي تواند با طرح دعوي حقوقي، محكوميت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد. در اين صورت دادگاه حكم به پرداخت نفقه خواهد داد و اگر دادگاه حكم پرداخت نفقه را صادر كند و مرد واقعا از پرداخت آن ناتوان باشد، زن اين حق را دارد كه در صورت تمايل، تقاضاي طلاق كند.


اكبري ادامه داد: دومين نوع ضمانت اجرا، جزايي است كه علاوه بر ضمانت اجراي حقوقي، از آن جا كه نپرداختن نفقه در قانون ايران، جرم محسوب مي شود، زن مي تواند با مراجعه به دادسراي عمومي، تعقيب جزايي شوهر را بخواهد، در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نيز محكوم مي شود.


قاضي اكبري بيان كرد: تنها در ازدواج دايم نفقه زن بر عهده شوهر است ولي در نكاح منقطع كه به آن صيغه هم مي گويند، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نيست مگر در عقد مشرط شده باشد.


وي در پايان گفت: زن وقتي مي تواند نفقه مطالبه كند كه از شوهر خود تمكين كند و اين بدين معنا است كه نيازها و خواسته هاي مشروع شوهر را اجابت كند.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:55 | نویسنده : Admin |
اموال متعلق به زن به عنوان نفقه


برخی از اموالی که به زن داده می شود به عنوان نفقه:

1. اموالی که مصرف شدنی است >>> یعنی متعلق به زن است حتی اگر از آن استفاده نکند مثل لباس که از بین می رود.


2. اموالی که مصرف شدنی نیست >>>


1.اگر این اموال هبه شده باشد یعنی به صورت هدیه به زن داده شده باشد ملک زن محسوب می شود و به عنوان ارث تقسیم نمی شود.


2. اما اگر به عنوان دارایی مرد و در اختیار زن قرار گرفته باشد و در حقیقت اذن در انتفاع باشد قطعا به عنوان نفقه به ملکیت زن در نمی آید و متعلق به مرد است.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:53 | نویسنده : Admin |
نفقه ی زن حامله


اگر رابطه ی زوجیت به کلی قطع شود مثلا در طلاق بائن ، نفقه به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن حامله باشد
درباره ی اینکه نفقه به زن تعلق می گیرد یا به فرزند او دو نظریه وجود دارد عده ای معتقدند نفقه به زن تعلق می گیرد
و برخی می گویند به حمل ، نظریه ی غالب این است که این نفقه مربوط به فرزند است ...

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:52 | نویسنده : Admin |
ویژگی های نفقه


1. نفقه ی زوجه بر نفقه ی اقارب مقدم است
2. نفقه ی زوجه اگر پرداخت نشود به عنوان دینی بر گردن مرد باقی می ماند که بایستی آن را بپردازد در حالی که نفقه ی گذشته ی اقارب دین نیست و فقط باید نفقه ی حال را بپردازد
3. تقدم نفقه بر سایر دیون
4. شرط نفقه ی اقارب ناتوان بودن والدین است اما اگر زن استحقاق مالی هم داشته باشد باز مستحق دریافت نفقه است
5. نفقه ای که مرد به زن می پردازد یا به صورت هزینه های زندگی است یا به صورت وجه نقد از سوی مرد پرداخت شود و زن پس از کسر مخارج خود اگر چیزی از آن را پس انداز کند مرد حق مطالبه ی این مازاد مخارج را ندارد
6. تنها در یک صورت زن بدون انجام وظایف زناشویی می تواند طلب نفقه کند آن هم زمانی است که به عقد مردی در آمده است ولی هنوز ازدواج نکرده است در این زمان برای مطالبه ی مهریه ی خود می تواند از حق حبس استفاده کند و استفاده از حق حبس سقط نفقه نخواهد بود
...

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:51 | نویسنده : Admin |
مقدار نفقه


با توجه به استطاعت مرد برابر میزانی است که موجب گذراندن زندگی زن شود و تقریبا مایحتاج اولیه ی زندگی او را تامین کند که شامل خوراک ، پوشاک ، مسکن ، دارو ، درمان و لوازم آرایشی می شود
1. اگر زن در خانه ی پدر خود خدمتکار داشت مرد موظف است که برای او خدمتکار بگیرد
2. همچنین در صورتی که زن مبتلا به بیماری های سخت شود بر مرد واجب است که برای او خدمتکار بگیرد ...

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:50 | نویسنده : Admin |
معیارهای تعیین کننده ی کمیت و کیفیت نفقه

1. عرف: آیه ی 233 سوره بقره: بحث بالمعروف => طبق عرف خوراک ، پوشاک ، مسکن و مایحتاج زندگی زن را باید تامین کرد

2. عادت. یعنی زن به پوشیدن چه لباسهایی و خوردن چه خوراکی عادت دارد
3. شان: یعنی چه خوراک و پوشاک و مسکنی در شان و منزلت زن است
4. کفایت: ملاک تعیین نفقه کفایت است.


موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:49 | نویسنده : Admin |
مهریه چگونه نقد می شود ؟


تمام احکامی* که از سوی دادگاه*های بدوی صادر می*شود تنها زمانی قابل اجرا است که این احکام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حکم نیز معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق می*افتد. شکل اول این است که هر دو طرف حکم را می*پذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می*کنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام می*کنند.
شکل دیگر هم این است که با اعتراض یکی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می*شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.
واقعیت موجود در دادگاه*های خانواده نشان می*دهد که در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی*پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می*کنند. علت این مساله هم کاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می*خواهند تا حد ممکن پیش*قسط و اقساط کمتری بپردازند.

زنان هم که معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی کرده*اند همیشه می*خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش*قسطی چرب و نرم*تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت کنند اما اگر مردی همان حکم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حکم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می*شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حکم بماند.
مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می*برند مرحله*ای سخت و عذاب*آور است. طبق قانون هریک از طرفین می*توانند تا ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شکل است که فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می*دهد.

درباره جزئیات این مرحله در شماره*های آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می*کنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی*تر را در زندان می*ماند. البته درباره مردانی که در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حکم را با سرعت بیشتری انجام می*دهد اما برای زندانی یک روز هم یک روز است.

بررسی پرونده*ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده*ای هم که در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می*گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حکم صادره مهریه تخفیف می*دهد و پیش*قسط و قسط را کم می*کند. این اتفاق در صورتی رخ می*دهد که زن دلایل قانع*کننده*ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نکند اما در صورتی که دلایل کافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می*کند.

دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حکم، پرونده را به دادگاه بدوی می*رساند. در این مرحله مرد و یا یکی از بستگان او می*توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه*ای به دادگاه «تقاضای اجرای حکم» را مطرح کنند. دادگاه نیز با ارسال نامه*ای برای شعبه اجرای احکام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می*کند. پرداخت*کننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت کند.

ممکن است در صورت زیاد بودن نیم عشر اجرای احکام این مبلغ را نیز قسطی کند اما در اغلب موارد به دلیل این*که این پول به طور مستقیم به خزانه دولت واریز می*شود و دولت هم به سادگی از حق خودش نمی*گذرد، این مبلغ به صورت نقد دریافت می*شود. با پرداخت پیش*قسط و قسط اول و نیم عشر و دیگر هزینه*ها همچون: هزینه دادرسی، اجرای احکام در اولین فرصت نامه*ای برای زندان می*نویسد و در نامه عنوان می*شود که زندانی مهریه با توجه به پرداخت اولین قسط و در موارد اندکی به دلیل گذشت شاکی در صورتی که به دلیل جرم دیگری در زندان حضور ندارد می*تواند از زندان آزاد شود.

این نامه با پیک مخصوص دادگاه بلافاصله برای زندان ارسال می*شود و معمولا بعد از غروب آفتاب زندانی در صورتی که در داخل زندان جرمی* مرتکب نشده باشد که مجازات داشته باشد از زندان آزاد می*شود و به زندگی خود بازمی*گردد.

در تمامی *احکام مالی مربوط به مهریه و نفقه این نکته ذکر می*شود که در صورت عدم پرداخت مهریه یا نفقه از سوی مرد، با درخواست زن بار دیگر مرد بازداشت خواهد شد. معنی این جمله این است که مرد باید ماه به ماه و در تاریخی مشخص بدهی خود را پرداخت کند. اگر در پرداخت بدهی تاخیری رخ دهد اجرای احکام معمولا تا ده روز حکم جلب صادر نمی*کند اما در قبال دریافت با تاخیر مهریه، به میزان قیمت سکه در همان روز یک*بیستم از مرد جریمه می*گیرد.

بعد از ۱۰ روز نیز در صورتی که زن تقاضای جلب همسرش را مطرح کند، پرونده اجرای احکام به شعبه رسیدگی* کننده ارسال و با بررسی پرونده توسط قاضی و موافقت او، اجرای احکام نیز دوباره حکم جلب تازه*ای صادر می*کند.
در چنین مواردی برخی از مردان که توانایی پرداخت مهریه را ندارند با مراجعه به قاضی پرونده از او می*خواهند تا مثلا برای یک هفته به آنها مهلت دهند.
در صورت موافقت، قاضی پرونده را تا مدتی که مهلت داده به اجرای احکام ارسال نمی*کند و مرد می*تواند بدهی خود را با تاخیر و البته جریمه بپردازد و دیگر ترس از حکم جلب را هم نداشته باشد.

وقتی اقساط مهریه پرداخت نشود

مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یکباره به شکل قسطی دریافت می*شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد. برخی مردان تصور می*کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می*توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی*آید و اصطلاحا این دین «حال» می*شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی* آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.
برخی تصورات غلط دیگر هم درباره مهریه وجود دارد که معمولا در زندان به مردان القا می*شود. یکی از این تصورات این است که مرد می*تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احکام دادگاه بپردازد و پس از آن می*تواند با هدف اذیت و آزار زن اقساط دیگر را در دادگاه*های شهرهای دیگر بپردازد. آموزش غلط دیگر دوران زندان هم این است که مرد می*تواند سکه*های تقلبی را به جای سکه واقعی به همسرش بپرازد یا این*که دو قسط را بدهد و بعد یک قسط را ندهد.
در پاسخ به چنین نکاتی باید بگوییم مهریه تنها در شعبه*ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه*های خانواده دیگر در سراسر کشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی*کنند مگر آن*که پرونده*ای در آن شهر تشکیل شده باشد. این مساله هم تنها در شرایطی رخ می*دهد که محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل کافی به دادگاه اثبات کند.
در آن صورت پرونده نیز ممکن است به آن شهر منتقل شود. البته مهریه از سوی اعضای خانواده، دوستان، پیک موتوری و… هم قابل پرداخت است تا هیچ مردی به بهانه*هایی مانند: حضور در ماموریت کاری، بیماری احتمالی، گرفتاری شغلی و… از زیر پرداخت این دین شانه خالی نکند. در اغلب دادگاه*ها هم بابت پرداخت مهریه از فرد مراجعه*کننده امضا گرفته می*شود تا حضور او در دادگاه اثبات شود.
در پرداخت سکه نیز معمولا امکان انجام هیچ تقلبی وجود ندارد زیرا به دلیل برخی تقلب*های گسترده مدتی است در اغلب دادگاه*های خانواده فضایی برای فروش سکه به وجود آمده که مردان با مراجعه به این بخش، سکه مورد نیاز خود را تهیه و فروشنده نیز در پاکتی سربسته این سکه را قرار داده و به دست مرد می*دهد. مردان پس از دریافت این پاکت باید به شعبه اجرای احکامی*که در آن پرونده دارند مراجعه کرده و با بیان این عبارت که «می*خوام سکه بدم» پرونده خود را دریافت کنند.
پرونده اجرای احکام به دست مدیر این بخش داده می*شود و او بعد از دریافت سکه رسیدی دوبرگی را امضا می*کند. یک برگ از این رسید به مرد داده می*شود و برگ دیگر در پرونده قرار می*گیرد. تاریخ دریافت سکه نیز بسته به حکم صادره متفاوت است. اگر حکم تقسیط مهریه در دادگاه بدوی با عدم اعتراض هر دو طرف به قطعیت برسد، تاریخ ابلاغ حکم ملاک زمان پرداخت مهریه است.
مثلا اگر حکمی* در روز هفدهم ماه به مرد ابلاغ شود او باید هفدهم هر ماه برای پرداخت مهریه مراجعه کند. درباره دادگاه تجدیدنظر این مساله ملاک نیست و پرداخت مهریه باید از تاریخ صدور حکم انجام شود. مثلا اگر دادگاه در تاریخ پانزدهم ماه حکم خود را صادر کند و این حکم ده روز بعد به دست مرد برسد، مرد باید قسط اول خود را مطابق با تاریخ صدور حکم بپردازد و از این پس در تاریخ پانزدهم هر ماه برای پرداخت سکه به اجرای احکام مراجعه کند.

می*توان پرداخت مهریه را هم بر اساس تاریخ مشخصی منظم کرد و مثلا با جلو انداختن یک قسط، قسط*های بعدی را در اول، وسط یا آخر ماه داد. اگر هم تاریخ پرداخت مهریه با یک روز تعطیل مصادف باشد، باید روز بعد برای پرداخت مهریه به دادگاه مراجعه کرد. در مجموع بهتر است مردان بدهکار مهریه را هم مانند یکی از اقساط زندگی خود فرض کنند و تلاش کنند در این مورد هم خوش*حساب باشند.
رسید دومی *که در پرونده اجرای احکام قرار می*گیرد، برای این است تا بعد از مراجعه زن و پس از احراز هویت او، توسط زن امضا و مزین به اثر انگشت می*شود و پس از آن سکه به او تحویل داده شود. برخلاف تحویل سکه، دریافت آن معمولا فقط شامل حال زن می*شود و اعضای خانواده و اقوام نمی*توانند برای دریافت سکه به دادگاه مراجعه کنند.
خداحافظی با دادگاه

با آغاز پرداخت مهریه دیگر زن و مرد کاری با دادگاه صادرکننده حکم ندارند و تنها محل مراجعه آنها اجرای احکام است. حجم فعالیت*هایی که در اجرای احکام انجام می*شود، به نسبت شعبه*های عادی دادگاه بیشتر و متراکم*تر است و به دلیل این*که در این بخش قرار است حق و حقوقی زنده شود، گاه میان مراجعه*کنندگان و کارمندان این بخش درگیری*های لفظی و فیزیکی رخ می*دهد.
برخی مراجعه*کنندگان به دادگاه تصور می*کنند کارمندان اجرای احکام درصدی از مهریه یا نفقه را خود دریافت می*کنند، در صورتی که این تصور کاملا غلط است و افراد حاضر در این بخش از بابت هیچ پرونده*ای نفعی نمی*برند.

وجود اجرای احکام فایده*های زیادی دارد که به زودی برای مراجعه*کنندگان معلوم می*شود. این محل «واسطه»*ای میان همسران است تا از این طریق ارتباط*های مالی آنها بدون خون و خونریزی! انجام شود. تصور کنید مردی که می*خواهد مهریه همسرش را بدهد، هر ماه قرار باشد او را ببیند. مطمئنا افزایش و کاهش قیمت سکه و نیز مسائل گذشته و چیزهای جزیی هر بار اعصاب او را خرد می*کند و ممکن است در یکی از همین پرداخت*ها، او یک دست کتک هم تقدیم همسرش کند! یا این*که زنی مهریه*اش را بگیرد و بعد منکر دریافت آن شود! مطمئنا اگر اجرای احکام نبود، با اتفاق*هایی از این دست، خبرنگاران صفحه*های حوادث روزنامه*ها دیگر نیازی به انعکاس اخبار سرقت*های مسلحانه و قاچاق مواد مخدر نداشتند، چون همین دریافت و پرداخت مهریه و نفقه می*توانست جرم و جنایت*های فراوانی ایجاد کند، اما در اجرای احکام در مقابل هر پرداختی «رسید معتبر» ارائه می*شود و این مساله سبب می*شود هیچ*یک از طرفین نتوانند چیزی را انکارکنند.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:48 | نویسنده : Admin |
بررسی حقوقی لایحه ی حمایت از خانواده


خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغيير وتحولي در اين نهاد در كل جامعه تاثير خواهد گذاشت به همين دليل قانونگذار نمي تواند بدون توجه به قواعد اخلاقي و عادات و رسوم به وضع قوانين، به ويژه قوانين آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زيرا وضع چنين قوانيني پيامدهاي ناگواري بر نهاد خانواده مي گذارد. هر چند اهداف تنظيم لايحه حمايت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودني است ولي آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظيم لايحه است چرا كه در كنار مزاياي غير قابل انكار لايحه، ايرادهايي اساسي نيز بر آن وارد است كه نمي توان آنها را ناديده گرفت.مزايايي همچون احياء نهاد نامزدي، نشوز مرد، عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، ايجاد مراكز مشاوره و..... در كنار ايرادهايي همچون عدم تكليف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ي ازدواج مجدد از سوي دادگاه بدون تعيين موارد خاص، تعيين ماليات بر مهريه، صلاحيت شوراي حل اختلاف و .... اين لايحه را به يكي از حساس ترين لوايح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جايگاه نهاد خانواده شايسته است كه مجلس ايرادات وارده را رفع نمايد تا از به چالش كشيده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگيري گردد.

مقدمه :
ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشايند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذير است. خانواده، كانوني است كه درآن مهر و محبت و فداكاري وايثار نقش اصلي را ايفاء مي كند،ولي حقوق به دنبال احقاق حق واجراي عدالت ونظم وترتيب دادن امور است بنابراين فداكاري ومهرومحبت رانمي توان در قالبهاي حقوقي گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعايت آن كرد چرا كه قواعد حقوقي در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقي بدهد. البته گاه برخي ازافرادرا جز به اجبار نمي توان به كاري واداشت يا از ترك آن جلوگيري كرد و شايد درباره ي چنين افرادي تنها قواعد و مقررات قانوني، حداقلي ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولي اين امر نبايد منجر به اين شود كه ، قواعد حقوقي ، به عنوان « آخرين و ناقص ترين حربه » ، را جايگزين قواعد اخلاقي واصول انساني حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تحت عنوان لايحه « حمايت خانواده » كه درتاريخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغييرات واضافاتي در ۵۳ ماده به تصويب دولت رسيده است برنقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام تاكيد شده و هدف از تنظيم اين لايحه ، مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز ذكر گرديده است. آنچه كه دراين مقدمه توجيهي در خصوص كاستي ها ونواقص موجود در قوانين مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحيح بوده و با اندك بررسي اي اين امر آشكار مي گردد و جاي بسي خوش وقتي است كه بعدازسالها دولت به اين امر مهم رسيده است. اما با توجه به محتويات آن بعيد به نظر مي رسد كه اين لايحه بتواند موجب مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در اين خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز باشد . پر واضح است كه اين لايحه حاوي نكات وجهت گيري هاي مثبتي نيز باشد. قانونگذاري در خصوص نهاد مهمي چون خانواده مستلزم توجه بيشتر ودقيقتر مي باشد؛چراكه هرگونه تغيير و تحولي درقوانين موجود بدون پشتوانه هاي دقيق علمي واخلاقي ، اثرات مخربي درجامعه خواهد گذاشت .انتظار اين بود كه درتهيه و تنظيم وتدوين اين لايحه ازنتايج علوم مختلف و بررسي ها و پژوهشهاي علمي وواقعيات اجتماعي حداكثر استفاده صورت مي گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخير ، ديگر در حوزه قانونگذاري به شيوه ي آزمون وخطانبايد عمل كردكه بارزترين نمونه ي اين شيوه حذف دادسراها و احياء مجدد آن بود.از اين روشايسته است در تصويب اين لايحه توجه ويژه اي صورت گيرد. در اين مقاله سعي ما بر آن است كه ضمن آن كه به مزاياي اين لايحه اشاره نماييم، ايرادات وارده بر آن را به گونه اي منصفانه نقد نموده تا شايد گامي كوچك در جهت اصلاح آن برداشته باشم.
قوانين حمايت از خانواده:
تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانين مربوط به نهاد خانواده به طور پراكنده در قوانين مختلف از جمله قانون مدني آمده بود اما لزوم توجه بيشتر به نهاد خانواده و ويژگي هاي خاص آن اين الزام را براي مقنن به وجود آورد كه به طور اختصاصي به نهاد خانواده پرداخته و با پيش بيني راهكارهاي مناسب تا حد امكان از گسسته شدن اين نهاد جلوگيري نموده و معظلات و مشكلات احتمالي را با كمترين هزينه حل و فصل نمايد.
اولين قانوني كه به طور خاص مربوط به نهاد خانواده مي شد در سال ۱۳۴۶ تحت عنوان قانون ''حمايت خانواده'' به تصويب رسيد كه در آن نوآوري هاي خاصي گنجانده شده بود. مهمترين نوآوري هاي قانون۱۳۴۶ عبارت بودند از:

- محدود كردن اختيار مرد در طلاق: تا قبل از تصويب قانون حمايت از خانواده، بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدني، مرد مي توانست زن خود را بدون رعايت تشريفات خاصي طلاق دهد و در واقع اختيار مرد د اين خصوص مطلق بود ليكن ماده۸ قانون حمايت خانواده۱۳۴۶، اجراي صيغه طلاق را موكول به رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش نمود، ضمن آن كه در تقاضانامه ي صدور گواهي عدم امكان سازش بايد علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. بنابراين اختيار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذكر محدود گرديد.

- گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدني بود كه سه ماده اولي بدون هيچ تغييري در حال حاضر نيز ساري و جاري مي باشند ولي ماده ۱۱۳۰ دچار تغيير وتحول زيادي شده است، در زمان تصويب قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ ماده ۱۱۳۰ قانون مدني به موارد خاصي اشاره كرده بود كه تنها در آن موارد زن مي توانست درخواست طلاق نمايد به همين دليل تصويب ماده ۱۱ قانون حمايت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش مي داد.

- محدود كردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد: ماده ۱۴قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نيز در صورتي مي توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نمايد كه توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد.براي مردي كه بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج مي نمود نيز مجازات تعيين شده بود.علاوه بر اين به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور''هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند'' زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و به تبع آن طلاق نمايد.بنابراين در صورتي كه مردي بدون اجازه زن اول خود ازدواج نمايد، زن اول مي تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد.

- محدود كردن اختيار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده۱۱۱۷ قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از اشتغال به اموري كه با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منافات داشته منع كند.در واقع شوهر به تشخيص خود مي توانست زن را از اشتغال منع نمايد ليكن درماده ۱۵ قانون حمايت از خانواده ۱۳۴۶ قيد''با تاييد دادگاه'' به ابتداي ماده افزوده شده بود و از اين جهت اختيار مرد محدود گرديد.
قانون مورد بررسي دوام چنداني نياورد و قانون ديگري تحت همين عنوان در سال ۱۳۵۳ جايگزين آن گرديد. مهمترين نوآري هاي قانون ۱۳۵۳عبارت بودند از:

- گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود كردن موارد طلاق توسط زن: در ماده ۸ قانون حمايت خانواده۱۳۵۳، ۱۴ مورد عنوان شده بود كه در اين موارد هر يك از زن ومرد مي توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند. با توجه به نحوه نگارش ماده به نظر مي رسيد كه موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش يافته است ولي اختيار مرد در طلاق محدود شده است چرا كه بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدني مرد مي توانست هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد از سوي ديگر ماده ۱۱ قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ نيز عنوان كرده بود كه''علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم اشتغال كند''.ولي در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذكر نموده است و به نظر مي رسد كه موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدني را نسخ ضمني كرده است.

- محدود كردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد به موارد معين: قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولي مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳ علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است.

- اختيار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده ۱۸ قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه كه شوهر مي توانست تحت شرايطي زن را از اشتغال منع نمايد زن نيز مي تواند تحت همان شرايط شوهر را از اشتغال منع نمايد، البته در مورد اخير دادگاه در صورتي كه منع مرد از اشتغال خللي در امر معيشت خانواده ايجاد ننمايد به آن حكم مي كند.

- بالا بردن سن قانوني ازدواج: به موجب ماده ۲۳ قانون مزبور دختران قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسيدن به سن۲۰ سال تمام نمي توانستند ازدواج نمايند و فقط دختران در موارد خاصي مي توانستند در صورتي كه ۱۵ سال تمام داشتند ازدواج نمايند.
نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده۱۳۸۶:

لايحه حمايت از خانواده در تاريخ۳/۴/۱۳۸۶به تصويب هيات وزيران رسيد.آن گونه كه در مقدمه اين لايحه آمده است، اين لايحه با هدف پر كردن خلا هاي قانوني در اين زمينه و همچنين عدم تطبيق قوانين موجود با واقعيات روز و از سوي ديگر با توجه به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها تهيه وتنظيم گرديده است.لايحه تنظيمي در كنار ايراداتي كه بر آن وارد است حاوي نكات مثبتي نيز مي باشد كه تلاش مي شود ابتدا ابتكارات و نوآوري هاي آن را بيان نموده، سپس به بيان ايرادات آن بپردازيم.

*ابتكارات و نوآوري هاي لايحه:
- تعدد قضات: بر اساس ماده۲ لايحه، دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود.
- حضور مستشار زن: حضور مستشار زن در دادگاه خانواده يكي از مهمترين ويژگي هاي مثبت لايحه مي باشد چرا كه تصميمات دادگاه خانواده با اكثريت آراء اتخاذ گرديده و نظر مستشار زن نيز موثر مي باشد چرا كه يك زن بيشتر و بهتر با مشكلات و موانع يك زن در خانواده آشناست و آن را درك مي كند.
- احياء نهاد نامزدي: هرچند اين مطلب به صراحت در اين لايحه نيامده است ليكن با توجه به بند ۱ ماده ۴لايحه كه در آن نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن به عنوان يكي از اموري كه در صلاحيت دادگاه خانواده آمده مي توان اين مطلب را استنباط كرد.
- نشوز مرد: اين امر نيز به صراحت در لايحه نيامده ولي با توجه به بند ۸ماده۴ كه ''نشوز و تمكين زوجين'' را به عنوان يكي از اموري كه در صلاحيت دادگاه خانواده آورده است، اين مطلب استنباط مي گردد كه نشوز مرد نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.
- عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و استفاده از شيوه هاي نوين در ابلاغ: به موجب ماده ۹ لايحه، رسيدگي در دادگاه خانواده بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين به عمل مي آيد.از سوي ديگر بر اساس ماده ۱۰ لايحه ابلاغ مي تواند از طريق پست، نمابر، پيام هاي تلفني، پست الكترونيكي و يا هر طريق ديگري كه دادگاه مناسب با كيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد.
- ايجاد مراكز مشاوره: فصل دوم لايحه به مراكز مشاوره خانواده اختصاص يافته است كه حا كي از توجه جدي قوه قضائيه به اين نهاد است.ارجاع دعاوي خانوادگي به اين مراكز مي تواند بسيار سازنده باشد چرا كه با تركيبي كه اين مراكز تشكيل مي شوند مي توان به حل بسياري از دعاوي خانوادگي در اين مراكز اميدوار بود.

*ايرادات لايحه:
- «حتي المقدور» از مستشار زن استفاده شود: قيد «حتي المقدور» در ماده ۲ لايحه تقديمي قوه قضائيه نبوده است و الزامي بودن حضور بانوان به عنوان قاضي اي كه حق راي دارد آمده بود ولي در لايحه دولت اين قيد به اين ماده افزوده شده است.
- صلاحيت شوراي حل اختلاف: به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ لايحه حمايت از خانواده، كليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد.با توجه به تخصصي بودن دعاوي خانوادگي و الزام قانون اساسي به تشكيل دادگاه خانواده و پذيرش سيستم تعدد قضات به علت اهميت مساله و اين كه مسائل مطرح شده در اين گونه دعاوي با حيثيت افراد در ارتباط است، چگونه مي توان اين دعاوي را به اين نهاد ارجاع داد.نكته حائز اهميت ديگر اين است كه اين ماده نيز در لايحه قوه قضائيه كه خود از كم وكيف امور در شوراهاي حل اختلاف آگاهي كامل دارد نيامده است ولي دولت اين ماده را به لايحه افزوده است.
- عدم الزام به ثبت نكاح موقت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده؛ ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه اي كه به تصويب وزير دادگستري مي رسد.سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چرا ثبت عقد نكاح دا*ئم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و... الزامي است ولي ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه شده است*؟ مگر نكاح موقت چه ويژگي خاصي دارد كه وضعيت ثبت آن بايد تابع آيين نامه بوده و سرنوشت آن در ابهام باشد؟
-اجازه ازدواج مجدد بدون تعيين موارد خاص: در ماده ۲۳ لايحه، ازدواج مجدد موكول به اخذ اجازه از دادگاه شده است و دادگاه نيز پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت اين اجازه را به مرد مي دهد. بنابراين ملاحظه مي گردد كه اگر مردي صرفا از توانايي مالي برخوردار باشد و تعهد كند كه عدالت را در بين همسران اجراء مي كند، مي تواند ازدواج مجدد كند!!! مگر شرايط تعدد زوجات در اسلام متمول بودن است و اينكه مرد تعهد به اجراي عدالت كند كفايت مي كند؟ اين تعهد در صورت عدم اجراء توسط مرد چه ضمانت اجرائي دارد؟
از سوئي ديگر همانند قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ كه موارد تعدد زوجات را معين كرده بود، در اين لايحه نيز بايد تعدد زوجات به موارد خاص و معيني محدود مي شد نه اينكه بدون هيچ دليلي مرد بتواند ازدواج مجدد نمايد.
- وضع ماليات بر مهريه: در ماده ۲۵ لايحه مقرر شده است كه از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي ماليات اخذ گردد و ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات تابع آيين نامه خواهد بود.
بررسي آيات و روايات اين مطلب كه تراضي زوجين معيار اصلي براي تعيين ميزان مهريه است را تاييد مي كند، از سوي ديگر مگر مي توان براي تمام نقاط كشور با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف و با اوضاع اقتصادي متفاوت يك مهريه متعارف تعيين كرد و همه را تابع آن نمود؟ علاوه بر اين به موجب قانون اساسي تعيين ميزان ماليات از وظايف و اختيارات مجلس مي باشد ونمي توان با آيين نامه ماليات وضع نمود. اين ماده نيز در لايحه قوه قضاييه نبوده و دولت آنرا به لايحه افزوده است.
نتيجه:
نهاد خانواده در نظام حقوقي ايران واسلام از جايگاه ممتازي برخوردار است و به همين دليل هر گونه تغيير و تحولي در قوانين مرتبط با آن بسيار با اهميت است از سوي ديگر با توجه به حساس بودن نهاد خانواده، در تغيير و اصلاح قوانين بايد با بررسي همه جانبه آثار و تبعات ناشي از تغييرات، تلاش نمود كه اين تغييرات اثر سوئي بر نهاد خانواده بر جاي نگذارد. بررسي قوانين حمايت از خانواده بيانگر اين مطلب است كه قانون گذار متناسب با نيازهاي جديد جامعه و براي جلوگيري از اختلاف و تنش در روابط زناشوئي اقدام به تصويب آنها نموده است. هر چند كه دو قانون تصويبي در اين زمينه خالي از نقص نمي باشد، ليكن يك سري حداقل ها را رعايت نموده اند.
با بررسي لايحه حمايت خانواده آشكار گرديد كه لايحه مزبور نيز از بسياري از جهات حاوي نكات مثبتي است كه در مقايسه با دو قانون قبلي پوياتر و عقلاني تر مي باشد و حاكي از آن است كه قوه قضائيه در اين زمينه از تجربيات قبلي و روند حاكم بر دعاوي خانواده حداكثر استفاده را برده و با آسيب شناسي دقيق، اقدام به تنظيم اين لايحه نموده است.
آن چه جاي تعجب دارد اضافاتي است كه هيات دولت به لايحه افزوده است چرا كه بر اساس تفسير شوراي نگهبان دولت حق تغيير و اعمال نظر در لوايح قوه قضائيه را ندارد و تنها بايد به عنوان يك رابط بين قوه قضائيه و قوه مقننه عمل كند. علاوه بر اين، با توجه به اين كه جمهوري اسلامي ايران بسياري از ميثاق نامه ها و اعلاميه هاي بين المللي را پذيرفته است، در صورت تصويب لايحه به شكل موجود با بسياري از آنها تعارض خواهد داشت كه از جمله آنها مي توان به مواد ۱۶و ۲و۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره نمود كه در آنها بر منع تبعيض بر اساس جنسيت و اين كه در تمام دوران زناشويي و دوران انحلال آن، زن و شوهر داراي حقوق مساوي هستند.همچنين در بندهاي۴و۳ ماده ۲۳ ميثاق حقوق مدني و سياسي سخن از برابري زن ومرد در زمينه ازدواج، دوران ازدواج و انحلال آن به ميان آمده است. بنابراين به نظر مي رسد كه دولت در تنظيم لايحه نه تنها از حدود خود عدول كرده است بلكه از يك سو بسياري از تعهدات قانوني و بين المللي ايران را و از سويي ديگر نظرات بسياري از فقها و بزرگان ديني را ناديده گرفته است و به جرات مي توان گفت كه عمده ايرادات اين لايحه همان مواردي است كه دولت به لايحه افزوده است، لذا شايسته است كه مجلس شوراي اسلامي با در نظر گرفتن تفسير شوراي نگهبان از يك سو و تعهدات بين المللي ايران از سويي ديگر و با لحاظ نظرات كارشناسان و متخصصين امر و به ويژه فقها و حقوقدانان در اين خصوص، لايحه را به شكلي تصويب كند كه نهاد خانواده با بحران جديدي مواجه نگردد.




موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:47 | نویسنده : Admin |
ازدواج با زن مطلقه


بر خلاف باورهای نادرست عمومی همان طور که مرد پس از فوت همسرش یا جدایی زندگی مشترک حق دارد با دیگری ازدواج کند برابر شرع و قانون مدنی، زن نیز از چنین حقی برخوردار است ولی در عمل می بینیم که به واسطه وجود برخی سنت های غلط و یا برداشت های نادرست از قوانین شرعی زنان ایرانی از تشکیل مجدد خانواده پرهیز می کنند حال آنکه همانند مرد زن نیز، با رعایت شرایط خاص پس از فوت همسر یا طلاق حق دارد مجددا ازدواج کند.
اما برای ازدواج مجدد با زن مطلقه توجه به نکات زیر ضروری است:
زن مطلقه باید بعد از طلاق عده نگه داشته باشد یعنی مدتی را که قانون برای او مقرر کرده و تا پایان آن مدت نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.
عده طلاق 3طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است و اگر زن حامله باشد این عده تا زمان وضع حمل است.
عده برای زنی که شوهر او فوت کرده است 4 ماه و 10 روز است مگر در صورت حاملگی زن که در این صورت عده تا موقع وضع حمل است البته به شرط آنکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز است.
زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده و نیز زن یائسه عده طلاق ندارد ولی عده وفات دارد یعنی در صورت فوت شوهر باید برابر بند بالا عده نگه داشته باشد.
پرسش: ممکن است زنی پس از صدور حکم طلاق و نگه داشتن عده با دیگری ازدواج کند اما پس از ازدواج بنا به دلایلی برای مثال نقض حکم طلاق از سوی دادگاه حکم طلاق او دچار اشکال شود حال این سئوال پیش می آید که رابطه او با همسر دوم چگونه خواهد بود؟
پاسخ: برای پاسخ به این پرسش فرض کنیم دادگاه با دادخواست زن حکم طلاق صادر می کند و این حکم به مرحله اجرا در می آید و پس از اتمام عده طلاق زن اقدام به ازدواج می کند و به دنبال آن به هر عنوان رای صادره در مورد طلاق نقض می شود در این حالت برابر شرع و قانون عقد نکاح دوم باطل است و در صورت نزدیکی بین زن و شوهر دوم حرمت ابدی به وجود می آید و در صورت عدم نزدیکی صرفا ازدواج آنان باطل خواهد شد ولی می توانند دوباره ازدواج کنند.
باید دانست که این حکم هم در موردی است که شوهر دوم با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با این زن ازدواج کرده باشد و یا اینکه بدون اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق آن زن را به عقد خود در آورده باشد. البته اگر مرد با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با زن ازدواج کند علاوه بر بطلان عقد، آن زن بر او حرام دائمی است چه با او نزدیکی کرده باشد و چه نزدیکی نکرده باشد اما اگر به موضوع واقف نبوده و از روی جهل با او ازدواج کرده باشد در صورت عدم وقوع نزدیکی آن زن بر او حرام نخواهد بود.
پرسش: زن و شوهری که با طلاق از یکدیگر جدا شده اند آیا می توانند دوباره با هم ازدواج کنند؟
پاسخ: بله می توانند اما زنی که 3 مرتبه متوالی همسر یک نفر بوده و از او طلاق گرفته بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم و همسری مرد دیگری در آید و پس از وقوع نزدیکی با او به علت طلاق، یا فسخ یا فوت بین آنان جدایی حاصل شود.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:44 | نویسنده : Admin |
۶شرط ضمن عقد براي زنان


قوه قضاييه شروطي را براي زنان در هنگام ازدواج پيشنهاد داده است . كميسيون حمايت از حقوق زنان و كودكان معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه ۶ شرط مترقي خواهانه براي ازدواج زنان پيشنهاد داده است. به گزارش آفتاب در قوانين كنوني ايران، محدوديت هاي بسياري در خصوص حقوق متقابل براي زن و شوهر وجود دارد. بنابراين، اين قوانين در بسياري موارد نمي توانند پاسخگوي نيازها و باورهاي بسياري از افراد و همچنين ساختار و كاركرد تغيير يافته خانواده باشد. لذا تا هنگامي كه قوانين مربوط به تنظيم روابط خانوادگي اصلاح نشده و كاستي هاي آن ها از ميان نرفته است، براي رسيدن به تعادل حقوقي ميان زن و شوهر در چارچوب خانواده، بايد دنبال راه كارهاي ديگري بود. يكي از مهمترين اين راه كارها، استفاده از شرط در حين عقد ازدواج است.
هر چند در سندهاي كنوني ازدواج، شماري از اين شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، ليكن در برخي از موارد كافي به نظر نرسيده و لازم است شروط ديگري به اين گونه موارد قيد شده در سندهاي ازدواج افزوده شود. شرط هاي زير از جمله شروطي هستند كه در سندهاي ازدواج قيد نشده اند، ولي مورد پذيرش مراجع قضايي و اجرايي است و بنابراين، شوهر و زن مي توانند آن ها را با توافق يكديگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذكر است به دليل بار قضايي متون حقوقي، هر نوع تغييري در عبارات و كلمات پيشنهادي قوه قضائيه، از سوي دادگاه ها ممكن است در زمان اجراي شرط، مشكلاتي را ايجاد كند. شروط پيشنهادي قوه قضاييه به اين شرح است:

الف. شرط تحصيل

اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي تواند از تحصيل افراد جلوگيري كرد، اما براي پرهيز از مشكلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي سازد.
ب. شرط اشتغال

مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به اين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي كند.
ج.شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور

مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه كتبي همسر خود مي توانند از كشور خارج شوند. با توجه به اين كه اين مساله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي كند، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي شود:
زوج به زوجه، وكالت بلاعزل مي دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است.
د. شرط تقسيم

” اين شرط ها مي توانند تا حد زيادي آزادي اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين كنند... “

اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي

مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج كنوني وجود دارد. ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشوئي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز بر عهده دادگاه است.
براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود( ياد آوري اين نكته ضروري است كه براي رسيدن به توافق در خصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تكاليف مالي مرد ـ همچون مهريه ـ از سوي زن موثر و منصفانه خواهد بود) :
زوج متعهد مي شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غير منقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد.
ه. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي تواند از همسر خود جدا شود، اين در حالي است كه مرد هر زمان كه بخواهد مي تواند با پرداخت كليه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترك نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد.
شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مي تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نكته ضروري است كه براي حفظ توازن، زن نيز مي تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد.
و. درج شرط وكالت مطلقه زوجه در طلاق اين شرط به صورت زير مطلوب مي باشد:

زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات ـ به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه كند.
اين اجبار قانوني كه زن را مكلف به انجام كارها، تعيين حدود خواسته ها و انتظارات و تعيين وظايف خود و شوهرش مي كند، نمي تواند تعهدي حاصل از يك ارتباط نزديك و صميمي باشد. متاسفانه در بسياري از خانواده هاي كنوني، تعهد عشق، جاي خود را به توانايي كنترل رابطه با سوي شوهر و تمكين زن از او داده است و اين جبر تعيين شده قانوني، رابطه عاطفي بين آنان را تحت الشعاع قرار مي دهد. بنابراين، لازم است براي داشتن يك خانواده برابر كه در آن كرامت انساني و حقوق ذاتي همه اعضاي خانواده حفظ شده باشد، طرحي نو در اندازيم. اين شرط ها مي توانند تا حد زيادي آزادي اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين كنند.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:43 | نویسنده : Admin |
نفقه چیست ؟ چگونه دادخواست آن را ارائه نمائیم ؟


*تعریف نفقه زوجه:
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است.
نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده است:
مطابق قانون مدنی ایران: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

تعریف نفقه زوجه:
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است.
نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده است:
مطابق قانون مدنی ایران: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
چگونگی محاسبه میزان نفقه:
ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شوونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می کند.
شرایط پرداخت نفقه:
به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند.
تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گویند.
ماده 1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه:
زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم کند. حال اگر این منزل از جنبه شوونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی ( آزار و اذیت) زوجه برود، خروج وی از منزل "نشوز و عدم اطاعت" محسوب نمی شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.
ماده 1114 قانون مدنی- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 قانون مدنی- اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه
زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می کند، هم می تواند شکایت کیفری کند و هم می تواند دادخواست حقوقی ارایه کند.
شکایت کیفری:
زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه می دهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و در صورت اثبات ادعا مرد به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه البته لازم به ذکر مربوط به گذشته با ارایه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است که نفقه ماده 642- هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.جرم مستمر:
نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می رود یعنی از آن گونه جرایمی است که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری است مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می تواند مجددا شکایت ترک انفاق کند. به همین لحاظ بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب می شود و با گذشت شاکی، پرونده بسته می شود.
دادخواست حقوقی مطالبه نفقه:
چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارایه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت کند.
نحوه ارایه دادخواست حقوقی:
زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست باید خواسته خود را در آن ها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند.
وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد و یا مالی هم از او بدست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت شود زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.
نحوه محاسبه میزان تمبر:
اگر مثلا میزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد، هزینه تمبر آن 1500 تومان است یعنی 5/1 درصد از کل مبلغ نفقه، بنابراین روش محاسبه هزینه تمبر به این صورت است که : خواسته × یک و نیم صدم: حاصل میزان مبلغ لازم برای ابطال تمبر است. 1500=یک و نیم صدم×1000
عجز از پرداخت هزینه تمبر:
اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت، می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار( دادخواست عجز از پرداخت نفقه) را ارایه دهد و شهود خود را معرفی کند که در صورت اثبات، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود.
نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج
در مدت فاصل میان عقد و انجام ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه است. در این صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم کند.
نفقه زوجه در زمانی که وی تمکین را منوط به پرداخت مهریه کرده است:
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه تعلق می گیرد و مرد مکلف است نفقه وی را بپردازد.
ماده 1085 قانون مدنی- زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق:
در طلاق رجعی در زمان عده ( سه ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق)، مرد باید به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکین و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد. در طلاق بائن و در فسخ نکاح نیز نفقه ای به زن پرداخت نمی شود.
ماده 1109 قانون مدنی- نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت.نفقه در عده وفات
به موجب اصلاحی سال 1381 قانون مدنی- در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانیکه پرداخت نفقه به عهده آن ها است تامین می شود.
نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج:
با توجه به اینکه طفل صغیر تحت ولایت پدر و پدر بزرگ پدری خود است، پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر یا حجر او، ولایتش ساقط می شود و به عهده پدر بزرگ پدری خواهد بود. اگر صغیر ولی خاص نداشته باشد، برای وی نصب قیم می شود و نفقه زوجه وی را ولی خاص و در صورت نبودن او، قیمی که دادگاه تعیین می کند نفقه را پرداخت خواهد کرد.
نفقه وجه در صورت مجنون بودن زوج:
این مورد نیز همان شرایط مورد قبلی را دارد یعنی در صورت نبودن ولی خاص برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند، دادگاه نصب قیم می کند تا اداره اموال او را بر عهده بگیرند.
نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج:
در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه در اختیار زوجه قرار خواهد داد.
نفقه در عقد موقت (صیغه):
در صورتی که زنی به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند.
ماده 1113- در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
پی نوشت:
1 - ماده 1107 قانون مدنی- اصلاحی سال 1381
2 - ماده 1206 : زوجه در هر حال می تواند برای نفقه گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما (طلبکاران) خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه کنند.
3 - ماده 1111: زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
4 - ماده 1112: اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
5 - ماده 1129- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
6 - ماده 1148- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
7 - ماده 1151- عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت سه ماه است.
8 - طلاق بائن طلاقی است که مرد حق رجوع ندارد- طلاق قبل از نزدیکی- طلاق یائسه- طلاقی که به درخواست زوجه باشد و زن به عوض ( مانند مهریه بذل شده و ...) رجوع نکرده باشد و در سه طلاقه.
9 - فسخ نکاح که به لحاظ جنون یا عیوبی مانند جزام- زمین گیری- برص- قرن- نابینایی از دو چشم زن صورت می پذیرد.
10 - زمان صغر یعنی از بدو تولد یا دوران کودکی جنون وجود داشته است.
11 - ولی خاص یعنی پدر- پدر بزرگ پدری- وصی تعیین شده از ناحیه پدر و پدر بزرگ پدری.


موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:41 | نویسنده : Admin |

آثار نکاح دائم


1. مهریه: اگر در نکاح دائم مهریه تعیین نشود زن و مرد بعد از عقد می توانند آن را با توافق یکدیگر تعیین کنند
2. نفقه: در نکاح دائم به محض وقوع عقد زن مستحق نفقه است
3. ارث: در نکاح دانم زوجین حتی در صورت مرگ هم از یکدیگر ارث می برند
4. حق مسکن: در نکاح دائم حق مسکن با مرد است زیرا مسائل اقتصادی را مرد تامین می کند
5. حق اشتغال: در نکاح دائم مرد می تواند زن را از اشتغال منع کند مگر اینکه زن با شرط ضمن عقد این حق را از همسرش بگیرد.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:39 | نویسنده : Admin |
طبقه بندیه حقوق خانواده


سلسله گفتارهاي حقوق خانواده( قسمت اول )

با اينكه بيشتر آثار نكاح بوسيله قانون معين ميشود و زوجيت رابطه حقوقي خاصي است كه اشخاص نمي توانند شرايط و نظام آنرا به هم بزنند بايد پذيرفت كه به هر حال نكاح عقد است و بايد شرايط اساسي كليه عقود را كه قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدني برشمرده است، داشته باشد.



سلسله گفتارهاي حقوق خانواده (قسمت دوم )
وسابل اعلام اراده

آيا طرفين ميتوانند به وسيله اي غير از الفاظ مثلا از طريق نوشته،كتابت و يا اشاره مبادرت به انعقاد نكاح نمايند؟

فقه

فقهاي اسلام اعم از شبعه و سني معمولا نوشته را براي انعقاد نكاح كافي نميدانند با اين استدلال كه نوشته در بيان مقصود صراحت نداردو آنچه اصل در بيان مقصود است واز نظر دلالت بر مقاصد اقوي است للفظ مي باشداما بعضي از فقهاي معاصر در رد نظريه فوق قائلند نوشته به هيچ وجه كنايه نيست و بر فرض اينكه كنايه باشد اگر به وضوح دلالت برقصد نكاح نمايد مانعي براي قبول ان در انعقاد نكاح وجود ندارد

قوانين موضوعه

ظاهر قانون مدني اين است كه مطابق نظر فقهااستعمال الفاظدر نكاح لازم و ضروري است و اگر مقيد به تفسير لفظي باشيم اين قول اقوي است اما با توجه به اهميت برتر اسنادكتبي نسبت به موارد شفاهي و همچنين عرف جاري مي توان نوشته اي راكه صريحا دلالت بر قصد نكاح نمايد به منزله لفظ دانست لذا طرفين مي توانند به وسيله نوشته مبادرت به انعقاد نكاح نمايند حتي مطابق ماده ۱۰۶۶ قانون مدني ''هر گاه يكي از طرفين يا هر دو لال باشند عقدبه اشاره از طرف لال نيز واقع ميشود مشروط براينكه به طور وضوح حاكي از انشاي عقد باشد''

توالي عرفي بين ايجاب و قبول

دليل لزوم توالي بين ايجاب و قبول تنها مختص نكاح نيست در ساير قراردادها نيز اين توالي شرط است مقصود از توالي چنانكه فقها ي اماميه گفته اند ان است كه فاصله بين ايجاب و قبول از حد متعارف بييشتر نباشدپس توالي چنانگه ماده ۱۰۶۵ قانون مدني به ان اشاره مي كند*يك امر عرفي است ومعني ان اين نيست كه هيچ فاصله زماني ،و لو كوتاه ،بين ايجاب و قبول نبايد وجود داشته باشد لذا قبول بايد در زماني گفته شود كه عرف ان را متوالي و مربوط به ايجاب بداند بعضي گفته اند توالي بين ايجاب و قبول در صورتي محقق مي شود كه قبول در مجلس عقد و پيش از جدايي دو طرف يا اشتغال آنان به كار ديگر گفته شود زيرا مجلس عقد در حكم جريان ان است ولي پس از جدايي دو طرف ايجاب باطل مي شود اين نظر در بسياري موارد با ديد عرف سازگار است.

عقد مكاتبه اي وتلفني

بعضي از فقيهان اتحاد مجلس ايجاب و قبول را از شرايط درستي عقد شمرده اند يعني هر گاه طرف قبول در مجلس ايجاب حاضر نباشد وبا اگاه شدن از ايجاب ان را بپذيردنكاح واقع نمي شود ولي همانطور كه استاد كاتوزيان قائلند نه تنها در قانون محملي ندارد در فقه نيز مورد انتقاد قرار گرفته است لذا نمي توان عقد بين غائبان را نادرست بر شمرد چنانكه زن و شوهري بوسيله تلفن اراده خود را به هم اعلام كنند ترديد در درستي عقد روانيست


اعلام اراده به وسيله وكيل

در نكاح لازم نيست كه اراده به وسيله خود طرف اعلام شود بلكه ممكن است اظهار اراده از طريق نمايندگي صورت پذيرددر حقوق پاره اي از كشورها از جمله فرانسه ،براي اينكه طرفين تا زمان عقد نكاح فرصت بازگشت و ازادي در تغيير تصميم داشته باشند،نكاح را يك امر كاملا شخصي تلقي كرده و اعلام بي واسطه اراده ازدواج را ضروري دانسته اند. عيبي كه بر اين نظر وارد است همانطور كه استاد صفايي قائلند در مواردي كه يكي از زوجين به علتي مانند جنگ و مسافرت و بيماري نمي توانند در مجلس عقد حاضر باشند از نكاح جلوگيري مي كند '' قانونگذار ايران براي تسهيل ازدواج به پيروي از فقه اسلامي وكالت رادر اين باب پذيرفته و صريحا مقرر داشته است كه ''هر يك از زن ومرد مي تواند برا ي عقد نكاح وكالت به غير دهد''(ماده۱۰۷۱قانون مدني)
با اين حال قانونگذار ما نيز از حفظ حقوق موكل غافل نمانده است براي جلوگيري از سوء استفاده وكيل تضمينهاي گوناگون انديشه است از جمله اين كه در صورتي كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكيل نمي تواند موكله را براي خود تزويج كند ،مگر اينكه اين اذن صريحا به او داده شده باشد (ماده ۱۰۷۲ققانون مدني)
حال اگر مردي به طور اطلاق به زني وكالت در ازدواج دهد ايا زن مي تواند خود را به عقد موكل درآورد؟
قانون مدني در اين مورد ساكت است ولي با توجه به ملاك ماده ۱۰۷۲مي توان گفت اختيار وكيل در اين فرض نيز محدود است زيرا فلسفه اي كه اقتضاء مي كند وكيل در صورت اطلاق وكالت نتواند موكله را براي خود بگيرد همان فلسفه مقتضي است كه وكيل ، د رصورتي كه زن باشد ،نتواند خودرا به عقد موكلش د رآورد ،مگر اينكه اين اذن صريحا به او داده شده باشد.



سلسله گفتارهاي حقوق خانواده (قسمت سوم)
محدوده وکالت و عدم تجاوز از آن
کسی که وکیل دیگری می شود در حدود وکالتی که به او داده میشود از طرف موکل نمایندگی دارد تا مورد وکالت را انجام دهد و حق تجاوز از ان را ندارد چنانچه وکالت مقید به امر معینی باشدمثلا هر گاه زنی به دیگری وکالت دهد که او را به ازدواج مردمعین در آورد،وکیل نمی تواند او را برای شخص دیگر ی تزویج کند و هرگاه بر خلاف نظر موکل رفتار نماید عمل او فضولی و تابع مقررات عقد فضولی1 بوده و موکل می تواند ان را اجازه یا رد نمایداین است که ماده 1073 قانون مدنی می گوید" اگر وکیل از انچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود .

وکالت مطلق و ضرورت رعایت مصلحت موکل

ممکن است وکالتی بدون قید بوده و وکیل مصلحت موکل را در حدود متعارف مراعات نکرده باشد چنانکه زنی را که از لحاظ معلومات و وضع اجتماعی به هیچ وجه مناسب موکل نیست یا زنی را به چند برابر مهر المثل برای او تزویج کرده باشددر اینصورت نیز عقد غیر نافذ است و صحت ان منوط به تنفیذ موکل است قابل ذکر است که مصلحت معیار دقیق و مشخصی ندارد از این رو ممکن است موکل مدعی عدم مراعات مصلحت و وکیل مدعی مراعات مصلحت باشد در اینصورت دادرس باید برای تسخیص مصلحت به عرف مراجعه کند.

مطابق ماده 1074 قانون مدنی "حکم ماده فوق(ماده1073) در موردی نیز جاری است که و کالت بدون قید بوده است و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد" یعنی در صورت عدم رعایت مصلحت موکل اعمال او غیر نافذ و منوط به تنفیذ موکل است

پایبندی اصیل2(لزوم عقد از جانب اصیل)

عقد نکاح ممکن از سوی طرفین بطور فضولی صورت گیرد همچنانکه ممکن است فقط از یک طرف فضولی ولی از طرف دیگر بطور اصیل باشد در صورت اخیر مادام که تنفیذ نشده از طرف سخص اصیل لازم است و اصیل نمی تواند قبل از رد و یا اجازه طرف مقابل عقد را بر هم زند و چنانچه شخص اصیل زوجه باشد نمی تواند قبل از رد و اجازه زوج با دیگری شوهر کند قانون مدنی نیز این مطلب رادر معاملات فضولی پذیرفته و در ماده 252 امده است"لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزندبموجب این ماده شخص اصیل تنها در موارد تاخیر و ضرر ناشی از ان اختیار برهم زدن عقد را دارد که مفهوم مخالف آن عدم جواز انحلال عقد در غیر موارد مذکور است فقها بر این باورند که بر طرف اصیل کلیه احکام مصاهرت 3نیز بار است . مثلا اگر اصیل مرد باشد قبل از رد یا اجازه با خواهر زنی که توسط فضول با وی ازدواج کرده است نمی تواند ازدواج کند و نیز مادرش بر وی حرام است با توجه به نظرات فوق نظر بعضی از حقوقدانان مبنی بر عدم لزوم از طرف اصیل قابل پذیرش نیست همانطور که استاد محقق داماد اشاره نموده اند نباید این مورد را با حا لت صدور ایجاب قبل از قبول قابل مقایسه دانست زیرا اجازه از این نظر با قبول فرق دارد بخاطر انکه که در عقد فضولی اصیل بر این قصد است که قرارداد او با فضول کامل باشد واز ناحیه او به هیچ وجه نقصی نباشد د رحالی که وقتی دو نفر اصیل ایجاب و قبول را اجرا می سازند غرض شخص موجب صرفا ان است که زمینه ای رابرا ی ایجاد تعهد فراهم سازند نه انکه قبل از قبول تعهدی برای او بوجود آید.

نکاح به وسیله قیم

در موارد خاص قانون به قیم اجازه داده است که برای محجور ازدواج نماید در اینصورت عقد به نمایندگی از طرف محجور منعقد می گردد مطابق ماده 88 قانون امور حسبی "در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد".

اصطلاحات:

1* عقدفضولی :عبارتست از این که کسی بدون نمایندگی از طرف غیر تعهدی برای او بنماید تعهد مزبور در صورت داشتن تمامی شرایط اساسی برای صحت فاقد رضایت کسی است که از تعهد مزبور منتفع یا متضرر می گردد و چنین تعهدی نافذ نیست در صورت رضایت شخص مشارالیه عقد نافذ و در صورت عدم رضایت عقد باطل است.

2* اصیل :در بحث نکاح شخص فضول بدون داشتن نمایندگی از طرف مرد یا زن انها را به عقد دیگری در می اورد شخصی که نظر مساعد را داده است اصیل می گویند و همانطور که اشارت رفت عقد از طرف او لازم است یعنی حق بر هم زدن عقد رانداردمگر تاخیر طرف دیگر موجب تضرر او گردد.(مستنبط از مفهوم مخالف ماده 252).

3*مصاهرت یعنی رابطه ای که به سبب ازدواج بین هر یک از زوجین با خویشاوندان دیگری به وجود می آید.



سلسله گفتارهاي حقوق خانواده (قسمت چهارم )
شروط ضمن عقد نكاح

تعریف شرط

هر چند در قانون مدني تعريفي از شرط نشده است ولي آنچه از مجموع مواد مختلف استنباط مي شود نوعي التزام و تعهد تبعي است كه در كنار تعهد اصلي و ضمن عقد معين ايجاد مي شود در نكاح مانند ساير قراردادها ممكن است اراده به پاره اي تعهدات فرعي كه خارج از اركان و عناصر اصلي قرارداد است نيز تعلق گيرد اين تعهدات فرعي را شروط يا شرايط ضمن عقد گويند.

اقسام شروط :

شروط ضمن عقد به شروط باطل و صحيح تقسيم شده است كه بحث تفصيلي آن در مواد 232 تا 246 قانون مدني آمده است اما شروط ضمن عقد نكاح به لحاظ ويژگي و چهره خاص بطور اختصار در اين مقاله بررسي مي شود شروط باطل گاهي مفسد عقد نيست وتأثيري در آن ندارد زيرا به اركان عقد لطمه نمي زند و گاهي به دليل اينكه به اركان عقد لطمه مي زند و موجب فقدان يكي از عناصر اساسي قرارداد مي گردد موجب بطلان عقد است

شروطي كه باطل است ولي مفسد عقد نيست

1 ) شرطي كه انجام آن غير مقدور است .

مثلا" اگر ضمن عقد نكاح شرط شود كه يكي از طرفين در ظرف يك روز به ديگري زبان خارجي بياموزد در حاليكه سوادي جز نوشتن و خواندن نداشته باشد چنين شرطي در عين بطلان به صحت عقد لطمه اي نمي زند


2 ) شرطي كه داراي فایده عقلایی نباشد

چنانكه كه شرط شود يكي از طرفين مسافت تهران- کرج را پياده بپيمايد يا مشروط عليه بمدت يكسال روزي يك دلو از چاه بكشد و دوباره آن را در همان چاه خالي كند چنين شرطي كه متضمن نفع و فایده عقلایی نيست باطل ولي موجب بطلان عقد نخواهد بود.

3 ) شرطي كه نامشروع باشد

الف) شرط نامشروع اعم از حرمت شرعي يا ممنوعيت قانوني است

ب) شرطي كه مخالف قواعد آمره ۱( امري ) باشد.قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است و مصلحت عمومي در آن مورد نظر است . از اين رو قانونگذار اجازه نمي دهد كه افراد با قراردادهاي خود،هرچند فرعي و تبعي باشد و ضمن عقد نكاح آورده شود، آن را نقض كنند مثلا" ضمن عقد شرط شود كه مشروط عليه در ماه رمضان روزه نگيرد يا نماز نخواند.چنين شرطي نيز باطل، لكن به صحت عقد خللي وارد نمي سازد.مطابق ماده 1069 قانون مدني شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق2 جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً مهر ذكر نشده است.منظور از شرط خيار آن است كه متعاقدين در ضمن عقد شرط نمايند كه تا مدت معين يكي از طرفين يا هر دو اختيار فسخ نكاح را داشته باشد.چنين شرطي در عقد بيع صحيح است همانطور كه ماده 399 قانون مدني آن را پذيرفته است(در عقد بیع ممکن است شرط شد که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد)).ولي در نكاح باطل است.قول گروهي از فقهاي اماميه بر بطلان شرط و عقد در مورد شرط خيار نسبت به عقد نكاح است.بدين استدلال كه نكاح به شرط خيار كه يك چيز است مورد نظر بوده و با بطلان شرط آنچه منظور طرفين بوده تحقق نيافته است.نظر ديگري كه ظاهراً مورد قبول قانون مدني واقع شده است آن است كه در اين مورد شرط باطل و عقد صحيح است؛زيرا نكاح و شرط دو چيز است و به عبارت ديگر تعدد مطلوب در اينجا وجود دارد و بدين جهت بطلان شرط به صحت نكاح كه چيز ديگري است لطمه نمي زند.هرچند برخی قائلند لزوم عقد نکاح ناشی از حکم شارع است نه از حقوق و اراده طرفین و لذا جنبه امری داردنه قراردادی تا بتوان با شرط خیار لزوم انرا زائل نمود و بنابر این چنین شرطی بی اثر است و عقد نکاح از این جهت کاملا با سائر عقود متفاوت است بموجب این استدلال لزوم مقتضای ذات عقد نکاح است و شرط خیار خلاف مقتضای ان،و در نتیجه با طل و مبطل محسوب می گردد.

اصطلاحات :

1- قواعد آمره:

به قواعدي گفته مي شود كه تراضي بر خلاف آنها ممكن نيست.در حالي كه در قواعد تكميلي مي توان برخلاف آن تراضي نمود.مثلاً در مورد مسكن مطابق ماده 1114 قانون مدني طرفين مي توانند در مورد تعيين منزل با يكديگر تراضي كنند.

2-صداق:

مهر: كلمه ايست عربي كه در فارسي آن را كابين مي گويند.و لغات مترادف آن در عربي صداق،فريضه و اجر مي باشد.در قرآن كريم لفظ مهر نيامده ولي از لغات معادل آن استفاده شده است.





موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:37 | نویسنده : Admin |
عقد و اقسام آن- عقد معوض و مجانی


تعریف: عقودی که بر حسب طبیعت خود دارای دو مورد است و هریک از دو طرف، در برابر مالی که می*دهد یا دینی که برعهده می*گیرد، مال یا تعهد دیگری را برای خود تحصیل می*کندمعوض می*نامتد.
در عقود معوض همیشه دو تعهد ...

متقابل وجود دارد . هر یک از دو طرف در همان حال که از دیگری طلبکار است، مدیون او نیز هست. چنانکه در اثر عقد بیع برای خریدار و فروشنده در برابر ایجاد التزام می*شود: فروشنده ملتزم به تسلیم مبیع و در ضمن طلبکار ثمن می*گردد و خریدار نیز در قبال تعهدی که نسبت به پرداخت ثمن پیدا می*کند، مبیع را به دست می*آورد.

تفاوت ارزش دو عوض مانع معوض شناختن عقد نیست، مگر اینکه عوض چندان ناچیز و کم*بها باشد که عرف آن را هیچ انگارد و شائبه حیله برای وانمود ساختن وجود عوض برود؛ مانند فروش خانه به یک سیر نبات یا فروش باغی در برابر محصول یک سال همان باغ.

برعکس، در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می*کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی آید.

پس در عقود مجانی التزام تنها از یک سو است و نقش متعهدله تنها قبول دین یا ملکیت است.

وجود شرط عوض در عقد رایگا ن آن را معوض نمی کند و همانند بخششی تبعی همراه با هبه اصلی است. زیرا در عقد معوض، باید دو تعهد یا تملیک دربرابر هم قرارگیرد و در قصد مشترک باهم مبادله شود، در حالی که شرط عوض در عقد رایگان چهره فرعی دارد و دو تعهد متقابل و هم*عرض نیست. پس نباید هبه با شرط عوض را بیع یا معاوضه پنداشت.

فایده تشخیص:

تشخیص عقود معوض و مجنی دارای فواید بسیاری است که مهمترین آنها همبستگی دو عوض و آثار ناشی از آن در معاملات است:

در عقد معوض میان دو عوض رابطه متقابل معاوضی وجود دارد.همبستگی میان دو عوض به گونه ای است که اگر یکی از طرفین از تسلیم عوض خودداری نماید، طرف مقابل می*تواند از حق حبس استفاده کرده و از تسلیم عوض مقابل به او تا زمان تحویل عوض متقابل امتناع نماید.(ماده 377 قانون مدنی) حال آنکه در عقد مجانی که به آن غیر معوض هم گفته می*شود، اگر جایز هم نباشد، تنها راه مبارزه با عهدشکنی، تقاضای اجبار متعهد بر انجام تعهد خود، از دادگاه است.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:34 | نویسنده : Admin |
عقد و اقسام آن- عقد منجز و معلق


عقد منجز و معلق
تعریف:

مطابق ماده 189 قانون مدنی: « عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.» پس در عقد معلق، طرفین در عین حال که اراده خود را به طور منجز بیان می*دارند،اثر آن را موقوف به امر دیگری می*کنند تا ...
پس از وقوع شرط، تحقق پیدا کند. برای مثال اگر مردی به زنی بگوید « خانه*ام را به تو فروختم به شرط آنکه با من نکاح کنی»، بر فرض که این پیشنهاد مورد قبول زن واقع شود،تملک زمانی محقق خواهد شد که نکاح نیز بین آن دو واقع گردد. بنابراین اصطلاح عقد معلق خالی از مسامحه نیست و به اعتبار اثر انشاء عقد معلق خوانده می*شود. عقد معلق در مرحله انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد و وجود تعهد است که در اینگونه قرار دادها، منوط به امر خارجی می*شود.

برعکس در عقد منجز التزام دو طرف موکول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق آنها بوجود می*آید.

در عقد معلق تراضی دو طرف بر ساختن سببی است که پس از الحاق شرط به آن کارایی می*یابد و به اقتضای ماهیت خود نافذ می*شود.پس دو طرف در خلق و انشاء این سبب جازم هستند و منوط شدن تأثیر سبب به شر ط نیز متناسب با ماهیت منشأ و چگونگی انشاء است و هیچ فاصله نامعقولی بین آن دو نمی*افتد.

وانگهی همان سبب معلق که زمینه ایجاد اثر اصلی و مطلوب دو طرف است، خود رابطه ویژه*ای را ایجاد می*کند که عبارت است از:

الف- اثر عقد معلق پیش از وقوع شرط:

عقد معلق نیز مانند سایر عقود با توافق طرفین واقع می*شود و رابطه حقوقی خاصی بوجود می*آورد که پس از وقوع شرط، تبدیل به تعهدات اصلی خواهد شد.به همین جهت هیچ یک از دو طرف عقد نمی*تواند به بهانه معلق بودن اثر آن، از عهد خود سرپیچی کند(ماده 219 قانون مدنی).

*ماده 219 قانون مدنی مصوب 1314: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم*الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت *قانونی فسخ شود.»

حقی که در اثر عقد بوجود می*آید در حدود مقتضای خود نفوذ حقوقی دارد؛ یعنی قابل انتقال است و به همان صورت به بازماندگان می*رسد،صاحب حق نیز می*تواند اقداماتی را که برای حفظ وضع موجود و حقوق احتمالی آینده او ضرورت دارد انجام دهد.برای مثال خریدار معلق ملک در دعوایی که بین مالک(فروشنده) و دیگران نسبت به ملکیت یا حقوق ارتفاقی بر آن جریان دارد، می*تواند به عنوان ثالث وارد شود.(ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی) *

ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 : «هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکی*از طرفین بداند می*تواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله*پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.»


ب- اثر عقد معلق بعد از تحقق شرط:

پس از تحقق شرط، تعهدهای نهایی طرفین با تمام آثار حقوقی خود محقق می*شود و صاحب حق می*تواند از تمام مزایای آن استفاده نماید. اما سؤال این است که آیا وقوع شرط در گذشته نیز تأثیر می*کند و عقد را از آغاز انعقاد به صورت منجز درمی*آورد یا اثر آن ناظر به آینده است و فقط از تاریخ وقوع اثر می*گذارد؟

قانون مدنی در این زمینه حکمی ندارد.پس برای اثبات اثر شرط در گذشته می*توان گفت این امر نتیجه پیروی از اراده مفروض طرفین است. زیرا ظاهر این است که خواسته*اند در صورت وقوع شرط عقد از آغاز مؤثر باشد و حقوق و تعهدات آن چنان محقق شود که گویی هیچ تعلیقی در آن نبوده است.به اضافه در عقد منظور این نیست که برای طلبکار فقط امید و احتمال ناپایداری بوجود آید. دو طرف می*خواهند ترتیبی دهند که عقد در حدود طبیعت خود الزام*آور باشد و مدیون نتواند در مال خود تصرفی نماید که مانع از اجرای تعهد شود و این مقصود در فرضی حاصل می*شود که شرط اثر قهقرایی داشته باشد.

این استدلال قابل انتقاد است ، زیرا معلق کردن اثر عقد بظاهر حکایت می*کند که طرفین خواسته*اند وجود تعهد را تا هنگام وقوع شرط به تأخیر اندازند؛یعنی از آن پس ملتزم گردند.حمایت از حقوق طلبکار نیز با اثر قهقرایی شرط ملازمه ندارد، چون دیدیم که پیش از تحقق شرط نیز رابطه حقوقی خاصی بین طرفین وجود دارد و احترام به همین رابطه برای حفظ حقوق احتمالی طلبکار کافی است.

مقایسه عقد معلق با عقد منجز

عقد معلق و مؤجل را نباید با یکدیگر اشتباه کرد. زیرا در عقد نخست پیش از وقوع شرط تعهد بوجود نیامده است. ولی در عقد مؤجل اثر آن به طور کامل بوجود می*آید و فقط اجرا و مطالبه دین مدتی به تأخیر می*افتد.برای مثال اگر در عقد بیع قرار باشد که مبیع پس از شش ماه تسلیم شود، با وقوع بیع فروشنده ملزم به تسلیم است، جز اینکه دین را قبل از شش ماه نمی*توان از او خواست. در حالی *که اگر تملیک معلق بر امری می*شد، پیش از حصول شرط، نه تنها خریدار حق مطالبه مبیع را نداشت، مالک آن هم بشمار نمی*آمد.

تعلیق واقعی در صورتی است که اثر انشاء منوط به وقوع حادثه خارجی و احتمالی شود.پس اگر تعلیق به شرایط درستی عقد شود (مانند وجود دین درعقد ضمان) ، نوعی تأکید بی*فایده است،همچنین اگر تحقق شرط در آینده بیقین معلوم باشد (مانند طلوع آفتاب یا فرارسیدن نوروز) باید عقد را مؤجل شمرد نه معلق.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:33 | نویسنده : Admin |
طلاق توافقی


همان طور که از اصطلاح طلاق توافقی پیدا است در این حالت همه چیز بستگی دارد به توافق زوجین و اینکه با چه شرایطی با یکدیگر به توافق رسیده باشند. بنابراین در اینجا شرایط ثابت و معینی برای حق و حقوق نمی توان عنوان کرد و همان طور که ذکر شد، همه چیز منوط به تراضی بین دو طرف است. طلاق توافقی دارای ویژگیهای خاص خود بوده و برای روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که اغلب مورد سؤال واقع می شود، نظر ایشان و خوانندگان محترم را به توضیحات ذیل جلب می نماییم؛ باشد که هر چه بیشتر، افراد جامعه نسبت به قانون و حق و حقوق خود آشنا شده و در سایه و پناه قانون حتی المقدور بتوانند از تضییع حقوق خود و دیگران جلوگیری نمایند. امید است با درج این سلسله از پاسخهای حقوقی، بتوانیم همگام با اهداف قانونگذار که همانا اعتلای عدالت در جامعه می باشد قدمی برداریم.
به طور کلی، شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت نمایند، همان طلاق توافقی باشد. معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس العملهای نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاهها که حتی در مواردی به چندین سال می انجامد جلوگیری می گردد؛ و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می گردد.
از آنجا که طرح هر دعوای حقوقی، در مراجع قضایی با تنظیم و تسلیم دادخواست آغاز می شود، لازم است ابتدا تا اندازه ای در مورد برگ دادخواست توضیحاتی داده شود تا حتی المقدور چگونگی کاربرد آن در تمام دعاوی حقوقی برای خوانندگان روشن گردد.
اصولاً برگ دادخواست ورقه ای است در فرم مشخص که از سوی دادگستری با آرم «دادگستری جمهوری اسلامی ایران» به چاپ رسیده و در مراجع قضایی در دسترس عموم مراجعه کنندگان قرار می گیرد. ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: «شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.» لذا اشخاصی که در نظر دارند دعوای حقوقی مطرح نمایند می بایست از آن استفاده کنند. البته لازم به ذکر است که در دعوای کیفری، از این برگ استفاده نمی شود و شکایت شاکی طی یک ورقه عادی تقدیم مراجع قضایی می گردد که اصطلاحا به آن «لایحه» یا «عرض حال» یا «شکواییه» می گویند.
ورقه دادخواست به ترتیب شامل موارد ذیل است.
۱ـ مشخصات طرفین:
یعنی مشخصات خواهان و خوانده در حد نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل و محل اقامت؛ و ابتدا مشخصات «خواهان» می بایست درج گردد. «خواهان» فردی است که ادعایی علیه دیگری دارد و می خواهد به حق خود برسد که به وی «مدّعی» نیز می گویند. بعد به همین ترتیب، مشخصات «خوانده» که به وی «مدعی علیه» نیز می گویند، توسط خواهان در این برگ ذکر می گردد. (در بسیاری موارد نام پدرِ «خوانده» برای خواهان معلوم نیست، که عدم ذکر آن اشکالی به وجود نمی آورد).
۲ـ وکیل یا نماینده قانونی:
در این قسمت چنانچه دادخواست را وکیل و یا نماینده قانونی خواهان ـ مثل قیم ـ داده باشد، مشخصات خود را به ترتیب فوق پر می کند و در غیر این صورت این قسمت خالی می ماند.
۳ـ تعیین خواسته ها و بهای آن:
در این قسمت خواهان، خواسته خود و بهای آن را مشخص می کند. مگر اینکه تعیین بها ممکن نبوده و یا «خواسته» مالی نباشد. «خواسته»، یعنی آن چیزی که خواهان ادعا می کند، مختلف است؛ مثلاً ممکن است مبلغی پول، یا الزام فروشنده ملک به تنظیم سند رسمی، یا تخلیه ملک مورد اجاره و یا خواسته های دیگری باشد که بستگی به موضوع مورد دعوی دارد.
۴ـ دلایل و منضمات دادخواست:
خواهان برای ادعای خود می بایست دلایلی داشته باشند، که در این قسمت به آن دلایل اشاره می نماید. مثلاً مؤجر (اجاره دهنده) برای تخلیه ملک مورد اجاره به سند مالکیت و اجاره نامه ای که با مستأجر تنظیم نموده اشاره می کند، و یا خریدار ملک برای الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به بیع نامه غیر رسمی تنظیمی (که در بین مردم به قولنامه معروف است) اشاره می کند، و زوج یا زوجه در دادخواست طلاق سند ازدواج را ذکر می کند.
۵ ـ شرح ماوقع :
سپس در فضای خالی دادخواست، شرح ماوقع و دلایل و مدارک و چگونگی خواسته خود را به طور مختصر به عنوان ریاست محترم مجتمع قضایی حوزه می نویسد. توضیح اینکه طبق قانون، دادخواست می بایست به حوزه ای که محل اقامت «خوانده» در آن واقع است، داده شود.
۶ ـ امضاء :
در ذیل دادخواست محلی برای امضاء مشخص گردیده، که خواهان می بایست این قسمت را امضاء نموده و تاریخ تقدیم دادخواست را بگذارد.
خواهان پس از تکمیل دادخواست به طرز فوق الذکر آن را به دفتر مجمتع تسلیم می نماید و متصدی مربوطه آن را با رعایت ضوابط مربوطه وارد دفتر نموده و با تشکیل پرونده، یادداشتی حاوی شماره و تاریخ وارده به وی می دهد. خواهان پس از چند روز مجددا به دفتر مزبور مراجعه می نماید تا برایش مشخص شود که پرونده اش به کدام شعبه دادگاه ارجاع گردیده است. و بدین ترتیب جریان دادرسی و رسیدگی به پرونده شروع می شود.
توضیح اینکه «خواهان» می تواند یک نفر باشد و یا چند نفر و خوانده نیز می تواند یک نفر باشد یا چند نفر. تعداد نسخ دادخواست باید یک عدد بیشتر از تعداد خواندگان باشد؛ مثلاً اگر خوانده یک نفر است دو برگ دادخواست به طور یکسان تنظیم می شود و اگر خواندگان دو نفر باشند سه برگ دادخواست به طور یکسان؛ و به همین ترتیب.
در دادخواست طلاق توافقی موارد فوق نوعاً به ترتیب ذیل می بایست رعایت گردد.
در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه کدامشان به عنوان خواهان و یا خوانده قرار گیرند. و اگر در یک جا زندگی می کنند محل اقامتشان به یک نشانی درج می گردد، و یا مثلاً اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در دادخواست می نویسد. ضمنا این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارائه گردد. و اما در صورتی که خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می گردد و در غیر این صورت این ردیف خالی می ماند. در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله «صدور گواهی عدم امکان سازش» را ذکر می کنند. و در قسمت دلائل و منضمات، جمله «فتوکپی مُصَدِّق سند نکاحیه» را می نویسند.
توضیح اینکه زوجین از عقدنامه شان فتوکپی تهیه می کنند و توسط واحد مربوطه در دادگاه قضایی پس از مطابقت اصل با فتوکپی مهر «فتوکپی برابر با اصل است» بر روی فتوکپی زده و تأیید می شود و سپس آن را ضمیمه دادخواستشان می نمایند، که این فتوکپی را «مصدِّق» می گویند؛ یعنی اینکه مطابقت فتوکپی با اصل عقدنامه صورت گرفته و تصدیق و تأیید شده است. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصل سند نکاحیه باید همراه زوجین باشد و به رؤیت ریاست محترم دادگاه برسد. سپس زوجین در فضای خالی برگ دادخواست، شرح ماوقع را می نویسند. و بعد محلی که در دادخواست برای امضاء مشخص شده توسط آنها امضاء می شود. ضمنا دادخواست باید در دو برگ به طور یکسان تکمیل شود که هر دو برگ باید توسط هر دوی آنها امضاء شده و تاریخ تقدیم دادخواست را نیز بگذارند. در شرح دادخواست می توانند علت را عدم تفاهم در زندگی مشترک ذکر کنند. مسلما هنگامی دادخواستِ «صدور گواهی عدم امکان سازش» (طلاق توافقی) از سوی زوجین تنظیم و ارائه می گردد که در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره به توافق رسیده باشند. لذا آنها می توانند در شرح دادخواست، خلاصه توافقهای خود را در هر مورد بنویسند. و یا ترجیحا اینکه، مرقوم دارند که موارد توافقات خود را در جلسه رسیدگی در دادگاه بیان خواهند داشت. چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقا درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعوض می دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و در حال حاضر، رویه دادگاهها هم اغلب در صدور گواهی عدم امکان سازش که بنا به خواسته زوجین صورت می گیرد به همین منوال است. و چنانچه بعدا خواهیم گفت، حکمی که بدین صورت صادر می گردد به لحاظ اینکه زوج دیگر نمی تواند از آن عدول کند و پشیمان شود، به نفع زوجه می باشد. در طلاق خلعی زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد برای جدا شدن از وی می بایستی تا مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه می نامند) به شوهر خود بذل کند یعنی بدهد و ببخشد، زیرا ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی می گوید: «طلاق خُلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد. در مورد نفقه نیز چنانچه مدتی زوج به زوجه نفقه نداده باشد، در این جا می توانند به هر شکلی توافق کنند؛ مثلاً اظهار نمایند که زوج پنجاه هزار تومان به زوجه بابت نفقه بدهد و یا هیچ گونه نفقه ای ندهد و غیره. راجع به جهیزیه نیز هر طور که بخواهند می توانند نظر خود را به دادگاه اعلام کنند؛ مثلاً اینکه زوجه جهیزیه اش را اگر گرفته بگوید که گرفته است و یا اینکه خواهد گرفت. همچنین در مورد طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند می توانند گذشت کنند یا از یکدیگر بخواهند و همین طور اگر طلبی از یکدیگر داشته باشند می توانند توافقا از آن گذشت نمایند و یا از یکدیگر مطالبه کنند. در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.

حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و … را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد. و ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبتهایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه رسیدگیهایش استنباط کند برایش ملاک خواهد بود. البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقی باشد تأثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا عدم صدور آن خواهد گذاشت.

در این زمینه نکات دیگری وجود دارد که همواره مورد سؤال افراد است و در اینجا مختصرا به آنها اشاره می شود:

۱ـ آیا هر یک از زوجین پس از درخواست طلاق توافقی می توانند از درخواست خود عدول کنند؟


ـ پاسخ این است که بله. زوج یا زوجه یا هر دو می توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می گردد از نظر خود عدول نمایند؛ یعنی پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی نماید.

۲ـ آیا بعد از گواهی عدم امکان سازش، زوج در دادن طلاق و یا جلوگیری از آن دخیل است و اختیاراتی دارد؟

ـ اگر در حکم صادره، طلاق از نوع خلعی باشد و از سوی زوج ضمن عقد خارج لازم، وکالت بلاعزل به زوجه داده شده باشد، فقط زن می تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه نماید. لذا در چنین حالتی شوهر نمی تواند مانع این امر گردد. و چنانچه زن به محضر مراجعه ننموده و انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمی تواند حکم را اجرا کند یعنی نمی تواند با آن حکم، از محضر بخواهد که صیغه طلاق جاری گردیده و زنش را طلاق دهد. بنابراین در اینجا با چنین حکمی، طلاق در اختیار زن قرار می گیرد و او است که تصمیم می گیرد که طلاق بگیرد یا نگیرد. لذا در چنین وضعی که زن حکم را اجرا نکرده و برای طلاق اقدام نمی نماید و شوهر مصرّ به طلاق باشد تنها راه برای مرد این است که به دادگاه مراجعه نماید و از ابتدا دادخواست طلاق «رِجعیّ» بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، اقدام به طلاق دادن زن نماید.

۳ـ تا چه مدت زن فرصت دارد که حکم دادگاه را اجرا کند؟


ـ در مسائل خانوادگی مصلحت و قوام خانواده اولویت دارد و ایجاب می کند که اجرای چنین رأیی محدود به زمان معین باشد. لذا در حال حاضر معمولاً محاکم با الهام از ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می نمایند. زیرا اگر زنی در مدت این ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.

۴ـ آیا زوج می تواند پس ازانجام طلاق خلع رجوع کند؟


- با توجه به مواد ۱۱۴۳ الی ۱۱۴۹ قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل (مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است می تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا می کند که به طلاق رجوع کند. و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا … در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمی گردد.

۵ـ آیا زن تا چه مدتیمی تواند به بذل رجوع کند و همچنین مرد در مقابل تا چه مدتی می تواند به طلاق رجوع کند؟


ـ مدتی که زن در طلاق خلع می تواند به بذل رجوع کند در زمان عده است و همچنین در مقابل، مرد نیز می تواند فقط در مدت عده رجوع کند. یعنی هر دوی زوجین فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آنها چنین حقی نیست. البته همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع برای مرد منوط به رجوع زن به مال البذل است.

۶ ـ آیا چنانچه رجوع فوق صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع شده از بین برود، مجددا زن می تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری گردد؟


ـ خیر. زیرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.

۷ـ آیا اگر هر یک از زوجین درطلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضای حضانت آنها را بنماید؟


ـ بله. چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر ۵ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

۸ـ آیا چنانچه در طلاق توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب نماید، مجددا می تواند تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید؟


ـ حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب نماید به همان دلیلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده می تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید.

۹ـ آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول نماید که نفقه طفل را به عهده بگیرد، بعدا می تواند از دادگاه تقاضا نماید که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟


ـ بله. زیرا طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی که می گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است …»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد. لذا چنانچه در طلاق توافقی، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد، بعدها می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.

۱۰ـ آیا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقی زوجین صورت گرفته و مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوی زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتی که زن با مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق، خود را مطلقه نماید، آیا بعدا می تواند حق و حقوق مربوطه را درخواست نماید؟


ـ بله. زیرا وقتی اصل حکم که اجرای صیغه طلاق است، اجرا می گردد، متفرعات و جزئیات مندرج در آن نیز لازم الاجرا می شود.

همان طور که از اصطلاح طلاق توافقی پیدا است در این حالت همه چیز بستگی دارد به توافق زوجین و اینکه با چه شرایطی با یکدیگر به توافق رسیده باشند.
طلاق توافقی دارای ویژگیهای خاص خود بوده و برای روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که اغلب مورد سؤال واقع می شود، نظر شما خوانندگان محترم را به توضیحات ذیل جلب می نمایم :

به طور کلی، شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت نمایند، همان طلاق توافقی باشد. معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس العملهای نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاهها که حتی در مواردی به چندین سال می انجامد جلوگیری میگردد؛ و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می گردد.

از آنجا که طرح هر دعوای حقوقی، در مراجع قضایی با تنظیم و تسلیم دادخواست آغاز می شود، لازم است ابتدا تا اندازه ای در مورد برگ دادخواست توضیحاتی داده شود تا حتی المقدور چگونگی کاربرد آن در تمام دعاوی حقوقی برای خوانندگان روشن گردد.

اصولاً برگ دادخواست ورقه ای است در فرم مشخص که از سوی دادگستری با آرم «دادگستری جمهوری اسلامی ایران» به چاپ رسیده و در مراجع قضایی در دسترس عموم مراجعه کنندگان قرار می گیرد. ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: «شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.»

لذا اشخاصی که در نظر دارند دعوای حقوقی مطرح نمایند می بایست از آن استفاده کنند. البته لازم به ذکر است که در دعوای کیفری، از این برگ استفاده نمی شود و شکایت شاکی طی یک ورقه عادی تقدیم مراجع قضایی می گردد که اصطلاحا به آن «لایحه» یا «عرض حال» یا «شکواییه» می گویند.

ورقه دادخواست به ترتیب شامل موارد ذیل است :

1ـ مشخصات طرفین: یعنی مشخصات خواهان و خوانده در حد نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل و محل اقامت؛ و ابتدا مشخصات «خواهان» می بایست درج گردد. «خواهان» فردی است که ادعایی علیه دیگری دارد و می خواهد به حق خود برسد که به وی «مدّعی» نیز می گویند. بعد به همین ترتیب، مشخصات «خوانده» که به وی «مدعی علیه» نیز می گویند، توسط خواهان در این برگ ذکر می گردد. (در بسیاری موارد نام پدرِ «خوانده» برای خواهان معلوم نیست، که عدم ذکر آن اشکالی به وجود نمی آورد).

2ـ وکیل یا نماینده قانونی: در این قسمت چنانچه دادخواست را وکیل و یا نماینده قانونی خواهان ـ مثل قیم ـ داده باشد، مشخصات خود را به ترتیب فوق پر می کند و در غیر این صورت این قسمت خالی می ماند.

3ـ تعیین خواسته ها و بهای آن: در این قسمت خواهان، خواسته خود و بهای آن را مشخص می کند. مگر اینکه تعیین بها ممکن نبوده و یا «خواسته» مالی نباشد. «خواسته»، یعنی آن چیزی که خواهان ادعا می کند، مختلف است؛ مثلاً ممکن است مبلغی پول، یا الزام فروشنده ملک به تنظیم سند رسمی، یا تخلیه ملک مورد اجاره و یا خواسته های دیگری باشد که بستگی به موضوع مورد دعوی دارد.

4ـ دلایل و منضمات دادخواست: خواهان برای ادعای خود می بایست دلایلی داشته باشند، که در این قسمت به آن دلایل اشاره می نماید. مثلاً مؤجر (اجاره دهنده) برای تخلیه ملک مورد اجاره به سند مالکیت و اجاره نامه ای که با مستأجر تنظیم نموده اشاره می کند، و یا خریدار ملک برای الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به بیع نامه غیر رسمی تنظیمی (که در بین مردم به قولنامه معروف است) اشاره می کند، و زوج یا زوجه در دادخواست طلاق سند ازدواج را ذکر می کند.

5 ـ سپس در فضای خالی دادخواست، شرح ماوقع و دلایل و مدارک و چگونگی خواسته خود را به طور مختصر به عنوان ریاست محترم مجتمع قضایی حوزه می نویسد. توضیح اینکه طبق قانون، دادخواست می بایست به حوزه ای که محل اقامت «خوانده» در آن واقع است، داده شود.

6ـ در ذیل دادخواست محلی برای امضاء مشخص گردیده، که خواهان می بایست این قسمت را امضاء نموده و تاریخ تقدیم دادخواست را بگذارد.

خواهان پس از تکمیل دادخواست به طرز فوق الذکر آن را به دفتر مجمتع تسلیم می نماید و متصدی مربوطه آن را با رعایت ضوابط مربوطه وارد دفتر نموده و با تشکیل پرونده، یادداشتی حاوی شماره و تاریخ وارده به وی می دهد. خواهان پس از چند روز مجددا به دفتر مزبور مراجعه می نماید تا برایش مشخص شود که پرونده اش به کدام شعبه دادگاه ارجاع گردیده است. و بدین ترتیب جریان دادرسی و رسیدگی به پرونده شروع می شود.

توضیح اینکه «خواهان» می تواند یک نفر باشد و یا چند نفر.

و خوانده نیز می تواند یک نفر باشد یا چند نفر. تعداد نسخ دادخواست باید یک عدد بیشتر از تعداد خواندگان باشد؛ مثلاً اگر خوانده یک نفر است دو برگ دادخواست به طور یکسان تنظیم می شود و اگر خواندگان دو نفر باشند سه برگ دادخواست به طور یکسان؛ و به همین ترتیب.در دادخواست طلاق توافقی موارد فوق نوعا به ترتیب ذیل می بایست رعایت گردد.
در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه کدامشان به عنوان خواهان و یا خوانده قرار گیرند. و اگر در یک جا زندگی می کنند محل اقامتشان به یک نشانی درج می گردد، و یا مثلاً اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در دادخواست می نویسد. ضمنا این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارائه گردد. و اما در صورتی که خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می گردد و در غیر این صورت این ردیف خالی می ماند. در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله «صدور گواهی عدم امکان سازش» را ذکر می کنند. و در قسمت دلائل و منضمات، جمله «فتوکپی مُصَدِّق سند نکاحیه» را می نویسند.

توضیح اینکه زوجین از عقدنامه شان فتوکپی تهیه می کنند و توسط واحد مربوطه در دادگاه قضایی پس از مطابقت اصل با فتوکپی مهر «فتوکپی برابر با اصل است» بر روی فتوکپی زده و تأیید می شود و سپس آن را ضمیمه دادخواستشان می نمایند، که این فتوکپی را «مصدِّق» می گویند؛ یعنی اینکه مطابقت فتوکپی با اصل عقدنامه صورت گرفته و تصدیق و تأیید شده است. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصل سند نکاحیه باید همراه زوجین باشد و به رؤیت ریاست محترم دادگاه برسد. سپس زوجین در فضای خالی برگ دادخواست، شرح ماوقع را می نویسند. و بعد محلی که در دادخواست برای امضاء مشخص شده توسط آنها امضاء می شود. ضمنا دادخواست باید در دو برگ به طور یکسان تکمیل شود که هر دو برگ باید توسط هر دوی آنها امضاء شده و تاریخ تقدیم دادخواست را نیز بگذارند. در شرح دادخواست می توانند علت را عدم تفاهم در زندگی مشترک ذکر کنند. مسلما هنگامی دادخواستِ «صدور گواهی عدم امکان سازش» (طلاق توافقی) از سوی زوجین تنظیم و ارائه می گردد که در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره به توافق رسیده باشند. لذا آنها می توانند در شرح دادخواست، خلاصه توافقهای خود را در هر مورد بنویسند. و یا ترجیحا اینکه، مرقوم دارند که موارد توافقات خود را در جلسه رسیدگی در دادگاه بیان خواهند داشت. چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقا درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعوض می دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و در حال حاضر، رویه دادگاهها هم اغلب در صدور گواهی عدم امکان سازش که بنا به خواسته زوجین صورت می گیرد به همین منوال است. و چنانچه بعدا خواهیم گفت، حکمی که بدین صورت صادر می گردد به لحاظ اینکه زوج دیگر نمی تواند از آن عدول کند و پشیمان شود، به نفع زوجه می باشد. در طلاق خلعی زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد برای جدا شدن از وی می بایستی تا مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه می نامند) به شوهر خود بذل کند یعنی بدهد و ببخشد، زیرا ماده 1146 قانون مدنی می گوید: «طلاق خُلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد. در مورد نفقه نیز چنانچه مدتی زوج به زوجه نفقه نداده باشد، در این جا می توانند به هر شکلی توافق کنند؛ مثلاً اظهار نمایند که زوج پنجاه هزار تومان به زوجه بابت نفقه بدهد و یا هیچ گونه نفقه ای ندهد و غیره. راجع به جهیزیه نیز هر طور که بخواهند می توانند نظر خود را به دادگاه اعلام کنند؛ مثلاً اینکه زوجه جهیزیه اش را اگر گرفته بگوید که گرفته است و یا اینکه خواهد گرفت. همچنین در مورد طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند می توانند گذشت کنند یا از یکدیگر بخواهند و همین طور اگر طلبی از یکدیگر داشته باشند می توانند توافقا از آن گذشت نمایند و یا از یکدیگر مطالبه کنند. در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.

حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد. و ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبتهایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه رسیدگیهایش استنباط کند برایش ملاک خواهد بود. البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقی باشد تأثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا عدم صدور آن خواهد گذاشت.

در این زمینه نکات دیگری وجود دارد که همواره مورد سؤال افراد است و در اینجا مختصرا به آنها اشاره می شود:

1ـ آیا هر یک از زوجین پس ازدرخواست طلاق توافقی می توانند از درخواست خود عدول کنند؟

بله.

زوج یا زوجه یا هر دو می توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می گردد از نظر خود عدول نمایند؛ یعنی پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی نماید.

2ـ آیا بعد از گواهی عدم امکان سازش، زوج در دادن طلاق و یا جلوگیری از آن دخیل است و اختیاراتی دارد؟
ـ اگر در حکم صادره، طلاق از نوع خلعی باشد و از سوی زوج ضمن عقد خارج لازم، وکالت بلاعزل به زوجه داده شده باشد، فقط زن می تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه نماید. لذا در چنین حالتی شوهر نمی تواند مانع این امر گردد. و چنانچه زن به محضر مراجعه ننموده و انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمی تواند حکم را اجرا کند یعنی نمی تواند با آن حکم، از محضر بخواهد که صیغه طلاق جاری گردیده و زنش را طلاق دهد. بنابراین در اینجا با چنین حکمی، طلاق در اختیار زن قرار می گیرد و او است که تصمیم می گیرد که طلاق بگیرد یا نگیرد. لذا در چنین وضعی که زن حکم را اجرا نکرده و برای طلاق اقدام نمی نماید و شوهر مصرّ به طلاق باشد تنها راه برای مرد این است که به دادگاه مراجعه نماید و از ابتدا دادخواست طلاق «رِجعیّ» بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، اقدام به طلاق دادن زن نماید.

3ـ تا چه مدت زن فرصت داردکه حکم دادگاه را اجرا کند؟

ـ در مسائل خانوادگی مصلحت و قوام خانواده اولویت دارد و ایجاب می کند که اجرای چنین رأیی محدود به زمان معین باشد. لذا در حال حاضر معمولاً محاکم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می نمایند. زیرا اگر زنی در مدت این 3 ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.

4ـ آیا زوج می تواند پس ازانجام طلاق خلع رجوع کند؟

- با توجه به مواد 1143 الی 1149 قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل (مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است می تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا می کند که به

طلاق رجوع کند. و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا ... در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمی گردد.

5ـ آیا زن تا چه مدتیمی تواند به بذل رجوع کند و همچنین مرد در مقابل تا چه مدتی می تواند به طلاق رجوع کند؟

ـ مدتی که زن در طلاق خلع می تواند به بذل رجوع کند در زمان عده است و همچنین در مقابل، مرد نیز می تواند فقط در مدت عده رجوع کند. یعنی هر دوی زوجین فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آنها چنین حقی نیست. البته همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع برای مرد منوط به رجوع زن به مال البذل است.

6ـ آیا چنانچه رجوع فوق صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع شده از بین برود، مجددا زن می تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری گردد؟

ـ خیر،زیرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.

7ـ آیا اگر هر یک از زوجین درطلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضای حضانت آنها را بنماید؟

بله،چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده 1168 قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا 7 سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر 5 ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

8ـ آیا چنانچه در طلاق توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب نماید، مجددا می تواند تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید؟

ـ حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب نماید به همان دلیلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده می تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید.

9ـ آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول نمایدکه نفقه طفل را به عهده بگیرد، بعدا می تواند از دادگاه تقاضا نماید که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟

بله،زیرا طبق ماده 1199 قانون مدنی که می گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است ...»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد. لذا چنانچه در طلاق توافقی، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد، بعدها می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.

10ـ آیا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقی زوجین صورت گرفته و مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوی زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتی که زن با مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق، خود را مطلقه نماید، آیا بعدا می تواند حق و حقوق مربوطه را درخواست نماید؟

بله،زیرا وقتی اصل حکم که اجرای صیغه طلاق است، اجرا می گردد، متفرعات و جزئیات مندرج در آن نیز لازم الاجرا می شود.






موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:31 | نویسنده : Admin |
مدارک لازم برای ثبت طلاق


جهت ثبت واقعه طلاق دردفتر طلاق مدارک زیر به دفترخانه ارائه میشود:
  • اصل حکم طلاق صادره از سوی دادگاه .
  • اصل عقدنامه زوجین .
  • اصل شناسنامه های زن و شوهر .
  • دو سری فتوکپی از صفحات اول و دوم شناسنامه زن و شوهر .
  • یک برگ فتوکپی پشت و رو از کارت ملی زن و شوهر .
  • ارایه نامه « قطعیت حکم طلاق » از دادگاه .
  • ارایه « گواهی عدم بارداری زوجه » از پزشکی قانونی .
  • پرداخت هزینه ثبت طلاق .
  • معرفی سه نفر مرد،از سوی زوجین،به عنوان شهود طلاق با کارت شناسائی
دو تذکر مهم :
  • فقط بعداز دریافت مدارک بالا و پرداخت هزینه،برای ثبت طلاق،وقت داده میشود.
  • زوجه،در زمان جاری شدن صیغه طلاق،نبایددر« عادت ماهیانه »باشد.

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:26 | نویسنده : Admin |
مدارک لازم برای ثبت ازدواج

مراحل ثبت ازدواج :
  • صدور نامه«معرفی به آزمایشگاه» توسط دفترخانه،جهت انجام آزمایشهای قبل از ازدواج
مدارك مورد نياز جهت معرفي به آزمايشگاه :
1) اصل شناسنامه عروس و داماد .
2) دو قطعه عکس از عروس و دو قطعه از داماد(مجموعا ۴ قطعه) .
3) دو برگ فتوکپی از صفحه اول شناسنامه های عروس و داماد (مجموعا ۴ برگ) .
4) يك برگ فتوكپي از صفحه وسط شناسنامه های عروس و داماد (مجموعا 2 برگ) .
5) برای ثبت ازدواج دوم ، مدارکی مانند : طلاق نامه زوجه یا گواهی فوت همسر قبلی
6) اصل و یک برگ فتوکپی پشت و رو از کارت ملی عروس و داماد (مجموعا ۲ برگ) .
  • گرفتن جواب آزمایشگاه و تحویل آن به دفتر .
1) جواب آزمایشگاههای خصوصی ، برای ثبت رسمی ازدواج ، اعتبار ندارد .
2) جواب آزمایشگاههای دولتی یک شهر برای دفترخانه رسمی ازدواج شهر دیگر ، معتبرست .
  • هماهنگي با دفتر ازدواج براي روز و ساعت مراسم عقد و دريافت فيش هزينه ثبت ازدواج
  • تحويل فيش واريزي هزينه ثبت و اصل شناسنامه پدر عروس .
1) در ازدواج اول هر دختری ، اجازه پدر و حضور وی در جلسه عقد و امضا کردن دفتر و عقدنامه ، حتما لازم است .
2) در صورتی که پدر عروس فوت شده باشد ، فتوکپی گواهی فوت وی(صادره از ثبت احوال ) دریافت می شود .
3) در صورتی که پدر دختر ، مخالف ازدواج وی باشد ، او باید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای « اجازه ازدواج » نموده و سپس آنرا به دفترخانه ارایه نماید .
4) اگر پدر دختر زندانی باشد ، لازم است با اجازه دادگاه و هماهنگی های قبلی ، دفتر ثبت ، به زندان برده شده و از وی امضاء گرفته شود .
5) اصل فيش واريزي هزينه ثبت ازدواج بايد قبل از روز عقد به دفترخانه تحويل داده شود.
6) هزينه اوراق ، اسناد و اعلاميه طبق تعرفه جداگانه دريافت مي شود.
  • انجام مراسم عقد و ثبت ازدواج با حضور زوجين ، پدر عروس و سه نفر شاهد
  • دريافت سند ازدواج وشناسنامه ها از دفتر ازدواج
*با آرزوي خوشبختي و شادكامي براي شما

موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:25 | نویسنده : Admin |

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج "

آیا می*دانید؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.
آیا می*دانید؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
آیا می*دانید؟
اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می**شود.
آیا می*دانید؟
به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه**ای تعلق نمی**گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.
آیا می*دانید؟
حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می**باشد.
آیا می*دانید؟
در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی**برند.
آیا می*دانید؟
مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می**باشد.
آیا می*دانید؟
اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (مجانی و بدون عوض نباشد) انجام دهد می**تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.
آیا می*دانید؟
زن وقتی می**تواند مطالبه اجرت**المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.
آیا می*دانید؟
در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می**نماید.


موضوعات مرتبط: حقوقی(مدنی-جزایی)

تاريخ : جمعه 3 آذر1391 | 0:24 | نویسنده : Admin |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.